أبو حمور: التعديلات المتكررة على قوانين الاستثمار تُربك المستثمرين وتضعف الجاذبية
قال الوزير الأسبق محمد أبو حمور إن الحكومات المتعاقبة تركز بشكل ملحوظ على تعديل التشريعات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، محذرًا من أن كثرة هذه التعديلات قد تنعكس سلبًا على الاستثمار، إذ إن المستثمر يبحث بالدرجة الأولى عن الاستقرار التشريعي ولا يتحمس للدخول في استثمارات جديدة في ظل تغيّر القوانين بين الحين والآخر.
وأضاف أبو حمور أن المستثمر لا ينظر إلى الأردن بمعزل عن محيطه الإقليمي، بل يأخذ بعين الاعتبار حالة الاستقرار في المنطقة ككل، باعتبارها عاملًا رئيسيًا في فتح آفاق استثمارية جديدة، مؤكدًا أن الاستثمار في المملكة يتأثر بشكل مباشر بمستوى الاستقرار الإقليمي.
وأوضح أن البيئة الاستثمارية في الأردن تُعد جاذبة بشكل عام، خاصة في ظل ما ينعم به البلد من أمن واستقرار مقارنة بالمحيط الإقليمي الملتهب، مشيرًا إلى وجود مدن صناعية ومناطق تنموية، إضافة إلى شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويشجعهم على الاستثمار في المملكة.
وأشار أبو حمور إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، بوصفها خطة عشرية واضحة المعالم، لعبت دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات وتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الأخير، لافتًا إلى أن ملامح هذه الرؤية بدأت تظهر بوضوح على أرض الواقع.
وختم بالتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار التشريعي، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي، يمثلان حجر الأساس في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى الأردن.
الاردن 24
