حزب تقدُّم ينظم ورشة حوارية حول "تمكين المرأة في العمل السياسي"
الخريشه: الأردن من الدول الرائدة في العمل السياسي والديمقراطي منذ عام 1929
الخريشه: البيئة التشريعية مثالية وداعمة لوصول المرأة لمواقع صنع القرار
بني مصطفى: الأحزاب هي الكيانات الطبيعية للعمل السياسي وللانتقال من العمل الفردي للعمل الجماعي المنتج سياسيا
بني مصطفى: منظومة التحديث السياسي تعزز وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار والكوتا تدبير إيجابي مؤقت لإيصال المرأة للبرلمان
البكار: تحديث المنظومة السياسية تهدف لتمكين أكبر كيانين من مكونات المجتمع وهما المرأة والشباب
البكار: العمل السياسي محله الأحزاب ومشاركة المرأة السياسية لا زالت دون الطموح
الرياطي: على المرأة الا تقبل بأن تكون خزّان فقط للأصوات النيابية بل عليها المشاركة كناخبة ومرشحة بشكل فاعل
الرياطي: لابد من تمكين المرأة عبر العمل الحزبي وتمكينها اقتصاديا لتتمكن من المشاركة السياسية
الطراونة: 53% من جداول الناخبين من النساء وهذه النسبة تمنح المرأة قوة في الترشح والاقتراع
الطراونة: يقع على عاتق الأحزاب تمكين المرأة سياسيا
المومني: حزب تقدُّم منذ تأسيسه يهدف إلى تمكين المرأة وإيصالها إلى المجالس البلدية والبرلمانية
.....................
نص الخبر
نظم حزب تقدُّم في مقره اليوم السبت ورشة حوارية برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه بعنوان "تمكين المرأة في العمل السياسي" بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ورئيسة فرع دائرة العقبة لحزب تقدُّم النائب تمام الرياطي وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة ومديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة وبحضور نخبة من عضوات الحزب وأكاديميات وناشطات من المجتمع المدني.
وتضمنت الورشة الحوارية جلستين حواريتين، حيث كانت الجلسة الأولى بإدارة أمين عام الحزب الدكتور خالد البكار ودار حوار موسع بين الوزيرين والحضور حول التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الحزبي وأهمية مشاركة المرأة سياسيا لوصولها والشباب لمواقع صنع القرار.
أما الجلسة الثانية التي أدارتها رئيسة قطاع المرأة في حزب تقدُّم الدكتورة رهام المومني جاءت حول دور المرأة في العمل الحزبي والتحديات التي تواجه المرأة ودور الهيئة المستقلة للانتخاب في تعزيز مشاركة المرأة السياسية، وتحدث في الجلسة رئيسة فرع دائرة العقبة لحزب تقدُّم النائب تمام الرياطي ومديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه أن العمل السياسي في الأردن ليس عملا جديدا وهو وريث الثورة العربية العربية الكبرى وكان أول مجلس تشريعي في المملكة الأردنية الهاشمية في عام 1929 وما يقوم به الأردن هو تحديث سياسي مستمر حتى الوقت الحالي.
وأشار الخريشه إلى أن الأردن من الدول الرائدة بالعمل السياسي الديمقراطي على مستوى العالم ويحرص على الدوام على تطوير العمل السياسي منذ عام 1929 مرورا بتطوير قوانين الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية، وذلك لمواكبة التطورات في الواقع الاجتماعي.
وبين الخريشه أن البيئة التشريعية الحالية بعد ما أنجزته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من مخرحات والتي وضعتها الحكومة على شكل قوانين وأقراها مجلس الأمة هي بيئة مثالية وداعمة لوصول الشباب والمرأة للمشاركة السياسية وللعمل الحزبي للوصول إلى مجلس النواب.
وشدد على ضرورة أن يرافق هذه البيئة التشريعية الداعمة لوصول المرأة لمواقع صنع القرار تطوير للسلوك الانتخابي للناخبين من حيث اختيار البرامج الانتخابية الحزبية الممثلة لهم، مشيرا إلى أن التشريعات الناظمة للعمل السياسي بعد تطويرها خصصت نسب ومقاعد للمرأة في قانوني الأحزاب والانتخاب.
