الأردن يشارك في اجتماعات الدورة 17 للجنة اليونسكو الحكومية
يشارك الأردن في اجتماعات الدورة 17 للجنة اليونسكو الحكومية المنبثقة عن اتفاقية التراث الثقافي غير المادي، والتي تستضيفها العاصمة المغربية الرباط، في الفترة من 28 الشهر الحالي إلى 3 الشهر المقبل.
وقال أستاذ حضارات المشرق العربي القديم في كلية الآثار والأنثروبولوجيا بجامعة اليرموك والخبير المعتمد لدى اليونسكو في حقل التراث الثقافي غير المادي، الدكتور هاني الهياجنة، الذي يمثل الأردن من خلال وزارة الثقافة في هذه الاجتماعات: إن التراث الثقافي غير المادي يشير إلى الممارسات والتمثيلات والتعبيرات والمعرفة والدرايات التي تنتقل من جيل إلى جيل داخل المجتمعات، والتي يتم إنشاؤها ونقلها باستمرار، اعتمادًا على البيئة وتفاعلها مع الطبيعة والتاريخ والتراث، إذ ينتقل ثقافيا من جيل إلى جيل، لأنه يوفر للمجتمعات إحساسًا بالهوية والاستمرارية، كجزء من الروح البشرية، إذ ينتقل عن طريق التقليد والانغماس في الممارسة.
وبين الدكتور الهياجنة أن التراث الثقافي غير المادي هو التراث الحي الحاضر، وتعد أشكال التعبير عن الماضي التي لم تعد تُمارس جزءًا من التاريخ الثقافي، لكنها ليست تراثًا ثقافيًا غير مادي على النحو المحدد في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2006، فالتراث الثقافي غير المادي هو ما تعترف به المجتمعات الحية اليوم كجزء من تراثها الثقافي.
وأوضح أن أهمية التراث الثقافي غير المادي تكمن في أنه محرك قوي للتنمية، من حيث الأمن الغذائي والصحة والتعليم والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، فهو ثروة من المعرفة لاستخدامها في العديد من جوانب الحياة، وتحتل المرأة مكانة خاصة في نقل التراث غير المادي ولديها معرفة تسهم في تمكينها وتوليد الدخل، لافتا إلى أن التراث الثقافي غير المادي يعتبر أمرًا حيويًا للحفاظ على التنوع الثقافي في مواجهة العولمة، ويسهم في الحوار بين الثقافات، ويشجع الاحترام المتبادل ويضمن التماسك الاجتماعي.
وأشار إلى أن الأردن صادق على اتفاقية اليونسكو بشأن صون التراث الثقافي غير المادي عام 2006، مبينا أن عدد الدول التي صادقت عليها حتى الآن يزيد على 180 دولة.
وحول مسؤوليات الدول التي تصادق على الاتفاقية على المستوى الوطني، بين الدكتور الهياجنة، أنه يُطلب من الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة لحماية التراث الثقافي غير المادي الموجود على أراضيها منها تحديد وجرد التراث الثقافي غير المادي بمشاركة المجتمعات المعنية، واعتماد السياسات وإنشاء المؤسسات لرصدها وتعزيزها وتشجيع البحث واتخاذ تدابير الصون المناسبة الأخرى بموافقة كاملة ومشاركة المجتمعات المعنية.
وتقدم كل دولة طرف تقارير مرحلية منتظمة إلى اللجنة، بحسب الخبير الهياجنة، ابتداء من 6 سنوات بعد التصديق على الاتفاقية، كما تُدعى الدول إلى ترشيح عناصر على قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، والقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وسجل الممارسات الجيدة، وهي جميعها آليات لتركيز الاهتمام الدولي على التراث الثقافي غير المادي، كما يمكن للدول طلب المساعدة الدولية من صندوق صون التراث الثقافي غير المادي، حيث تتكون موارد هذا الصندوق من المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف.
وأوضح أن الدول الأطراف في الاتفاقية هي وحدها التي يجوز لها تقديم طلبات لترشيح عناصر من التراث الثقافي غير المادي الماثلة على أراضيها على قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية وقائمة الصون العاجل، وهم ملزمون بضمان أوسع لمشاركة ممكنة للمجتمعات في وضع تدابير الصون، ويجب عليهم أيضًا الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة.
ولفت إلى أنه "تُشجع الترشيحات أو طلبات المساعدة الدولية التي تقدمها عدة دول بشدة، إذ أن العديد من عناصر التراث الثقافي غير المادي موجودة في عدة أقاليم ويمارسها مجتمع قائم في عدة بلدان، سواء كانت متجاورة أو لا، ولكي يتم إدراج أي عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي في أي من القائمتين السابقتين، يجب أن يستوفي العنصر 5 معايير للتسجيل؛ 3 منها مشتركة في كل من قائمة الصون العاجل والقائمة التمثيلية".
وأوضح أنه يجب أن يتناسب العنصر المقترح مع تعريف التراث الثقافي غير المادي في المادة الثانية من الاتفاقية، كما يجب تضمين العنصر في قائمة الجرد وترشيحه بموافقة المجتمعات على أوسع نطاق ممكن، ويجب كذلك وضع تدابير صون، ويتعين على الدولة إثبات أن إدراج العنصر المقدم سيعزز إبراز التراث الثقافي غير المادي والوعي بأهميته، ويشجع الحوار ويعكس التنوع الثقافي في العالم.
وقال إن اللجنة الدولية الحكومية والمؤلفة من 24 دولة تعقد اجتماعاتها سنويا في واحدة من الدول الأطراف، حيث تستضيف المغرب هذه المرة اجتماعات الدورة 17.
وتقوم بتقييم الترشيحات المقدمة من الدول الأطراف لإدراجها في القوائم وتنظر في طلبات المساعدة الدولية، وتبني اللجنة قراراتها على توصيات هيئة التقييم للخبراء والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى اليونسكو.
ونوه الدكتور الهياجنة أنه لإدراج عناصر التراث الثقافي غير المادي في القوائم أثر في إظهار تنوع هذا التراث وزيادة الوعي بأهميته ومساعدة المجتمعات والدول الأطراف المعنية لصون تلك العناصر التي تتطلب تدابير عاجلة لإبقائها على قيد الحياة، مثلما تساعد عمليات الإدراج في هذه القائمة على حشد التعاون الدولي والمساعدة لأصحاب المصلحة لاتخاذ تدابير الحماية المناسبة.
وختم حديثه بأن اللجنة تعمل كذلك على تعزيز أهداف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، وتقديم إرشادات بشأن أفضل الممارسات وتقديم توصيات بشأن تدابير صون التراث الثقافي غير المادي، كما تنتخب الجمعية العامة للدول الأطراف أعضاء اللجنة البالغ (عددهم 24 عضوا) وفقا لقواعد التمثيل الجغرافي العادل والتناوب.
(بترا - مجدي التل)
