د.أنور الخُفّش يكتب : حقائق وقضايا عاجلة في إدارة الإقتصاد الكلِّي والمالية العامة

أنباء الوطن -

 إدارة الإقتصاد الكلي والمالية العامّة في الأردن ، تظلِّلها قضايا عاجلة وحقائق تقتضي المعالجة بما تستحق أيضاً ، نناقش إنعكاس بعضها الواردة في نشرة مالية الحكومة لشهر حزيران 2022 الصادرة عن وزارة المالية. الأمر يستدعي المصارحة والمكاشفة بدون كفوف ، عندما نناقش مستويات الدَّين العام وإتجاهاته المستقبلية ، ومستويات الفقر وتقدير القدرة الإئتمانية ، ربطها بالطموح الذي ينتظره الجميع ، من تعزيز ممكنات النهوض والإزدهار الإقتصادي وتحسين مستوى الرفاه الإجتماعي والمعيشي الكريم وبشكل مُرضي ومستدام .  نُقرّ في البداية بالإعتراف بالآثار المباشرة بدرجة مؤثرة ، لما يتعرض له  الإقتصاد الأردني من صدمات خارجية لموقعه الجيوسياسي والجغرافي أيضاً ، ودوره التاريخي كنقطة إرتكازية حافظة للأمن والسلم الإقليمي ، وإعتباره نقطة تحوُّل في نتيجة لدوره في تحولات علاقات الجغرافيا السياسية ضمن إدارة التوازنات في النظام العالمي ، مما يفرِض بعض المثبِّطات والقيود التي تُعيق الحريات الإقتصادية وكذلك تكاليف خسارة إستغلال الفُرص البديلة والمتاحة أيضاً . كذلك النقطة الحيوية عند تقييم الإقتصاد الكلي ، لا بد من الإعتراف بوجود الصدمات السلبية الذاتية الناتجة عن فشل الإدارة والتخطيط المالي ، مما يؤدي الى نتائج إقتصادية غير مرضية .