الرقمية لطلبة المدارس الحكومية
وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اتفاقية تعاون مع شركة عالم الاستثمار للتنمية والتكنولوجيا، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج، بهدف تعزيز كفاءات المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز كفاءات المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية وتحسين استعداد خريجي المدارس لقطاع التكنولوجيا الرقمية من خلال تطوير منهاج المهارات الرقمية الجديد وكتب الأنشطة للمدارس الحكومية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.
ووقع الاتفاقية، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ومدير عام شركة عالم الاستثمار للتنمية والتكنولوجيا رنا قبعين، بحضور وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ورئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج محي الدين توق، وممثلين عن البنك الدولي والسفارة البريطانية.
وتتضمن الاتفاقية قيام شركة عالم الاستثمار للتنمية والتكنولوجيا وتحالف الشركاء الخاص بها والمكون من: شركة ابتكار للحلول التعليمية التقنية و جامعة بيرزيت "مركز التعليم المستمر" والجمعية العلمية الملكية، بتطوير منهاج المهارات الرقمية للصفوف السابع والتاسع والحادي عشر ليتم البدء في تنفيذه في بداية العام الدراسي 2024-2025.
كما تتضمن تطوير كتب الأنشطة للصفوف من الصف الأول إلى الصف السادس ومنهاج المهارات الرقمية للصفوف الثامن والعاشر والثاني عشر ليتم تنفيذها في بداية العام الدراسي 2025-2026، كما تتضمن أيضاً تدريب 200 مدرب رئيسي في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات (مشرفين) في عامي 2024 و2025 لتدريب معلمي العلوم والتكنولوجيا والرياضيات في المدارس الحكومية على تقديم المنهاج الجديد ودمج أنشطة المهارات الرقمية ضمن تدريس المهارات الأساسية.
وقال الهناندة إن مشروع تطوير منهاج المهارات الرقمية، يهدف الى تعزيز جاهزية الطلبة للمستقبل وبناء مهاراتهم لتوائم التطور المستمر والسريع في التقنيات والتكنولوجيا وانتشارها في مختلف مجالات الحياة، مع ضرورة اكتساب هذه المهارات للطلبة منذ سن مبكرة لتكون لديهم فرص أفضل في سوق العمل.
وأضاف أن المشروع سيولي اهتمامًا خاصًا لتمكين المرأة من خلال تسليط الضوء على نماذج من قصص النجاح لها في مجال تكنولوجيا المعلومات والقطاع الرقمي، وتشجيع الفتيات على متابعة فرص العمل في القطاع لتعزيز الشمولية والتنوع في مجال التكنولوجيا.
--( بترا)
