العمري: تعديلات مرتقبة على الضمان الاجتماعي تشمل الخصم والمبكر وسن الشيخوخة

أنباء الوطن -

 

قال النائب سالم العمري إن مجلس النواب يتجه لإجراء تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن تركيز النواب ينصب على ثلاثة بنود رئيسية تعد الأكثر تأثيراً على المواطنين.

 

وأوضح العمري أن أبرز هذه البنود تتمثل في نسبة الخصم على التقاعد المبكر، وعدد الاشتراكات المطلوبة للحصول عليه، إضافة إلى سن التقاعد للشيخوخة، مشيراً إلى أن هذه الملفات الثلاثة تشكل محور النقاشات بين النواب خلال المرحلة الحالية.

 

وأكد أن هذه البنود لا يمكن أن تبقى كما وردت في آخر تعديل حكومي على القانون، لافتاً إلى أن المجلس سيعمل على تجويد النصوص وتحسينها بما يتلاءم مع مصلحة المواطنين، وبما يحقق توازناً بين استدامة مؤسسة الضمان وحقوق المشتركين.

 

وأشار العمري إلى أن النقاشات داخل المجلس تناولت أيضاً الرواتب التقاعدية المرتفعة جداً التي تصل في بعض الحالات إلى نحو 25 ألف دينار، مبيناً أن هناك توجهاً لدراسة إمكانية إعادة النظر بهذه الرواتب من الناحية الدستورية.

 

وبيّن أن عدداً من النواب طرحوا خلال اجتماعات سابقة فكرة بحث بند دستوري يسمح بإعادة النظر في هذه الرواتب اعتباراً من تاريخ تعديل القانون، من خلال تخفيضها، وهو موضوع سيجري بحثه داخل اللجنة القانونية في مجلس النواب.

 

كما كشف العمري عن اتجاه لدى بعض النواب لشمول جميع المكافآت ضمن الأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي، موضحاً أن بعض المكافآت حالياً تدخل في الاحتساب وأخرى لا تدخل، الأمر الذي يستدعي توحيد المعايير بحيث تشمل جميع المكافآت، بما في ذلك مكافآت الوزراء وبعض الفئات الأخرى.

وأكد أن النقاشات بين أعضاء مجلس النواب تشير إلى أن القانون بصيغته الحالية لن يمر دون تعديلات جوهرية، متوقعاً إدخال تغييرات مهمة عليه قبل إقراره بشكل نهائي