عمليات الإخلاء الجماعي في غزة تحول دون البقاء على قيد الحياة وتعوق العمليات الإنسانية بشدة
بيان صادر عن مهند هادي، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة
أسفرت أوامر الإخلاء الجماعي المتعاقبة التي أصدرتها القوات الإسرائيلية وسط الأعمال القتالية عن نزوح 90 في المائة من سكان غزة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، ونزوحهم مرات متعددة في أحيان كثيرة، مما يعرّضهم للأذى ويحرمهم من ضروريات البقاء على قيد الحياة. فخلال شهر آب/أغسطس وحده، أصدرت القوات الإسرائيلية 12 أمرًا بالإخلاء – بمتوسط يبلغ أمرًا كل يومين – مما أجبر 250,000 شخص على الأقل على الانتقال مرة أخرى.
وبالأمس فقط، وُجِّهت الأوامر إلى عشرات آلاف المدنيين في أربعة أحياء في دير البلح وخانيونس بالمغادرة. كما تأثر بذلك الموظفون الإنسانيون لدى عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية هم وأُسرهم. ويضطلع العاملون في المجال الإنساني بدرو حاسم الأهمية في دعم الفلسطينيين النازحين الآخرين.
وإذا كانت أوامر الإخلاء تُعنى بحماية المدنيين، فإن الواقع يشير إلى أنها تؤدي إلى عكس ذلك تمامًا. فهي تجبر الأسر على الفرار مرة أخرى، وغالبًا تحت القصف مع ما يستطيعون حمله معهم من مقتنيات قليلة، إلى مساحة ما فتئت تتضاءل وتشهد الاكتظاظ والتلوث والخدمات المحددة وانعدام الأمان فيها – كما هو حال بقية أنحاء غزة. ويُحرم الناس من سبل الوصول إلى الخدمات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، بما فيها المنشآت الطبية ومراكز الإيواء وآبار المياه والإمدادات الإنسانية.
وانخفضت إمدادات المياه في دير البلح بما لا يقل عن 70 في المائة بسبب إغلاق المضخات ومحطات التحلية الواقعة داخل مناطق الإخلاء. ويتسبب النقص الحاد في مادة الكلور الضرورية لتعقيم المياه، والتي يُتوقع ألا تدوم احتياطياتها سوى شهر واحد، في انتشار الأمراض والالتهابات الجلدية والتهاب الكبد الوبائي (أ)، ناهيك عن شلل الأطفال الآن.
لقد نال الإرهاق والرعب من المدنيين، الذين يُهرعون من مكان مدمَّر إلى آخر دون أن تبدو أمامهم نهاية في الأفق.
لا يمكن لهذا أن يستمر.
يطالب القانون الدولي الإنساني الأطراف بحماية المدنيين والوفاء باحتياجاتهم الأساسية. والطريق إلى الأمام واضح بقدر ما هو مُلحّ: حماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والاتفاق على وقف لإطلاق النار.
