أكثر من ربع مليون دينار اختلسها من المساجد في الأردن.. والقضاء يقول كلمته

أنباء الوطن -

 وعند مراجعته لرئيس لجنة ذلك المسجد تبين ان لجنة المسجد هي التي دفعت المبلغ وليس المحاسب وتبين أن ختم الوصل واسم المسجد والقيمة المالية والتوقيع والأختام مغايرة للنسختين الزرقاء والحمراء.

 

على أثرها تم تشكيل لجنة من قبل وزير الأوقاف وبنتيجة المقارنات والتدقيق تبين "ان هناك اختلاف في قيم الوصولات تبلغ 175 ألف دينار للتقرير الاولي بينما التقرير الثاني قد بين وجود تلاعب بقيمة 41 الف دينار وبعدها حولت القضية برمتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي شكلت لجنة شاملة لمراجعة كافة المجلدات البالغ عددها 98 مجلد والملفات البالغ عددها 594 ملف حيث كان هناك اختلافات كبيرة مابين الوصل الابيض والنسختين الثانيتين الحمراء والزرقاء وتبين ان المتهم كان يستعين بوصولات قبض اخرى ووضعها على النسختين ووضع حاجز كرتوني مابين البيضاء والنسختين الآخرين حيث يثبت القيمة الصحيحة على النسخة البيضاء ويضع مبلغ اقل بكثير على النسختين الكربونيتين ويأخذ الفارق لحسابه الخاص.

 

وتبين ان مجموع ما اختلسه المتهم قد بلغ 295 الف و269 دينار وبعد اكتشاف المتهم ان الوزارة كشفت أمره استعان بمحامي وهو ابن صديقه وتم الاتفاق على ان يقوم المحامي بالمصالحة حيث قام المحامي بإخبار المتهم بأنه سيسجن لعام كامل إلى حين إثبات براءته طالبا من المتهم 18 ألف دينار لتخليصه من هذه التهم.

 

المحامي وبعد استلامه المبلغ ومن خلال ذهابه للوزارة وعد المتهم بانه لن يطلب لاي جهة رقابية إلا انه بعد اسبوع تم استدعائه لهية ئة النزاهة وهنا هاتف المحامي حيث طمئنه المحامي بانه يعرف مسؤولين في الهيئة ولن يجري له اي شيئ وبعد التحقيق مع المتهم والمحامي تبيّن للهيئة ان المحامي موقوف عن مزاولة المهنة ومنتحل لهذه المهنة وان الاوراق التي منها للمتهم مزورة وجرت الملاحقة حيث تم تبرئة المحامي من تهمة التزوير واتهامه بتهمة الاحتيال والحكم عليه بالسجن سنة بينما حكم على الموظف المتهم بالسجن خمس سنوات وغرامة تعادل نفس المبلغ الذي اختلس وتضمينه قيمة الضرر بنفس المبلغ ايضا قرارا وجاهيا بحق المتهمين قابلا للاستئناف .