وأكد على أهمية دور الأحزاب في تعزيز وصول المرأة لمواقع صنع القرار من خلال البرامج التي تقدمها لتحملها إلى البرلمان، مشيدا بدور حزب تقدُّم بالمبادرة بمثل هذه الورش السياسية لتمكين المرأة سياسيا.
بدورها استهلت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى حديثها حول الموقف الأردني الداعم للأهل في قطاع غزة وبذل جهود دبلوماسية كبيرة دوليا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الغاشم على غزة، مشيدة بصمود المرأة الغزية التي سطرت قصة عالمية مشرفة بالصبر والنضال.
وحول تحديث المنظومة السياسية أكدت بني مصطفى أنه لم يأت من فراغ ولكن الحالة القائمة سابقا كانت تحتاج إلى تفعيل الكيانات الطبيعية للعمل السياسي وهي الأحزاب للخروج من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المنتج سياسيا.
وأشارت إلى أن العمل البرلماني على مدار سنوات ماضية كان يعتمد على العمل الفردي مع تميز بعضها إلا أن هذه الحالة لم تكن منتجة سياسيا، مؤكدة على أهمية وجود كيانات حزبية قادرة على حمل برامج شاملة لخدمة المصلحة العامة وتمكن المرأة والشباب من الوصول إلى مواقع صنع القرار.
ولفتت بني مصطفى إلى أهمية القائمة الوطنية التي ترتكز على رؤية وطنية وأساس حزبي برامجي تمثل جميع الطيف الوطني وتخصيص 41 مقعد لهذه القائمة من مقاعد البرلمان دليل واضح على الجدية في تمكين المرأة وإلزام تضمن هذه القوائم لمقاعد للمرأة تعتبر انجازا كبيرا وهناك طريقا واضحا رسم للمستقبل بزيادة عدد المقاعد الحزبية في البرلمان.
ونوهت إلى أهمية وجود الكوتا للمرأة كتدبير إيجابي مؤقت لإيصال المرأة للبرلمان مع ما يرافقه من جهود حكومية في تعيين نساء في مواقع قيادية كان له اثرا ايجابيات كبيرا لتعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار، داعية المرأة إلى توسيع دائرة منافستها في الوصول للبرلمان ولا يقتصر فقط على منافسة النساء فقط.
من جهته أشار أمين عام حزب تقدُّم الدكتور خالد البكار في بداية حديثه إلى صلابة الموقف الأردني تجاه دعم الأهل في غزة وتناغم الموقف الرسمي والشعبي لدعم ما يجري في غزة والجهود الدبلوماسية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وحول واقع التحديث السياسي في الأردن أكد البكار أن جلالة الملك عبد الله الثاني دائما كان المبادر في مسيرة التحديث الشامل.
وأشار إلى أن التوجيهات الملكية جاءت لتحديث المنظومة السياسية كاملة من أبرز أهدافها تمكين أكبر كيانين من مكونات المجتمع وهما المرأة والشباب من مشاركة أوسع في الحياة السياسية والوصول إلى قبة البرلمان ولتسلم مواقع قيادية، ولأن مشاركة المرأة في العمل السياسي ما زالت دون الطموح.
وشدد البكار على ضرورة أن يكون مكان العمل السياسي في الأحزاب التي تحمل برامج شاملة وتكون قادرة على الوصول إلى البرلمان، مشيرا إلى أن المرأة تتسلم مواقع قيادية في حزب تقدم، بالإضافة أن الحزب يعمل على تمكين الشباب من خلال تسليمهم مواقع قيادية في الحزب.
من جهتها أكدت رئيسة فرع دائرة العقبة لحزب تقدُّم النائب تمام الرياطي على ضرورة تغيير الصورة النمطية للمرأة، من خلال انتسابها للأحزاب وتمكينها من المشاركة السياسية عبر نشاطها الحزبي، مشددة على أهمية أن يكون لدى المرأة الراغبة بالترشح لدخول البرلمان خبرة بالعمل العام لما لهذه الخبرة من دور كبير في اثبات وجودها في العمل البرلماني.
