المعايطة : الهيئة ستعمل على زيادة مراكز الاقتراع المختلطة في الانتخابات النيابية المقبلة

أنباء الوطن -

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أن تحديد موعد الانتخابات النيابية لمجلس النواب 20، مشبع بالمعاني والدلالات وفيه تمسكًا بقيم الدستور، إذ جاء أمر جلالة الملك عبد الله الثاني لإجراء الانتخابات خلال زيارته إلى الهيئة. وأضاف المعايطة، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان: " الانتخابات النيابية 2024... ما الجديد"، أن الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات جاءت تأكيدًا على أن الأردن دولة قوية رغم الظروف المحيطة به. ولفت إلى أن الأردن بعد مئة عام مستقر أكثر ولا يهاب الاستحقاقات الدستورية، ومنها الانتخابات النيابية. وبين، أن إنجازات الهيئة منذ عام 2010 حتى الآن، تعتبر واضحة للعيان في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الهيئة استعدت للانتخابات النيابية منذ صدور الإرادة الملكية. ونوه إلى أن سجل الناخبين صدر لأول مرة في مطلع العام الراهن، بحيث يتمكن المواطن الاطلاع على دائرته الانتخابية، "سوف يستطيع المواطن الاطلاع على موقع الاقتراع، ويستطيع نقل المدرسة إلى أي مكان آخر داخل دائرته الانتخابية". وأوضح، أنه مضاعفة مراكز الاقتراع العائلية لتصل إلى 30 بالمئة، بعدما كانت 15 بالمئة، لافتة إلى أنه يتم نقل موقع الاقتراع إلكترونيًا. وأكمل: لدينا 1600 مركز اقتراع حاليًا، واللجان الانتخابية الرئيسية تم تدريبهم واختيارهم منذ مدة طويلة، وهم يتجاوزون 200 شخص، ويستمر تدريبهم على التعليمات التنفيذية، وسيقومون بتأدية القسم أمام مجلس المفوضين الأسبوع المقبل. وزاد، "عدد اللجان 19، منها 18 للدوائر المحلية، وواحدة للدائرة العامة الحزبية التي تعتبر من اهم التحديثات في قانون الانتخاب"، منوهًا إلى أن اختيار رئيسة ديوان التشريع والرأي الأسبق فداء الحمود لمهمة اللجنة العامة. وأشار إلى أنه تم عقد لقاءات مع الأحزاب على دفعتين، وتم الإجابة على استفساراتها حول التعليمات التنفيذية، حتى يتسنى لهم القيام بالإجراءات الانتخابية بشكل صحيح وحسب الأصول.

وقال إنه تم الانتهاء من العطاءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، إذ أحيل العطاء، مشيرًا إلى أن المواطن يستطيع معرفة مواقع دائرتهم الانتخابية. وأضاف، أن قانون الانتخاب يشير إلى أن المسيحي والشركسي والشيشاني يستطيعون نقل دائرته الانتخابية إذا لم يكن هنالك مقعد مخصص لهم عبر الطرق الإلكترونية. وتابع، "سنقوم بانتخابات محاكاة لقانون الانتخاب في شهر حزيران". وتطرق إلى أنه يوجد 38 حزبًا مرخصًا، بالإضافة إلى وجود حزب آخر سيعقد مؤتمره يوم الجمعة المقبل، "أعضاء الأحزاب يصل إلى 86 ألف، وهنالك منصة إلكترونية مخصصة للأحزاب". وشدد على إمكانية المواطن الاطلاع على الأحزاب وقيادتها وستنشر موازناتها لاحقا على المنصة الإلكترونية، "ما فيه اشيء سريّ أو تحت الأرض.. كله معلن". ولفت إلى أن خبراء دوليين وعرب سيقومون بمساعدة الأحزاب على إدارة الحملات الانتخابية ووضع برامجها الانتخابية، الأسبوع المقبل.

 

ونوه إلى أنه سيكون هنالك آلية وطنية لمراقبة العنف الانتخابي ضد المرأة، حتى تتمكن المشاركة بكل حريّة. ويتمحور اللقاء حول استعدادات الهيئة للانتخابات النيابية بعد صدور الإرادة الملكية بإجرائها في العاشر من أيلول المقبل، وسبل تعزيز مشاركة المرأة والشباب في هذه الانتخابات، إضافة إلى الحديث عن الوعي الوطني لأهمية منظومة التحديث السياسي، وانعكاساتها على تطور الحياة البرلمانية المقبلة.عمون