وفد تجاري أردني يختتم زيارة عمل إلى تونس الأردن وتونس يؤسسان لمرحلة جديدة من العمل والتشاركية التجارية والاستثمارية
عمان- أسست زيارة لوفد تجاري أردني، إلى تونس، لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي والتشاركية بين البلدين بالمجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، والتعاون لدخول اسواق دول أخرى.
وأفضت الزيارة التي نظمتها غرفة تجارة عمان بالتعاون مع السفارة التونسية في الأردن، وشملت اجتماعات مكثفة مع القطاعين العام والخاص التونسي، إلى جملة تفاهمات وتجديد اتفاقيات سيتم البناء عليها قريبا، للانطلاق بعلاقات البلدين الاقتصادية لمجالات أرحب تحقق مصالحهما المشتركة.
وحسب بيان لغرفة تجارة عمان، اليوم الاحد، كشفت الزيارة، عن وجود آفاق عديدة للتعاون بين البلدين، تتركز بالاتفاقيات الاقتصادية التي تربطهما مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية وتوفر لهما أمكانيات التواجد في دول المنطقة بالنسبة لتونس، والاسواق الأوروبية والأفريقية للأردن.
وبينت الزيارة التي استمرت عدة أيام، وجود فرص استثمارية بالعديد من القطاعات الواعدة وبخاصة المنسوجات وتصنيع قطع السيارات، والصناعات الغذائية والسياحة واللوجستيات والمستلزمات الطبية، علاوة على اهتمام الجانب التونسي بالاستثمار بالمملكة والاستفادة من المزايا المتوفرة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس بلغ خلال العام الماضي 35 مليون دولار، كانت تقريبا مناصفة بين البلدين، تركزت الصادرات الأردنية بمنتجات الصناعات الكيماوية ولدائن ومواد نسيجية ومعادن ومنتجات صناعة الاغذية ومنتجات نباتية.
وحسب البيان، تم الاتفاق على البدء فورا بتنظيم زيارات قطاعية لاصحاب الأعمال من البلدين، ستكون مقدمتها لقطاع الألبسة والاحذية إلى تونس خلال الشهرين المقبلين، للاطلاع على التجربة التونسية بهذه الصناعات والاستفادة منها لجهة التعاون التجاري أو اقامة صناعات مشتركة.
وخلال لقاءين منفصلين للوفد مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب، ووكيلة الوزارة لمياء عبروق، دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الى تعزيز التعاون بين اصحاب الأعمال من البلدين لتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن وتونس.
وشدد على ضرورة معالجة اية عقبات تعيق حركة انسياب السلع والبضائع بالاتجاهين، سواء من الجوانب التشريعية او اللوجستية والادارية، واستغلال الإمكانات المتاحة في العديد من المجالات لإقامة شراكات تجارية واستثمارية.
ونوه لضرورة ان تعمل اللجنة العليا المشتركة بين الأردن وتونس التي من المتوقع ان تنعقد خلال العام الحالي على إقامة المعارض المشتركة، والتحضير المسبق للاجتماعات من خلال فريق تحضيري وترتيب الفعاليات والتشبيك المباشر بين رجال الاعمال في البلدين.
واشار الحاج توفيق إلى أهمية تنظيم منتدى أعمال مشترك على هامش الاجتماعات، للاطلاع على واقع الفرص المتاحة، والعمل على استثمارها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
من جهتها، أكدت الوزيرة بن رجب، ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات لدورها الهام في تطوير وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلدين، فضلا عن اكتشاف فرص التبادل التجاري وتعزيز العلاقات التجارية البينية، وتمتين الاندماج الاقتصادي للارتقاء بعلاقات الشراكة إلى مستويات أعلى تلبي طموحات البلدين.
واشارت إلى أنه يجب الاستفادة من ميزة المواقع الاستراتيجية لكلا البلدين، موضحة أن تونس ومن خلال تطوير مناخ الأعمال أصبحت بوابة لإفريقيا، مثلما الأردن هي بوابة للأسواق الخليجية.
وأكدت الوزيرة التونسية ضرورة تدعيم علاقات الشراكة والتعاون في عديد المجالات من ذلك صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، مكونات السيارات والمواد الكهربائية والصناعات الغذائية، لافتة الى أهم الاستحقاقات القادمة خاصة اللجنة العليا المشتركة التي ستكون كمناسبة لتقييم وتطوير مختلف آليات التعاون بين البلدين.
وناقش اللقاء، ضرورة تدعيم فرص التعاون السياحي وتسهيل تدفق السياح بين البلدين، والعمل على ترويج تونس سياحياً من خلال الشركات السياحية الأردنية المنضوية بعضوية الغرفة إلى جانب ترويج الأردن سياحياً من خلال الجانب التونسي.
