بقرة" تحدد مصير وزير الزراعة
هبة الحاج إبراهيم
مع زيادة تفشي مرض الحمى القلاعية بين الماشية في الأردن، تتجه الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق تأخذ الصفة الدولية للوقوف على أسباب دخول المرض إلى الأراضي الأردنية وتسببه في خسائر كبيرة لقطاع الثروة الحيوانية.
جاءت تصريحات وزير الزراعة خالد الحنيفات واعترافه بخطورة الأمر في وقت متأخر جداً وذلك بعد وصفه خلال تصريحات إذاعية المؤسسات الإعلامية بأنها "غير مهنية وأدواته بعض الهواة ممن يعتمدون على معلومات غير موثوقه"، فاستيقظ الوزير من غفوته على ارتفاع أصوات مربي الثروة الحيوانية وخاصة مزارع الأبقار للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواشيهم ووقف حالات النقوق التي تشهدها منذ أكثر من شهر ونتجت عنها خسائر كبيرة وتؤثر على الأمن الغذائي، من خلال نقص اللحوم الموردة إلى السوق والحليب ومشتقاته.
وأشارت المعطيات الأولية التي انبثقت عن تعامل وزارة الزراعة مع مرض الحمى القلاعية التي ترزخ مزارع الأبقار تحت وطأته، إلى أنها تعاني إرباكًا واضحًا في إدارة الملف، وذلك بعدما أكدت في بيان سابق لها، أن المعلومات المتداولة عارية عن الصحة ومضللة للرأي العام ومخالفة للعلم وليس لها أصل، لافتة إلى المتابعة القانونية لمصدر هذه المعلومات، والمضي بالإجراءات القانونية المرعية للتعامل معها، ومحاسبة كل من يحاول الإساءة للمنتج الأردني وتضليل الرأي العام ونشر الذعر من خلال الأخبار المضللة.
وشددت على أن مرض الحمى القلاعية لا يسبب نفوق الأبقار، بل يقلل من كميات الحليب بسبب ارتفاع درجة حرارة الأبقار، منوهة بأنه من الممكن أن يسبب نفوق بعض العجول حديثة الولادة في حال كانت الرضاعة طبيعية وبعدد محصور.
فبدلاً من تدارك الوزير المشكلة منذ بدايتها من خلال إيجاد حلول تفضي لإنقاذ مزارعي الأبقار من الفيروس الموجود، إرتأى حنيفات أن يوجه أسهمه إلى الإعلام، الذي أراد أن يسلط الضوء على المشكلة منذ البداية لعدم الوصول إلى ما آلت إليه الأمور الآن من خسائر كارثية.
واشتكى عدد من أصحاب مصانع الألبان، في حديثهم لـ"أخبار البلد"، من نقص الحليب المورد إليهم، وبينوا أن الطاقة الإنتاجية تقل عن احتياجات السوق المحلي، والتي نجمت عن إصابات المواشي بالحمى القلاعية، ووضعتهم في مواجهة قاسية مع خسائر كبيرة.
وكشف مدير عام أحد مصانع الألبان، إن صناعات الألبان والأجبان أصبحت مهددة، وانخفضت نسبة الانتاجفي المصانع إلى 50% الأمر الذي سيجعلها مجبرة على بيع منتجاتها بأسعار مرتفعة
ولم تصدر حتى الآن أرقام رسمية حول حجم الخسائر، إلا أن ممثلي قطاع الثروة الحيوانية أكدوا أنها كبيرة وتجاوزت عشرات الملايين من الدولارات.
من نحايته أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أهمية تكثيف الجهود للقضاء على مرض "الحمى القلاعية"، مشيراً إلى أن المجلس منذ لحظة الإعلان عن الإصابات، كان وما يزال على تواصل مع الحكومة للوقوف على تطورات الأوضاع وإيجاد آلية للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المزارعين.
وقال الوزير الحنيفات إن مطعوم الحمى القلاعية فعّال بما يخص الأبقار، مؤكدًا أن الأغنام والماعز لم تتأثر بهذا الفيروس، وذلك يُعتبر مؤشرا إيجابيا، مضيفاً أن وزارة الزراعة بصدد استلام 62 ألف جرعة جديدة، من المتوقع وصولها يوم الأحد.
وأشار إلى عزل مناطق في الظليل والخالدية، لمنع تفشي الفيروس وانتقاله، لافتا إلى أن أسواق المواشي في المملكة أغلقت بغية حصر المرض في بؤرة الإصابة، وعدم انتقاله إلى القطاعات الأخرى.
وأكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي أنه جرى تأمين 62 ألف جرعة من مطعوم الحمى القلاعية للأبقار في الأردن.
ومهما قيل أو سيقال، ومهما حدث أو سيحدث، فإن الوضع والصورة قاتمة سوداء بدأت تتشكل ملامحها عندما رفضت الوزارة الإعتراف بخطئها وعدم قدرتها على التعاطي مع الأزمة منذ البداية بعد أن ركبت رأسها وتطاولت على الجميع حتى وقع "الفأس بالرأس" وباتت الحكومة في ورطة بسبب الوزير الذي ناطح الجميع بقرون من طين وانهارت المنظومة الزراعية والحيوانية جراء غياب الذكاء في التعامل وعدم الاعتراف بالحقيقة التي كان المزارعون صادقون في نقلها وهم يشاهدون نفوق الأبقار وانتشار العدوى ليبقى اليوم مصير الوزير والوزارة وربما الحكومة مقروناً بما ستؤول إليه البقرة التي لم تخلص هي الأخرى من إهمال الوزارة وغياب الوزير.
