تفاهمات بين الدغمي والخصاونة..و5 من النواب يطمحون للوصول الى كرسي الرئاسة بالعبدلي
ظهر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي جملة منضبطة من الاداء والتعاون مع السلطة التنفيذية أي الحكومة بهدف لفت الأنظار إلى أنه قد يشكل بالنسبة للسلطة التنفيذية عموما ولحلقات التعاون ما بينها وبين السلطة التشريعية الخيار الوحيد الآمن والمتاح لتجديد الولاية في منصة رئاسة مجلس النواب بالدورة العادية المقبلة.
عدّة رسائل في هذا الاتجاه التقطت بالنسبة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ومن جهة الدغمي الذي أظهر ميلا وفي سياق إجراء الحسابات الانتخابية المرتبطة على الارجح بالدورة العادية المقبلة الى ابداء مرونة ملموسة تجاه احتياجات ومتطلبات السلطة التنفيذية خصوصا في الدورة الاستثنائية الصيفية الحالية للبرلمان حيث مبادرات بطعم خاص صدرت عن الدغمى تقول سياسيا بان المقصود لفت نظر الحكومة الى انه المرشح الخبير الاكثر عمقا.
والاكثر قدرة في حال التفاهم معه على البقاء رئيسا لمجلس النواب.
وهو موقع ومنصب يطمح به نحو خمسة من اعضاء البرلمان على الاقل الان ويشكل عشية الدورة العادية المقبلة للبرلمان مطمحا للعديد من النواب اضافة الى انه يعتبر بمثابة المأزق للسلطات السياسية التي لا تريد ان تحشر خياراتها في زاوية على مستوى رئاسة مجلس النواب حصريا يكون فيها الدغمي هو النجم الوحيد المتاح والقادر على العبور بالتشريعات التي تراها الحكومة مواتية لها لا بل مهمة جدا الى بر الامان.
في هذا المنحنى رصدت ملاحظات من جهة الحكومة وحصلت تفاهمات وعقد اجتماع على مأدبة غداء صغيرة ويفترض ان هذا اللقاء صنع بعض الكيمياء بين رؤساء السلطتين وبصورة قد تدفع الخصاونة لتاييد ترشيح الدغمي في مراكز القرار العليا.
وعلى اساس ان التعاون معه مطلب واحتياج مهم وملح للحكومة وهو أمر قد يجد صعوبة في النفاذ من عدة جهات صلبة تعمل بالاتجاه المعاكس لسيناريو بقاء الدغمي رئيسا لمجلس النواب خصوصا مع وجود اربعة من النواب يضعون المكياج المناسب للموقع ويحاولون تجميل صورتهم على اساس انهم يمثلون خيارا افضل من باب التنويع.
صدرت مبادرتان مهمتان في السياق حسب مصادر مطلعة برلمانيا الاولى تمثلت في البيان الذي ادلى به الدغمي عندما قرر شطب عبارات جارحة بحق وزير المالية الدكتور محمد العسعس من محاضر الجلسات.
وبالتالي ساعد الدغمي الخصاونة في احتواء ازمة كانت قد افتعلت تحت قبة البرلمان تحت عنوان الهجوم بدوافع شخصية على وزير المالية العسعس ولاحقا تردد وسط النواب بان الدغمي تدخل ومنع النائب المشاكس والمناكف فواز الزعبي من الادلاء بتصريحات متحرشة بالحكومة خلال جلسة لها علاقة بالدورة الاستثنائية وعلى اساس ان جدول اعمال الدورة يلزم النواب بنقاشات الموضوع ولا يمكنهم تسجيل او توثيق ملاحظات هامشية.
بمعنى او باخر يريد الدغمي تمكين الفكرة التي تقول بان عودته الى منصبه في انتخابات الدورة العادية المقبلة قد تكون من بين الخيارات الآمنة للحكومة وهو امر يختلف فيه بعض النواب وبعض الوزراء والكثير من السياسيين مع الدغمي والخصاونة عليه لكن مشكلة ترشيح الدغمي يبدو انها خارج نطاق صلاحيات الحكومة وان كان تجنيد الحكومة لصالح الدغمي في انتخابات الرئاسة المقبلة مسالة يبدو انها من بين الاحتمالات الان خصوصا مع عدم وجود بدائل حقيقية عن الدغمي قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
