بماذا أنصح دولة الرئيس وقد شارفت ولاية الرحاحلة والسقاف على الانتهاء.؟
بماذا أنصح دولة الرئيس وقد شارفت ولاية الرحاحلة والسقاف على الانتهاء.؟
في الخامس عشر من شهر تشرين الأول القادم (15 / 10 / 2022) ستكون قد مضت أربع سنوات كاملة على تولّي كل من مدير عام الضمان د. حازم الرحاحلة ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان السيدة خلود السقاف لمسؤولياتهما في قيادة المؤسسة والصندوق، وأعتقد أن فترة الأربع سنوات يجب أن تصبح عُرفاً إدارياً عامّاً كمدة مناسبة قصوى لمكوث أي مسؤول بمنصب قيادي في موقعه، لأنها أكثر من كافية لإعطاء كل ما لديه من أفكار إبداعية أو غيرها، وهناك دول كثيرة تسير على هذا النمط، وحتى الحكومات البرلمانية التي ننتظرها ستكون ولايتها لأربع سنوات بقدر عمر مجلس النواب ما لم يتم حجب الثقة عنها وإسقاطها قبل ذلك..!
لست هنا في معرض التحريض على عدم التجديد لكل من مدير الضمان ورئيسة الصندوق، بالرغم من رأيي الواضح والصريح والذي عبّرت عنه من خلال عشرات المنشورات والمقالات بأنهما لم يقوما بمهام مسؤولياتهما القانونية كما يجب، لا بل ثمة تقصير وتجاوز لحدود المهام والمسؤوليات المحددة لهما في القانون، ولديّ الحُجج الكافية على ما أقول، لكن تظل لمجلس الوزراء أو بالأحرى لرئيس الوزراء نظرته وتقديره للأمور، وحتى لو افترضنا مجرد افتراض "خيالي" أن أداءهما كان خارقاً فإن فترة الأربع سنوات كافية ويجب إفساح المجال لعقول جديدة ودماء جديدة لقيادة المؤسسة وإعادتها إلى السكّة وتعزيز بنيانها ومراجعة كافة شؤونها وتصويب بعض مساراتها..!
وفي كل الأحوال، فإن على رئيس الحكومة أن لا يكون تقليدياً في أمر كهذا، وفي حال ارتأى أن مدة الأربع سنوات غير كافية، فإن عليه أن يتحرّى أقصى درجات الموضوعية في تقييم أداء كل من الرحاحلة والسقاف، وأن يبحث في كل الأرقام والإنجازات ويحللها ويكشف أي تجاوزات أو إخفاقات ربما تكون حدثت، ويقارن ما كانت عليها أوضاع المؤسسة والصندوق قبل تولّيهما زمام المسؤولية وما آلت إليه الآن بكل حياد وتفصيل ودقة، دون أي مجاملة أو إذعان لضغوط من أيٍّ كان، ولا يُعقَل أن يُتَّخَذ قرار التمديد في هذه الحالة لما بعد الأربع سنوات إلا في حال ثبوت تحقُّق إنجازات نوعية غير معهودة سابقاً تجاوزت كل حدود الاعتيادية، هذا طبعاً في حال الإصرار على التجديد وعدم الاكتفاء بمدة الأربع سنوات..!
كما لا بد من دراسة الأوضاع المالية للمؤسسة والصندوق وتحليل نتائج الكثير من القرارات المُتَّخَذة أو تلك التي كان يجب أن تُتّخَذ لكن تم إغفالها أو تجاهلها وما أثرها وانعكاساتها على الوضع المالي للضمان، إضافة إلى قياس مدى التطوّر أو التقهقر الذي حصل في مستوى الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأربع الماضية..!
أقولها بصراحة وبالفم الملآن بأنّ لديّ القدرة على مناقشة كل هذه الأوضاع وتقييم المرحلة بالتفاصيل المملة جداً مقارنة بما كانت عليه المؤسسة والصندوق قبل أربع سنوات وعلى كافة المستويات، دون أن ننكر أن ثمّة جوانب قد تكون مضيئة إلى حد ما، لكن التقييم النهائي سيكون بناءً على مجمل النتائج ومحصّلة الأداء على أرض الواقع.
ولذا فإنني أخاطب رئيس الحكومة بالقول بأن هذه مسؤولية أمام الله أولاً ثم أمام الملك ثم أمام الشعب ثم أمام ضميرك، وليس عليك أبداً أن تتساهل في أمر كهذا أو أن تنظر إلى قرار التجديد من عدمه نظرة اعتيادية روتينية، وحتى في حال التوجّه لاختيار شخصين آخرَيْن لإدارة المؤسسة والصندوق، فيجب أن يتم الاختيار بصورة صحيحة وفقاً للقانون والمصلحة العامة وطبيعة عمل المؤسسة واستقلاليتها الإدارية والمالية ومجلس إدارتها ثلاثي التمثيل وبعيداً عن أي حسابات أخرى وتنسيبات قد تكون مبنية على أي محسوبيات أو خاضعة لأي ضغوط..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
