المدن الصناعية الاردنية: زيادة نسب البناء على الاراضي حافز لتوسعة الإستثمار الصناعي
قال مدير عام شركه المدن الصناعيه الاردنيه السيد عمر جويعد ان قرار مجلس التنظيم الأعلى برئاسة وزير الاستثمار الدكتور طارق ابو غزالة برفع نسب البناء المسموح بها داخل المدن الصناعية والمناطق التنموية والحرة يعزز مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي عبر توفير بيئة تنظيمية محفزة، تسهم في رفع تنافسية الأردن إقليميًا ودوليًا، وتُكرّس دوره كحاضنة آمنة وجاذبة للاستثمار الصناعي ويضاف الى سجل الانجازات الحكومية في هذا المجال لدعم ورعاية القطاع الصناعي.
وحسب القرار الذي أعلن عنه أمس فإن النسب الجديده ستكون 65% للأراضي من 5,001 إلى 15,000 متر مربع، و70% للأراضي من 15,001 إلى 25,000 متر مربع، و75% للأراضي التي تزيد مساحتها عن 25,001 متر مربع، ما يمنح الصناعيين مرونة أكبر في استغلال أراضيهم وزيادة كفاءة التشغيل والتوسع.
واشاد السيد عمر جويعد بقرار المجلس وجهود وزارة الاستثمار التي جاءت استجابة لمطالب مستثمري المدن الصناعية حيث باشرت الوزاره مؤخرا بدراستها وتقديم التوصيات بشأنها. واكد جويعد ان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المدن الصناعية وتشكل حافزًا قويًا لتوسعة الاستثمارات القائمة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات وتوليد فرص العمل للشباب الأردني، مبينا انه جاء استجابة لطلبات المستثمرين الصناعيين.
وبين السيد جويعد إن القرار الجديد جاء ليضع بين أيدي المستثمرين والصناعيين آفاقًا أوسع للتوسع والإنتاج، حيث يمنحهم فرصة حقيقية لتطوير خطوطهم الصناعية وإضافة تقنيات حديثة تعزز من كفاءة أعمالهم وذلك من خلال زيادة الاستفادة من المساحات المتاحة وتوظيفها بما يخدم النمو المستقبلي لمشاريعهم.
واضاف السيد جويعد أن ما يميز هذا القرار هو أنه يتيح كل هذه المزايا من دون تحميل الصناعيين أي أعباء تشغيلية إضافية، الأمر الذي يجعله بمثابة رافعة استراتيجية تساعد على استدامة الأعمال، وتمنح أصحاب المصانع والمشاريع القدرة على التوسع بخطوات واثقة بعيدًا عن الضغوط المالية ،وأن هذه الخطوة ليست مجرد تعديل تنظيمي بل حافز عملي وملموس يعكس جدية الدولة في دعم بيئة الاستثمار الصناعي، ويعطي ثقة أكبر للمستثمر بأن الأردن ماضٍ في توفير كل ما من شأنه تعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، وترسيخ حضوره كوجهة مفضلة للصناعة والاستثمار.
يذكر ان شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر المطور الرئيسي للمدن الصناعية في الاردن حيث تمتلك وتدير (9) مدن صناعية في المملكة موزعة وفقا للآتي مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب ومدينة الموقر الصناعية ومدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك ومدينة ومدينة العقبة الصناعية الدولية التي تدار بالشراكة مع القطاع الخاص اضافة الى مدن السلط ومادبا والطفيلة الصناعية ومدينة الزرقاء الصناعيةو التي يتوقع افتتاحها مطلع العام القادم 2026.
