توصيات ومحاور لازمة (لمؤتمر العدالة لغزة) في حيّز التنفيذ بعد اختتام المؤتمر الدولي الثاني لمبادرة صحة غزة*


أنباء الوطن -

 

 

 

*والحموري يجسد حضوراً أردنياً قويّاً ينادي بتفعيل حقوق الغزّيّين من بيروت*  

 

ضمن التوصيات العاجلة التي خرج بها المؤتمر الدولي الثاني لمبادرة صحة غزة والذي عُقد مؤخرا تحت عنوان "العدالة لغزة" في الجامعة الأميركية في بيروت ، بدأ العمل على تنفيذ عدة خطط هامة ومنها إطلاق تحالف دولي للتعليم الصحي لدعم نظام التعليم في غزة، حيث باشر طلبة الطب في غزة بإكمال دراستهم عن بعد من خلال الجامعة الافتراضية التي اطلقت مؤخرا ويشارك فيها عشرات الاساتذة من مختلف دول العالم ويجري حاليا تنسيق عالي المستوى لمساعدة جزء منهم لإكمال تعليمهم في جامعات عربية واوروبية ، كما أن يتم توفير التدريب العملي لعدد محدود من طلبة الطب والتمريض المتواجدين في القطاع بإشراف الاطباء المشاركين في الفرق الطبية العربية والأجنبية التي تذهب الى غزة، كما تم توفير الدعم المالي لتغطية الرسوم الجامعية لطلبة الطب الذين يدرسون خارج القطاع ، وسوف توفر المستشفيات التعليمية في الأردن والدول العربية فرص للاختصاص للأطباء حديثي التخرج.  

 

وفي محور دعم القطاع الصحي في غزة تستمر المبادرة في تنفيذ حملات طبية يشارك فيها أطباء وممرضين من مختلف دول العالم وارسال المساعدات الطبية والعمل على اعادة تشغيل المستشفيات التي يمكن تشغيلها، والاعداد لمرحلة اعادة البناء بعد وقف العدوان. 

 

ومع التركيز على غزة في جميع مداولاته، هدف المؤتمر إلى تعزيز الجهود القانونية لاستعادة السلام والإنصاف وحقوق الإنسان، ومعالجة الأثر الإنساني والاجتماعي والمدني للحرب، واستكشاف دور وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل المرويّات المتداولة. 

 

وقد تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور عمر لطوف، أستاذ الجراحة في كلية الطب بجامعة إيموري ورئيس مبادرة صحة غزة بالإضافة إلى الدكتور فوزي الحموري ورئيس مبادرة صحة غزة في الأردن والشرق الأوسط والرئيس السابق لجمعية المستشفيات الخاصة في الاردن والدكتور فضلو خوري رئيس الجامعة الأميركية في بيروت والرئيس المشارك للمؤتمر. حيث أكدوا على أهمية التنسيق بين جميع المنظمات الانسانية الأعضاء في المبادرة لتنفيذ الخطط الطارئة والمتوسطة المدة وبعيدة المدى للإعمار.

 

وعبر الدكتور لطوف عن أهمية هذا التحالف الدولي الإنساني قائلاً بأن هذا التحالف يقوم بدور إغاثي عظيم ومقدّر للتخفيف من آثار الحرب الدائرة على المدنيين في غزة وخاصة في المجال الصحي والتعليمي، كما أعرب عن امتنانه وتقديره للجامعة الأمريكية في بيروت وإدارتها لاستضافة هذا المؤتمر وتعزيز العلاقة مع المبادرة من خلال ترسيخ المسارات التعليمية والأكاديمية والبحثية في المعهد العالمي للصحة في الجامعة الأميركية في بيروت التي تحظى باحترام كبير على مستوى الاقليم والعالم.  

وأوضح الحموري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية ان "مبادرة صحة غزة" التي اطلقت في شباط الماضي خلال المؤتمر الدولي الأول لإعادة بناء القطاع الصحي في غزة والذي عقد في عمان تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ، واكتسبت زخمًا مع أكثر 50 دولة و200 منظمة دولية إنسانية غير ربحية، وأصبحت مبادرة الصحة العالمية مجمعًا ومحفزًا للمنظمات الشريكة التي تنسق وتسهل وتدعم جهودها لمساعدة سكان غزة في مختلف المجالات، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، عملت هذه المبادرة بجد على إنقاذ الأرواح مع شركائها من خلال إرسال أكثر من 25 بعثة طبية إلى غزة، وإرسال المساعدات الطبية معهم وعبر القوافل البرية، و تمكنت هذه البعثات الطبية من إعادة تنشيط الخدمات الأساسية مثل القسطرة والتدخل الجراحي للأعصاب وجراحات العظام وغسيل الكلى وغيرها، كما أطلقت المبادرة مشروع إطعام أطفال غزة من خلال تزويد المواليد والأطفال بالحليب الخاص بالخدّج والأنواع المختلفة من الحليب بحسب الاحتياجات المطلوبة. وتم تنفيذ برنامج دعم الأيتام نظرًا لوجود أكثر من 20,000 يتيم جديد في غزة وبالتعاون مع شركاء المبادرة لتنفيذ برامج مستمرة لدعم الأطفال المستضعفين هناك.

