مشروع قانون الانتخاب خطوة كبيرة باتجاه «الحكومات البرلمانية»

أنباء الوطن -

 يبدأ اليوم «ماراثون» نيابي لمناقشة قرار اللجنة القانونية النيابية والمتعلق بمشروع قانون الانتخاب لسنة 2022 الذي أقرته اللجنة بعد حوار مطول شمل كافة مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والحزبية والاجتماعية.

رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي دعا المجلس إلى جلستين صباحية ومسائية اليوم الاثنين لبدء مناقشة مشروع القانون المتوقع أن يمتد النقاش النيابي حوله حتى نهاية الأسبوع المقبل.

ويشكل مشروع القانون نقلة نوعية في انتخاب أعضاء مجلس النواب بعد أن أقرت اللجنة مشروع القانون الذي يرفع عدد أعضاء المجلس الى 138 عضوا منهم 41 عضوا للقائمة الوطنية الحزبية، وهو ما يشكل خطوة كبيرة على طريق ربط العمل الحزبي بالعمل البرلماني وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية وفق قاعدة الأغلبية الحزبية.

ويأتي المشروع وفقًا لأسبابه الموجبة لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة، وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

كما يأتي لتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان سلامتها.

يذكر أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة، أقرت مسودة مشروع قانون الانتخاب، متضمنة رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 138 مقعداً، 41 منها للأحزاب بواقع 30 % من عدد المقاعد، و18 للسيدات، بواقع مقعد لكل دائرة انتخابية.

وتضمن مشروع القانون تخصيص 7 مقاعد في الدوائر المحلية للمسيحيين، و2 في الدائرة الوطنية، وللشركس 2 في الدوائر المحلية و1 في القائمة الوطنية، وقائمة عامة حزبية نسبية مغلقة بنسبة 30 % من المقاعد وبعدد 41 مقعدا على المستوى الوطني، فيما سيكون عدد المقاعد على المستوى المحلي للدوائر 97 مقعداً.

ومن التعديلات التي طالت القانون السماح لأبناء البادية الترشح خارج دوائر البادية، كما سيحق لأي ناخب الترشح في دوائر البادية، وستكون هناك امرأة بين أول 3 مرشحين في القائمة الوطنية، وشاب او شابة بين أول 5 مترشحين في القائمة الوطنية، كما خفض عمر من يحق له الترشح للانتخابات إلى 25 عاماً.

وتوزعت الدوائر المحلية بواقع 3 في عمان، و2 في إربد، و1 لكل محافظة، وسيكون للناخب صوتان، واحد للدائرة المحلية وآخر للوطنية، كما وضعت عتبتان؛ الأولى للمحلية بنسبة 7 % والثانية على المستوى الوطني بنسبة 2.5 %.

كما أن جدول الناخبين في الانتخابات المقبلة، سيبنى على مكان الإقامة، إذ إن الجدول القديم لم يكن مبنيا على ذلك، كما جرى وضع ضوابط لاستخدام المال في الحملات الانتخابية، ووضع سقف محدد للإنفاق على المستويين المحلي والوطني، كما يلزم مشروع القانون الهيئة المستقلة، بنشر مدير كل مركز اقتراع نتائج الانتخاب بتفاصيلها على باب المركز، ومن ثم إعلانها إلكترونيا في موقع الهيئة المستقلة، وأن تكون النتيجة عند الناخبين حال جرى نشرها إلكترونيا، دون الحاجة إلى العودة لتجميع الهيئة المستقلة.

وكان رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات قد اعتبر أن إقرار القانون يمثل سنام المشروع الإصلاحي بدءاً بالتعديلات الدستورية ومروراً بقانوني الأحزاب والانتخاب باعتباره البوابة الرئيسية لعملية الإصلاح السياسي إذ من خلاله تتمكن الأحزاب من الوصول الى البرلمان.

ولفت الى ان قانون الانتخاب رسم طريقاً وممراً اجبارياً للأحزاب وسلماً لتصعد من خلاله إلى البرلمان ليكون لدينا برلمانً قائمً على التيارات البرامجية والحزبية وصولا لأغلبية برلمانية من خلال عملية التدرج التي اختطها هذا القانون.

وشدد العودات على أن قانون الانتخاب اشتمل على عناوين رئيسية ومفصلية من أبرزها تمكين المرأة وتعزيز دورها بالمشاركة في الحياة السياسية وذلك من خلال زيادة تمثيل نسبة النساء عبر تخصيص مقعد لكل دائرة انتخابية بالإضافة الى اشتراط وجود امرأة لتكون ضمن اول ثلاثة مترشحين في القائمة الحزبية التي تنوي خوض الانتخابات النيابية .

كما تضمن مشروع القانون تمكين الشباب وتعزيز دورهم عبر تخفيض سن الترشح فضلاً عن اشتراط ان يكون شاب لا يتجاوز عمره الـ 35 عاما ضمن اول خمسة مترشحين في القائمة الحزبية.

وأوضح العودات ان مشروع القانون عالج الاختلالات التي اعترت تطبيق القانون فيما يتعلق بالقائمة النسبية المفتوحة المطبق على القوائم المحلية حيث اشترط نسبة حسم 7% في القوائم المترشحة للدوائر المحلية اذ يجب على القائمة المترشحة ان تحصل على عدد من الأصوات تتجاوز فيه نسبة الحسم « العتبة « لتتنافس على المقاعد المخصصة للدوائر .

وتابع ان ذلك سيعالج الاختلالات في آلية تشكيل القوائم المحلية ففي السابق كان يبتعد المترشحون القادرون على حصد عدد كبير من الأصوات عن منافسين من المترشحين الأقوياء اما الان سيشكل القانون الجديد حالة من التقارب بين المترشحين على القوائم المحلية لان هناك هدفا يجمعهم وهو الحصول على أكبر نسبة من عدد المصوتين التي تؤهلهم للوصول إلى العتبة.

ومن ضمن العناوين التي نص عليها القانون تخصيص 30 % من المقاعد المخصصة للأحزاب في الدورة البرلمانية القادمة ومن ثم رفعها الى 50% في الدورة التي تليها لتصل فيما بعد الى 65‎%‎، لافتاً الى ان هذا الامر سيعزز دور الأحزاب لتصل الى برلمان قائم على العمل الحزبي والبرامجي.

وقال العودات اننا اليوم لا نستطيع التحدث عن الإصلاح دون وجود قانوني أحزاب وانتخاب يشجعان ويحفزان الأحزاب للتنافس والوصول الى البرلمان وهذا كان مطلب جميع القوى السياسية والشرائح المجتمعية.

واكد ان إقرار القانون يشكل عنواناً رئيسياً لتحقيق اهدافنا الوطنية وتعزيز مسيرتنا السياسية والبرلمانية ومشروعنا الإصلاحي الكبير الذي نسعى ونطمح للوصول اليه لنكون البلد القادر على الصمود والنموذج في المنطقة.

 وأشار العودات الى ان المراجعة الشاملة لمسيرة الإصلاح السياسي تجسد حيوية الدولة وقدرتها على تقييم الذات ومراجعة مسيرتها السابقة قائلاً اننا ندخل مئويتنا الثانية بهذه الحيوية غير المسبوقة ننتقل من خلالها الى حياة حزبية برامجية يكون لها الدور الأساس والفاعل في تطوير الحياة البرلمانية والانتقال بها من العمل الفردي الى العمل الجماعي الكتلوي البرامجي القادر على احداث نقلة نوعية تنعكس إيجابا في تعزيز مسيرتنا الديموقراطية.