الخصاونة :قانون الوطني لحقوق الإنسان لا يتعارض مع التَّشجيع على العمل الحزبي

أنباء الوطن -

 

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، ان الفلسفة التي ارتكز عليها مشروع تعديل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي قدَّمته الحكومة لمجلس النوَّاب متَّسِقة تماماً مع التَّمكين الحزبي وبأن يكون الأشخاص القائمون على الجهات الرَّقابيَّة غير حزبيين. 

وأضاف خلال مداخلة له أثناء انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب أن المؤسسات الرقابية ان التَّعديل المقترح على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لا يتعارض مع التَّشجيع على العمل الحزبي، بدليل أنَّ الكثير من الإجراءات الإداريَّة والتعليمات الخاصَّة بالعمل السياسي والحزبي في الجامعات قيد التَّغيير لتشجيع الشَّباب على الانخراط فيه. 

وتابع : "الفلسفة التي ارتكز عليها مشروع تعديل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي قدَّمته الحكومة لمجلس النوَّاب متَّسِقة تماماً مع التَّمكين الحزبي وبأن يكون الأشخاص القائمون على الجهات الرَّقابيَّة غير حزبيين". 

وبين أن الجهات الرَّقابيَّة التي تُشرِف وتُصدِر تقارير مرتبطة بحماية حقوق الإنسان وحرِّياته الأساسيَّة يجب أن تكون قائمة على الحياد، وبالتَّالي يجب أن لا يكون القائمون عليها منتمين إلى الأحزاب.

 

وبدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسة لمناقشة مشاريع قوانين عدة.