ابو علي في لقاء موسع حول الفوترة الوطني مع غرفة تجارة اربد

أنباء الوطن -

اوضح الدكتورحسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة اربد اليوم أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام وطني اصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب او زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي جاء لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها الكترونيا وروعي فيه أن يكون سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية او إضافية على من يستخدمه ولا يتطلب التعامل معه واستخدامه اي خبرة.

 

وأضاف ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أطلقت نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني سنة 2022 لانضمام الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والافراد الملزمين إلى نظام الفوترة الوطني الالكتروني وبين أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على استيعاب إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالميةوتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشأت والشركات والمكلفين قبل اطلاقه رسميا.

 

وبحسب ابو علي تم مراعاة أن يكون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني سهلا وبسيطا على جميع الملزمين وكل من يستخدمه والنظام قادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية المستخدمة لدى جميع القطاعات المختلفة وان يكون النظام قادر على التكيف للتعامل مع هذه الانظمة دون أن يرتب أي تعديلات او تغييرات عليها.

وبين ابو علي أن النظام صدر استنادا إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، بموجب أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجبت بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة مقابل البدل أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام،واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

 

وقال أبو علي، إنه تم إيجاد منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني، وتتيح للمكلفين من خلالها إصدار الفواتير إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

 

وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انه بموجب النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023. فان الملزمين بالنظام من الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين والافراد الذين يطبقون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني ملزمون بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال نظام الفوترة وغير مكلفين بالاحتفاظ بنسخ ورقية من هذه الفواتر.