دعوة لإعادة النظر بالتعرفة الجمركية والمنظومة الضريبية

أنباء الوطن -

جمع خبراء اقتصاديون وماليون ان رفع اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية سينعكس على معدلات النمو الاقتصادي في حال لم تتخذ الحكومة اجراءات اقتصادية تنعكس على القطاعات الاقتصادية في ظل ارتفاع كلف الاقتراض.

 

واعلن البنك المركزي الأردني، خلال وقت سابق، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، على كافة أدوات السياسة النقدية.

 

ويبلغ سعر الفائدة الرئيس حاليا قبل قرار الزيادة، 2.75 بالمئة، وسعر نافذة الإيداع ليلة واحدة 2.25 بالمئة.

 

ووفق المركزي الأردني، «تشير أحدث البيانات المتاحة حول المؤشرات النقدية والاقتصادية الرئيسة أن حجم الاحتياطيات الأجنبية 17.9 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9 شهور».

 

واكد الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه وبموازاة رفع سعر الفائدة الذي لا يعتبر الأداة الوحيدة لمواجهة التضخم، فانه يمكن تنفيذ بعض الاجراءات الحكومية لمواجهة رفع سعر الفائدة والحد من اثارها والتخفيف من تداعياتها ومنها التشاور والتنسيق المسبق بين ادارات البنوك المحلية وادارة البنك المركزي الأردني حول مدى الحاجة الى الرفع الاضافي على القروض القائمة والجديدة وفيما اذا كان السعر الحالي ملائما ولا يتطلب الرفع أو الحاجة الى الرفع بحدود معقولة يمكن تحملها، ولا سيما أنه في العديد من الحالات السابقة لرفع سعر ?لفائدة لم تكن البنوك ترفع واذا رفعت يكون بنسب بسيطة.

 

واشار الرفاتي الى ضرورة وضع الاليات والأدوات التحفيزية للحد من لجوء المودعين الى الايداع والادخار واطلاق الأموال للاستثمار للدوران في عجلة الانتاج والاستثمار والاقتصاد وأثر ذلك على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتشغيل الأيدى العاملة ورفد الخزينة بالرسوم والايرادات التي يمكن أن تتحقق، فيستفيد الطرفان المستثمر والخزينة بدلا من ابقاء الأموال مكنوزة لدى البنوك مستفيدا من الفائدة فقط والتي تتآكل مع مستويات التضخم.

 

ودعا الى ضرورة اعادة النظر في المنظومة الضريبية من خلال تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للسلع والخدمات وتأثير ذلك ايجابا بتوفير مساحة من السيولة النقدية للتجار والمواطنين والتقليل من اللجوء الى الاستدانة وتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القوة الشرائية والحركة التجارية وتحريك الأسواق وتجنب الركود.

 

واشار الى اعادة النظر في التعرفة الشهرية للمحروقات ودراسة مكونات بنودها بشمولية من قبل لجان متخصصة بمشاركة القطاعين العام والخاص واستبعاد ما يمكن استبعاده منها للتقليل قدر المستطاع من كلف النقل

 

وشدد على ضرورة تحفيز قطاع الصادرات بالمزايا والاعفاءات باعتباره موردا مهما للعملة الأجنبية ومساعدة المصدرين على زيادة حجم التصدير و فتح أسواق تصديرية جديدة، من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع البلدان الأخرى وكذلك دور السفارات الأردنية في الخارج والملحقيات التجارية بهذا الخصوص وتهيئة الآليات والأدوات التي تساهم في ذلك.

 

واشار عايش الى انه وحسب بيانات البنك المركزي او البنوك في الأردن فالهامش معقول لكنه يتجاوز في بعض الأحيان ٣.٥% الى ٤% إلى ٥%إلى ٦% وفي ذلك الكثير من الأعباء التي يتحملها الذين يتعاملون مع البنوك سواء القطاعات الاقتصادية او حتى الحكومة التي تقترض من البنوك او حتى المقترضين الأفراد تحت عنوان تسهيلات التجزئة.

 

وبين ان اسعار الفائدة المصرفية إضافة إلى بقاء الكلف الضريبية باشكالها المتنوعة لا شك انه سيضغط نحو عدم تحقيق معدلات النمو المطلوبة مع كل المخاطر المترتبة فيما يتعلق بالاستثمارات وفيما يتعلق بالبطالة وفيما يتعلق بمعدلات الفقر وحتى فيما يتعلق بعجز الموازنة والديون.

 

واضاف ان هذا ربما يستدعي ان يكون هناك نوع من الدراسة حتى بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي والبنوك لأسعار الفائدة المصرفية بشكل عام ايضا لابد أن يكون هناك مراجعة ولو جزئية للكلف الضريبية بما فيها كلفة المبيعات كما تقوم هناك بعض الدول في العالم. اي هناك بعض الدول ربما خفضت الاعباء الضريبة او في طريقها لذلك لفترة ثلاثة شهور أربعة شهور ستة شهور لتمكين الناس من الابقاء على معدلات انفاقهم وحتى زيادتها ان امكن وهناك بعض الإجراءات تتعلق بالنظر إلى الكيفية التي تسمح فيها الحكومة ببعض الاستثناءات او بعض التخفيضات لرسوم خدمات مختلفة يمكن لها ان تساهم بابقاء وتيرة الاداء الاقتصادي مستمرة لا تتأثر بمثل هذه الارتفاعات في الكلف

 

واكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان المطلوب من الحكومة اليوم اعادة النظر ببعض الاجراءات وخاصة الاعباء الضريبية والتي تحتاج في ظل الظروف الاقتصادية السائدة الى مراجعة بعد قيام البنك المركزي برفع اسعار الفوائد.

وشدد مخامرة على ضرورة انشاء صناديق استثمارية لتحفيز الاستثمار وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين الخارجيين للاستثمار في المملكة من خلال اعادة النظر وبشكل سريع بقوانين الاستثمار المطبقة اضافة الى تخفيض ضريبة المبيعات لخلق السيولة في الاسواق المحلية. الراي

تفاصيل دعوة لإعادة النظر بالتعرفة

كانت هذه تفاصيل دعوة لإعادة النظر بالتعرفة الجمركية والمنظومة الضريبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .