جامعة جرش توقع مذكرة تفاهم مشتركة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني
وقعت اليوم في جامعة جرش مذكره تفاهم مشتركة بين الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، بهدف تعزيز الشراكة الفاعلة والايجابية بين الجانبين ، وإيمانًا بضرورة التعاون الفعال لتحقيق الأهداف الوطنية والمؤسسية، وحرصًا على تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية، وسعيًا لتطوير ودعم أطر التعاون المشترك في آليات تطوير البحث العلمي والتعليم التطبيقي والريادة والابتكار في المملكة، ودراسة إمكانية تبادل الخبراء في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتنموية، وإعداد الدراسات المتخصصة في ذلك والتي تتناسب مع غايات الطرفين وتخدم مصالحهم، كما تهدف المذكرة إلى إمكانية استضافة عدد من طلبة الجامعة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني كمتدربين ضمن برنامج التدريب الموجود في المجلس، وقعها من جانب الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة، وعن المجلس رئيسه الأستاذ الدكتور موسى شتوي بحضور نائبي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد الحوامدة، والأستاذ الدكتور زياد ربيع، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور هيثم حجازي المنسق لعقد هذه الاتفاقية، ومن جانب المجلس الأمين العام للمجلس الدكتور متري مدانات، ومدير الدراسات والأبحاث محمود الشعلان، وعمداء ورؤساء الأقسام الأكاديمية في الجامعة.
وجرى قبل توقيع الاتفاقية عرض موجز قدمه رئيس الجامعة عن جامعة جرش ورؤيتها المستقبلية وخططها الاستراتيجية لتطوير العمل الأكاديمي، والبحثي وبما تملكه من خطط وبرامج تسعى من خلالها إلى التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني لربط المخرجات التعليمية مع الجانب العملي، مؤكدًا سعي جامعة جرش إلى التشغيل والاستثمار الكفؤ لكوادرها من ذوي الخبرة والمعرفة، مضيفًا أنها أخذت على عاتقها مسؤولية توفير التدريب لطلبتها بالشراكة المؤسسية والتشبيك مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص.
من جانيه قال شتيوي أن جامعة جرش أول جامعة أردنية تبرم مذكرة تفاهم من هذا النوع مع المجلس، مستعرضًا سياسة المجلس الذي يعد هيئة استشارية حكومية يهدف إلى تشجيع الحوار الإيجابي وبناء التوافق بين الشركاء في المجتمع الواحد حول أهم القضايا والسياسات والقرارات الاقتصادية، ويعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي حول مسائل تهم المواطنين الأردنيين وعلى تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للسياسات العامة وضبط نتائجها، وتقديم مقترحات بديلة لتحقيق التنمية المستدامة تعزيزًا للمشاركة في صنع السياسات والقرارات في كافة المجالات.