وشدد اعضاء الوفد على ضرورة تكثيف زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض، لمزيد من التشبيك بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم من تونس، وضرورة وجود قاعدة بيانات محدثة مشتركة عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة لدى البلدين، وبما يمكن من توسيع قاعدة السلع، وفتح المجال لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.
الى ذلك، التقى الوفد الذي ضم النائب الاول لرئيس الغرفة، نقيب النقابة اللوجستية الاردنية نبيل الخطيب ونقيب تجار الاقمشة والالبسة والاحذية سلطان علان ، ومدير عام غرفة تجارة عمان هشام الدويك، مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين.
واكد الحاج توفيق خلال اللقاء، بمقر الاتحاد، الذي يعتبر اكبر جسم للقطاع الخاص التونسي، اهمية البعد الاقتصادي في العلاقات الثنائية التونسية الأردنية والحرص المشترك على النهوض بهذه العلاقات وتطويرها، مشيرا الى اهمية إرساء قاعدة اقتصادية ثنائية تتركز بالخصوص على الاستثمار المشترك وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الاعمال في البلدين.
وأشار الحاج توفيق إلى أن مبادلات البلدين التجارية دون المأمول رغم توفر خط طيران مباشر والغاء التأشيرات بين البلدين، لافتا الى وجود فرص هامة في العديد من القطاعات التجارية على غرار النسيج والجلود والتصميم والادوية والتعدين والسياحة.
وطالب الحاج توفيق بالعمل على وضع قاعدة بيانات للتعرف على القطاعات الاقتصادية في تونس وعلى مناخ الاستثما، مؤكدا ضرورة زيادة الاستثمارات التونسية في المملكة، وبخاصة أن الأردن يملك بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وأن المملكة لديها اليوم قانون جديد للبيئة الاستثمارية يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي.
من جهته، اكد ماجول ضرورة الاتفاق على برنامج اقتصادي بين البلدين تكون اولويته تشجيع الاستثمارات والاستفادة من موقع البلدين ومن الاسواق المجاورة لهما، مشددا على ان تونس تمتلك امكانيات هامة في عديد من القطاعات الاقتصادية، وتعتبر منفذا للسوقين الافريقية والاوروبية.
واشار ماجول الى وجود تجارب استثمارية اردنية ناجحة في تونس، وامكانية ان تكون حافزا لدعم الاستثمارات الاردنية في تونس، داعيا الى وضع استراتيجية واضحة لتعاون اقتصادي بين البلدين خاصة في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة.
من جهة أخرى بحث الوفد مع مدير عام مركز النهوض بالصادرات التونسي مراد بن حسين في العاصمة التونسية، سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الاستثمار وضرورة التركيز على مزيد من التشاركية واللقاءات الثنائية بين القطاعين الخاص والعام لكلا البلدين، وضرورة تنظيم اللقاءات المشتركة وتبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين لاستكشاف فرص الشراكة.
ولفت الحاج توفيق الى ان هذا اللقاء يأتي في إطار العلاقات القوية والمتينة التي تجمع المملكة وتونس لفتح آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية وسبل تعزيز التبادل التجاري والترويج للفرص الاستثمارية التي يتمتع بها البلدين الشقيقين، مؤكدا ضرورة تشجيع إقامة المعارض والأيام التجارية للتعريف بمنتجات البلدين، والفرص والإمكانات المتاحة لديهما .
وبين الحاج توفيق أنه يمكن للشركات والمستثمرين التونسيين الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها الأردن من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك المتمثلة بـالمشاريع الريادية والمبتكرة في قطاع الطاقة المتجددة وقطاع السياحة والسياحة العلاجية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية وغيرها.
وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض، لمزيد من التشبيك بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم من تونس، وضرورة وجود قاعدة بيانات محدثة مشتركة عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة لدى البلدين، وبما يمكن من توسيع قاعدة السلع، وفتح المجال لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.
كما أجرى الوفد لقاءات ثنائية مع شركات وزيارة عدة مصانع، علاوة على مباحثات مع عدد من النقابات المهنية والجمعيات والنقابات والمؤسسات المهنية والقطاعات التجارية والصناعية وجهات تعمل في مجال التصدير والاستيراد في مختلف القطاعات التجارية سواء في العاصمة التونسية ومدينتي سوسة وصفاقص.
وشهدت الزيارة، تجديد اتفاقيات التعاون المشترك، الأولى بين غرفة تجارة عمان وغرفة التجارة والصناعة للوسط بالجمهورية التونسية، والثانية مع غرفة تجارة وصناعة صفاقس.
