حماية أمن الوطن وإستقراره

أنباء الوطن -

في السياسة الإقتصاد والمجتمع ، رسالة عنوانها الخير في أن نتحاور والمصلحة في أن نعرف، الإجراءات الحكومية ومن صانعي السياسات تطرح الشكوك المخيفة للجميع ، هل الأولوية الحكوميةالإستقرار؟ المشكلة كون النظرة الحكومية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي ضمن حدود التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدولي. بل من المفترض أن يكون هناك أجندة إستراتيجية للنهوض والتمكين الإقتصادي بالوقت الآني دون تأخير ، خطة عمل وبرنامج إقتصادي لمدة ثلاث سنوات لتجنُّب الشلل والأخطر الإرتطام الكبير . المعالجات الملحة كثيرة وليست ترفاً من وجهة نظر الشعب والنخب الإصلاحية ‎ . إن تصاعد الضغوط الإقتصادية والإجتماعية نتائجها واحدة وضع داخلي مشحون في منتهى الخطورة، يستوجب تحصين روابط المواطنة المتساوية وأن لا نجزع عن حماية الأهداف الوطنية والإنسانية الجامعة، وأن الحقيقية الوحيدة بصَوْن الشعب الواحد الموحَّد هو إختبار الفرصة، كونه الركيزة الأساسية للأمن الوطني. إن العملية السياسية مسارها واضح لا يمتلكها فرد أو مراكز القوى، بل كون عمل مؤسسات الدولة مظلته الدستور والقانون ، والسياسات التي توحِّد وتجمع مكونات المجتمع والقوى السياسية والفكرية ، كما أن حدود ومعيار العمل الوطني رعاية المصالح العامة وكفاية وصلاح الإدارة العامة، وترسيخ مفهوم كون الدولة ومؤسساتها لكل أبناء الوطن، تحظى من قدسية الواجب العقدي والأخلاقي تستوجب المحافظة عليها وإحترام النظام وسيادة القانون ملتزمين جميعاً المصلحة العامة بعيداً عن التسلُّط والتفرُّد، بل إستلهام الصالح لما يجمع والعزوف عن ما يفرق.