مطالب بالتحقيق في وفاة الموقوف زيد دبش بسجن ماركا و أسرته تأكد أنه قضى تحت التعذيب داخله.

أنباء الوطن -

 

طالب أهالي صور باهر في الأردن بالتحقيق في ملابسات مقتل ابنهم زيد دبش في سجن ماركا، شرق العاصمة عمان،  مشيرين الى أن آثار القتل والتعذيب واضحة على جسده. فيما أكدت أسرته أنه قضى تحت التعذيب داخله.

وقال الأهالي في بيان صحفي صادر عنهم ، ناشدوا خلاله جلالة الملك بالتدخل :” نستنكر ونستهجن العمل الجبان نحن أبناء  واهالي صور باهر، الذي  حصل مع ابن هذا الوطن ابنننا المرحوم زيد صدقي دبش البالغ من العمر 38 عاما ، متمثلا  بالقتل الوحشي المتعمد داخل السجون الاردنيه،  حيث تم توقيف المقتول زيد دبش لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من لحظة توقيفه في مركز امن الشميساني ودخوله لمركز اصلاح وتاهيل ماركا”.

 

وأضاف الأهالي أن زيد خرج مقتولا بدم بارد وآثار  القتل والوحشية والتعذيب ظاهرة  على جسده وظاهرة  للعيان حيث  لا تحتاج لتقارير طبية.

وختم الأهالي بيانهم بالقول :” واننا نناشد جلالة الملك عبدالله الثانى بن الحسين المعظم التدخل  بمقتل المرحوم زيد وتشكيل تحقيق مشترك ما بين الأجهزة الأمنية ومدعي عام الشرطة  ومدعي عام شرق عمان ومعرفة من قام بقتله داخل السجون و/او مركز امن الشميساني ومن قام باستخدام الطرق الوحشية وتعذيبه ونحن كلنا ثقه بالقضاء الاردني النزيه العادل لاظهار الحق تحت ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه ، علما بأننا لم نستلم جثة ابننا لغاية الان منذ خمسة ايام ولن نستلم الجثه لحين معرفة القاتل”.

 

على مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة تعزيز مبدأ الشفافية لدى الأمن العام ، والمسارعة لإجراء تحقيق في ملابسات الحادثة وتقديم المتورطين بها الى العدالة ، فالموقوف أيا كان جرمه هو إنسان في البداية والنهاية ، وهو أمانة لدى الأمن العام ، يُسأل ويحاسب عنها في حال ارتكاب أي تجاوزات بحقه.

 

أحمد علان، ابن خال دبش، قال إن دورية أمنية أوقفت الشاب الأحد الماضي، وسلمته لمركز أمن الشميساني بعمّان، ليتم تحويله الإثنين إلى سجن ماركا.

وأضاف لـ”عربي21″ أن ضابطا من سجن ماركا اتصل الثلاثاء بالعائلة ليخبرهم بوفاته، وأن جثته متواجدة في مركز الطب الشرعي بمستشفى البشير، دون إبداء أسباب الوفاة.

وطالبت أسرة دبش بحق ابنها “الذي قُتل ظلماً تحت التعذيب”، محملة إدارة سجن ماركا المسؤولية الكاملة عن وفاته، كونه كان في عهدتها، وقضى أثناء تواجده في السجن، ونقل إلى المستشفى وآثار التعذيب بادية على جسده، وفق علان.

محامي الأسرة: آثار التعذيب واضحة
من جهته؛ قال وكيل أسرة المتوفى، المحامي مالك أبو رمان، إن آثار التعذيب تدل على أن دبش تعرض للضرب المفضي إلى الموت، لافتا إلى أن هذه الآثار شملت يديه ورجليه وظهره وبطنه وأذنيه، وأن القيود التي كانت موثقة في يديه ورجليه أدت إلى كسر عظامه، وفق توصيفه.
وأضاف ابو رمان أنه تواصل مع رئيس اختصاص الطب الشرعي رائد المومني، الذي أكد أن لدى المتوفى كدمات وكسورا، وأشار في الوقت ذاته إلى أن لديه أيضا مشاكل صحية قديمة بالكبد.

 

ولفت المحامي إلى أن مركز الطب الشرعي رفض إطلاعه على التقرير، متذرعا بأنه لا يجوز تسليمه إلا للمحكمة.
وقال إن عائلة المتوفى غادرت المستشفى بعد ساعات من تجمهرها أمامه، مؤكدة أنها لن تستلم جثته قبل أن تعرف أسباب وفاته، ومن الذي يقف وراءها تحديدا.
وطالب أبو رمان، رئيس مركز الطب الشرعي واللجنة التي كتبت التقرير، بإطلاع أهل المتوفى على النتائج، وخصوصا أن ثمة وقائع واضحة تثبت تعرضه للتعذيب، متسائلا: “لماذا يظل التقرير سرياً حتى يصل المحكمة بعد أسبوعين؟”.

 

 وتابع: “ليس من المعقول أن نطلب من أهل شخص تعرض للتعذيب أن يدفنوه قبل أن يعرفوا من الذي عذّبه وتسبب بوفاته”.

ودعا أبو رمان المدعي العام إلى الاستماع لأقوال أفراد أسرة دبش، ثم التحقيق مع المسؤولين عن حياته في سجن ماركا، ومحاسبة كل المتورطين في تعذيبه.

المحامي العرموطي: جريمة تستوجب التحقيق

من جانبه؛ قال المحامي علي العرموطي إنه “إذا صح أن الآثار التي ظهرت على جسد الموقوف هي نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء توقيفه؛ فإن ذلك يعني أننا أمام جريمة يُسأل عنها مركز الإصلاح والتأهيل الذي كان موقوفا فيه”.

 

وأضاف العرموطي أنه يجب أن “تشكل لجنة مختصة وعالية الكفاءة من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وأن تُجرى تحقيقات قضائية من قبل المدعي العام المختص، مع إدارة سجن ماركا الذي توفي فيه، والمسؤولين عن حراسته، ومحاكمتهم جميعا”.
وأكد أن كثيرا من المعتقلين والموقوفين في السجون الأردنية يتعرضون للظلم، مشيرا إلى أن ثمة تقارير دولية كثيرة تحدثت عن جرائم التعذيب في مراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل بالمملكة، وإفلات مرتكبيها من العقاب.

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان (شبه حكومي) قد أعلن في تقريره السنوي لعام 2020، أن قضايا سوء المعاملة المرتكبة بحق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بلغت 42 قضية مسجلة لدى النيابة العامة الشرطية، “مُنعت محاكمة 35 من قبل المدعي العام الشرطي، بينما حوكم سبعة أمام قائد الوحدة، مقارنة بـ17 قضية في العام 2019، و29 قضية في 2018”.

وخفّض تقرير مرصد سيفيكوس (CIVICUS Monitor) – وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليما – تصنيف الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”.

أما مؤشر منظمة بيت الحرية “فريدوم هاوس” في تقريرها السنوي لعام 2020؛ فأظهر تراجع اﻷردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية؛ بحصوله على الترتيب 34 عالميا، ليصبح دولة “غير حرة”، بعد أن كان مصنفا ضمن الدول الحرة جزئيا.
وتجدر الإشارة إلى أن مراسل “عربي21” تواصل مع جهتين مخولتين بالتصريح في مديرية الأمن العام الأردني، للتعليق على الحادثة، ولكن دون رد. “عربي21”