وترأس جلسة "المجاعات المصطنعة والأثر الطويل الأجل لتجويع الأطفال في غزة" الدكتور الحموري حيث تم تسليط الضوء على كيفية تحليل المجاعات المصطنعة واستخدام الجوع كأداة استراتيجية في النزاع، وذكر أعداداً فاقت الـ 3500 طفل تحت تهديد الموت نتيجة للتجويع، بينما ذكرت التقارير وفاة ما يزيد عن 30 طفل قضوا لذات السبب.  

 

واشتمل المؤتمر عدة جلسات حوارية بدأت بجلسة بعنوان "حقوق الإنسان تحت الحصار: الوصول إلى العناية الصحية أثناء الكوارث." وقد بحثت هذه الجلسة في استراتيجيات إعادة بناء البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة وسط النقص الحاد والمرافق المتضررة. واستكشف المتحدثون الأساليب المبتكرة لاستثمار الموارد المتوفرة، بما في ذلك أنظمة العناية الصحية البديلة، لتوفير الوصول العادل إلى العناية الصحية للسكان النازحين في غزة. كما سلطّ الحوارُ الضوءَ على دور منظمات الإغاثة الطبية الدولية. وقيمّت الجلسة أثر العدوان على صحة المرأة والطفل. 

 

 

وفي جلسة "الحرب في غزة والصدمات عبر الأجيال" بحثت في العواقب الطويلة المدى للنزاع على سكان غزة.

وتناولت الآثار الفورية وعلى المدى الطويل وبين الأجيال، وناقشت أهمية المبادرات المحلية في الحفاظ على التراث والذكريات مع تعزيز بيئة صحية ومستدامة. وشددّ المتحدثون على الحاجة إلى إدارة المسائل الصحية الحادة، والسيطرة على الأمراض المزمنة، وخاصة السرطان، والتخفيف من تأثير الحرب على الأجيال القادمة. 

 

أما الجلسة التي حملت عنوان "توسيع إطار القانون: إعادة النظر في القانون الدولي بعد حرب غزة، فبحثت في القيود التي تفرضها أطر القانون الدولي في إنهاء الاحتلال وتحقيق حق تقرير المصير للفلسطينيين، واستعرضت الجلسة التطوّرات الدولية الأخيرة، بما في ذلك جهود الاستنفار في المحاكم الدولية وإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي. وناقش المتحدثّون كيف يمكن الاستفادة من القانون الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة. 

 

وتناولت جلسة "متطلبات التمويل المرحلي" التركيز على تعقيدات إيصال المساعدات إلى غزة، والتصديّ للتحديات في تقديم المساعدات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والمساعدات المالية. والعمل على بناء بنية مالية مستدامة واستعادة النظام البنكي، مع التركيز على الدور الحاسم للدعم الدولي ومساهمات المانحين في تلبية عملية اعادة البناء. 

 

وفي جلسات أخرى حملت عناوين أبرزها "عندما يصبح القانون هو السلاح" وجلسة بعنوان "أزمة الأيتام في غزة: كيف سيعالج العالم هذه المشكلة المؤرّقة؟" والتي تناولت الحجم غير المسبوق لليتُم في غزة، وناقشت مسؤولية المجتمع العالمي في تقديم الدعم والحلول، وكان للإعلام دور هام خصص له جلسة بعنوان "التغطية الإعلامية والخسائر في الأرواح البشرية"، فقد قيّم المشاركون من عدد من الاعلاميين الذين كانوا في غزة اثناء العدوان المخاطر والتحديّات التي يواجهها الصحفيون في غزة، بما في ذلك الرقابة والترهيب والأذى الجسدي. وروى المتحدثون بتأثرّ تجاربهم الشخصية مع مقتل أكثر من 150 من زملائهم الصحفيين، والعديد من أحبائهم. وحلّلت الجلسة بشكل نقدي دور وسائل الإعلام الغربية في تشويه الصورة العامة وإخفاق العديد من وسائل الإعلام الغربية بتطبيق الممارسات الصحفية الأخلاقية.