وشددت على أهمية أن تكون المرأة قادرة على تسويق نفسها عبر الإعلام من خلال اثبات وجودها بالعمل السياسي وتسليح نفسها بالخبرات المطلوب للوصول إلى مواقع صنع القرار وهذا يأتي بتطور نفسها بالانتساب للأحزاب وبالمقابل على الأحزاب دعم وتمكين المرأة.
وبينت أن الرياطي أن على المرأة الا تقبل بأن تكون خزان فقط للأصوات النيابية بل عليها المشاركة كناخبة ومرشحة بشكل فاعل وهذا يتطلب تمكينها اقتصاديا من خلال التشريعات الاقتصادية لتعزيز مشاركتها الاقتصادية وحمايتها في سوق العمل كما كان في التعديلات التي أدخلت على قانون العمل بالتزامن مع تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية.
وحول ما تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب استعرضت مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة سمر الطراونة الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال متابعة وإدارة ملف الأحزاب.
وأكدت الطراونة على أنه يقع على عاتق الأحزاب السياسية الدور الاكبر في توعية المواطنين والمرأة تحديدا وتحفيزها على الانخراط في العمل الحزبي والمشاركة في الانتخابات على أسس حزبية برامجية، تشكل أغلبية في البرلمان وصولا إلى تشكيل حكومة برلمانية.
وبينت الطراونة أن النساء المنتسبات للأحزاب يشكلن أكثر من 43% من المنتسبين للأحزاب بعد أن اشترط أن تكون نسبة النساء عن 20% من المؤسسين لأي حزب وتبلغ نسبة المرأة في جداول الناخبين 53% وهذه النسبة مطلوب أن تمنح المرأة قوة في الترشح والاقتراع أي أن المرأة تشكل كتلة كبيرة في المجتمع، مشددة على ضرورة تقديم المرأة في الأحزاب في الصفوف الأولى وتسليمهن مواقع قيادية متقدمة لا أن تبقى المرأة في الصفوف المتأخرة كما كان سابقا.
وأكدت أن الأحزاب إذا اجتهدت بشكل فاعل على نسب المرأة الموجودة في جداول الناخبين وإبراز النماذج الناجحة وتمكينهن سياسيا ودعمهن للوصول إلى البرلمان سيشكل حالة متميزة خصوصا أن عدد النساء اللواتي سيصلن إلى قبة البرلمان بعد التحديث السياسي لقانون الإصلاح السياسي سيكون بحده الأدنى 28 مقعدا منها 18 مقعد خصصت لكوتا المرأة والمقاعد الأخرى للقائمة والوطنية والمقاعد المحلية.
واستعرضت رئيسة قطاع المرأة في حزب تقدُّم الدكتورة رهام المومني الخطة الاستراتيجية لقطاع المرأة في الحزب.
وقالت المومني إن حزب تقدم، أكد في أهدافه الأساسية ايلاء الدعم للمرأة وضرورة مشاركتها السياسية الفاعلة، وانطلاقا من قيم المواطنة المتساوية والعدالة التي ينادي بها الحزب، وهذا يترتب عليه قيام الحزب ببناء مرحلة جديدة تعزز دور المرأة، ووضع خطط واستراتيجيات واضحة وتوفير الموراد البشرية والمالية اللازمة لذلك.
وأشارت إلى أن التوجهات الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين تؤكد دائما وبوضوح على أهمية تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتعميق دورها السياسي جنبا الى جنب مع الرجل.
وأكدت المومني أنه يقع عاتق المرأة الأردنية اليوم وبعد تحديث المنظومة السياسية مسؤولية وطنية في أخذ زمام الأمور والمبادرة والمشاركة الفاعلة والحية بما يلبي مصالحها الإجتماعية والسياسية والأقتصادية وبما يخدم وطنها ومجتمعها الأردني، مشددة على أهمية دور الأحزاب في تفعيل وتمكين المرأة سياسيا وهو ما يقوم به حزب تقدُّم منذ تأسيسه والذي يهدف إلى ايصال المرأة إلى المجالس البلدية والبرلمانية ومواقع صنع القرار.
