خليل الحاج توفيق يطالب بتحويل ملف "نقص الدواجن" إلى مكافحة الفساد
قال رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن الأسواق في الأردن شهدت في شهر رمضان المبارك، مبيعات أقل، وذلك بالمقارنة مع العامين السابقين.
وأضاف الحاج توفيق لبرنامج في تصريحات تلفزيونية ، اليوم السبت، أن أسباب انخفاض المبيعات يعود إلى ثبات دخل المواطن وارتفاع كلف المعيشة والأسعار.
وأشار إلى أن حلول شهر رمضان المبارك بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين مطلع نيسان الماضي، اسهم في الإقبال على الشراء من الأسواق كالمواد الغذائية والمطاعم بمختلف أنواعها السياحية والشعبية.
وأكد الحاج توفيق عدم ارتفاع أي سلعة من البضائع المستوردة، مبينا أن ارتفاع الأسعار جاء في المواد الطازجة، التي شهدت إقبالا كبيرا بداية شهر رمضان، كالخضروات الدواجن.
وفيما تعلق بانقطاع الدواجن في محلات بيع التجزئة، أوضح الحاج توفيق أن غرفة تجارة عمّان تلقت شكاوى عديدة من تجار ومواطنين في ذات الإطار، بداية شهر رمضان وقبيل عيد الفطر.
وشدد، "لا صحة لتوقف استيراد الدواجن المجمدة" في الأردن، كاشفا عن وجود تجاوزات لدى البعض من خلال توريد "الدجاج" إلى مطاعم دون فواتير، واستخدام أساليب كتقطيع الدواجن لتحصيل أرباح، والاستفادة من فارق السعر.
وفي إطار نقص الدواجن بالأسواق خلال عطلة عيد الفطر، دعا الحاج توفيق التحقيق في القضية وتحويل الملف إلى القضاء أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وتابع، هناك معلومات مغلوطة ونشر لأسماء محتكرين، وقال، يجب الاستدعاء إلى التحقيق لمن احتكر الدواجن - إن وجدت-، باعتباره ملف أمن غذائي وملف حساس.
وعبر عن رفضه للاتهامات الموجهة للتجار بشأن احتكار الدواجن، قائلا: "مرفوضة وغير صحيحة".
من جهته قال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، إن مبيعات القطاع ارتفعت بنسبة 10-20%، مقارنة بالعامين السابقين.
وأضاف لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، أن المحافظات التي سجلت أعلى مبيعات، عمان إربد بنسبة 20%، فيما بلغت في المحافظات الأخرى كانت النسبة 10%.
وأشار إلى أن أولويات المواطنين تختلف حسب الاحتياجات، موضحا أن ما يتبقى من دخل المواطن بعد شراء حاجاته الأساسية يكون من نصيب الألبسة والأحذية.
وتابع أن قطاع الألبسة والأحذية يعاني من تحديات منذ 10 سنوات، كالضرائب والكلف التشغيلية، واصفا اياها بالعميقة ويتم ترحيلها كل عام.
وطالب بإعفاء القطاع من الرسوم الجمركية، أسوة بالطرود البريدية، قائلا إنه لا دولة في العالم تميّز بين أنواع التجارة.
وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية لا توجد عليها رقابة من المؤسسات، على سبيل المثال "المواصفات والمقاييس
وأضاف الحاج توفيق لبرنامج في تصريحات تلفزيونية ، اليوم السبت، أن أسباب انخفاض المبيعات يعود إلى ثبات دخل المواطن وارتفاع كلف المعيشة والأسعار.
وأشار إلى أن حلول شهر رمضان المبارك بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين مطلع نيسان الماضي، اسهم في الإقبال على الشراء من الأسواق كالمواد الغذائية والمطاعم بمختلف أنواعها السياحية والشعبية.
وأكد الحاج توفيق عدم ارتفاع أي سلعة من البضائع المستوردة، مبينا أن ارتفاع الأسعار جاء في المواد الطازجة، التي شهدت إقبالا كبيرا بداية شهر رمضان، كالخضروات الدواجن.
وفيما تعلق بانقطاع الدواجن في محلات بيع التجزئة، أوضح الحاج توفيق أن غرفة تجارة عمّان تلقت شكاوى عديدة من تجار ومواطنين في ذات الإطار، بداية شهر رمضان وقبيل عيد الفطر.
وشدد، "لا صحة لتوقف استيراد الدواجن المجمدة" في الأردن، كاشفا عن وجود تجاوزات لدى البعض من خلال توريد "الدجاج" إلى مطاعم دون فواتير، واستخدام أساليب كتقطيع الدواجن لتحصيل أرباح، والاستفادة من فارق السعر.
وفي إطار نقص الدواجن بالأسواق خلال عطلة عيد الفطر، دعا الحاج توفيق التحقيق في القضية وتحويل الملف إلى القضاء أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وتابع، هناك معلومات مغلوطة ونشر لأسماء محتكرين، وقال، يجب الاستدعاء إلى التحقيق لمن احتكر الدواجن - إن وجدت-، باعتباره ملف أمن غذائي وملف حساس.
وعبر عن رفضه للاتهامات الموجهة للتجار بشأن احتكار الدواجن، قائلا: "مرفوضة وغير صحيحة".
من جهته قال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، إن مبيعات القطاع ارتفعت بنسبة 10-20%، مقارنة بالعامين السابقين.
وأضاف لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، أن المحافظات التي سجلت أعلى مبيعات، عمان إربد بنسبة 20%، فيما بلغت في المحافظات الأخرى كانت النسبة 10%.
وأشار إلى أن أولويات المواطنين تختلف حسب الاحتياجات، موضحا أن ما يتبقى من دخل المواطن بعد شراء حاجاته الأساسية يكون من نصيب الألبسة والأحذية.
وتابع أن قطاع الألبسة والأحذية يعاني من تحديات منذ 10 سنوات، كالضرائب والكلف التشغيلية، واصفا اياها بالعميقة ويتم ترحيلها كل عام.
وطالب بإعفاء القطاع من الرسوم الجمركية، أسوة بالطرود البريدية، قائلا إنه لا دولة في العالم تميّز بين أنواع التجارة.
وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية لا توجد عليها رقابة من المؤسسات، على سبيل المثال "المواصفات والمقاييس
