ارتفاع أسعار معظم السلع وتقلّب أسعار النفط

-

أظهر تقرير أعده ساسكو بنك أن مؤشر بلومبرج للسلع الأساسية والذي يقيس أداء 20 سلعة أساسية موزعة بالتساوي بين قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، واصل إظهار مكاسب تتخطى عوائدها 10% منذ بداية العام وحتى الآن. ومع ذلك، شهدت الأسابيع القليلة الماضية قدراً من التراجع الخفيف في الأسعار ضمن بعض القطاعات وأبرزها الطاقة، والتي توقفت جراء انخفاض زخم ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.
وحظيت المعادن الصناعية بدعم من التوقعات المتزايدة بقدرة البنوك المركزية على توفير محفزات إضافية، فضلاً عن مؤشرات استقرار الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام. وكان نصيب النحاس هو الأكبر من حيث ارتفاع الأسعار، ولكن البيانات أرجعت الجزء الأكبر من ارتفاع الأسعار لعمليات البيع على المكشوف مع تردد التجار بإجراء عمليات شراء كبيرة على المدى البعيد.
الأسعار المتميزة للقطن والقوية للقهوة شكلت المكاسب القوية للقهوة والقطن الدوافع الرئيسية وراء الأداء القوي في قطاع السلع الخفيفة. وتعززت أسعار القطن بتخفيض وزارة الزراعة الأمريكية لمخزونات العالم إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، فضلاً عن استمرار المخاوف الناجمة عن الظروف المناخية السيئة في مناطق زراعة القطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وسجلت أسعار القهوة أعلى مستوياتها منذ 16 شهراً نتيجة انخفاض الموارد الناجم عن الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها حبوب القهوة من نوع روبوستا وأرابيكا في مناطق إنتاجها الرئيسية بفيتنام وأمريكا الجنوبية. وجاء الدعم الإضافي من إضراب سائقي شاحنات النقل في كولومبيا، والذي يمكن أن يدفع بشحنات تموز إلى التراجع بنسبة 50%.
وبلغ النفط الخام ذروته لنحو خمسة أسابيع بعد أن تضاعفت أسعاره تقريباً من أدنى مستوياتها في بداية العام، وتم تداوله بأسعار مقاربة دون تغيير خلال الأسبوع. ومع ذلك، شهدت السوق حالة من عدم الثبات والتأرجح جراء عمليات شد وجذب بين التوقعات القصيرة والطويلة الأمد، والتي شكلت نوعاً من التذبذب. ولم تتم الاستفادة من واقع دخولنا إلى ذروة موسم العطلات الصيفية حيث تأتي السيولة غالباً بأقصى مستوياتها مع الابتعاد المتزايد عن مكاتب التداول.
وتلتقط المعادن الثمينة أنفاسها مع تداول الذهب بأسعار أدنى للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع. وأثارت الفترة التي سبقت وأعقبت التصويت على البريكسيت موجة قوية من الطلب على المعادن الثمينة؛ فيما يخبو زخم بعض دوافع مثل تلك الحركة بعد اتخاذ جملة من إجراءات التعزيز الصحية.
أسعار النفط بين شدّ وجذب للحفاظ عليها ضمن نطاق محدد
استقرت أسعار النفط الخام في نطاق عريض منذ أن بلغت ذروتها في 9 حزيران. ومنذ ذلك الحين، تباطأت عملية إعادة التوازن التي حصلت على دعم إضافي من عرقلة الإمدادات المتعددة خلال شهر مايو. وفي الوقت الراهن، خضعت السوق لعملية شد وجذب بين الأساسيات الضعيفة على المدى القصير والداعمة على المدى الطويل.
وفي آخر تقاريرها الشهرية، سلطت وكالة الطاقة الدولية الضوء على هذه القوى المعارضة. وفيما بدت السوق في حالة توازن، أبرز التقرير مخاوف من قدرة ارتفاع مخزونات النفط على تشكيل تهديد للاستقرار الجاري في الآونة الأخيرة. وحول ارتفاع المخزونات، يشير التقرير: 'على الرغم من اقتراب المخزونات للوصول إلى أعلى مستوياتها، إلا أنها ستبقى عامل التخفيف الأساسي لأسعار النفط، وخاصة بالنسبة للمنتجات التي يتباطئ الطلب عليها'.
ولا تزال المخزونات الأمريكية من البنزين والديزل مرتفعة بشكل عنيد. وقد شهد العالم تطورات مماثلة وخاصة في أوروبا والآن في آسيا. وفيما تم توريد كمية أقل من النفط الخام في شهر حزيران، زادت الصين من صادراتها من البترول المكرر بنسبة 10% لتصل إلى ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن.
وينبغي الحفاظ على قوة الطلب للحد من تراكم المخزونات. ويمكن أن تؤدي أي مفاجآت سلبية بخصوص الطلب إلى تصحيحات سعرية أكثر عمقاً خلال الأشهر المقبلة.
ومع ذلك، تبقى الأساسيات على المدى البعيد شديدة الدعم للسعر لعدم وجود شك في إمكانية تفاقم الفجوة الاستثمارية المتنامية حالياً في قطاع النفط في حال بقيت أسعار النفط الخام أدنى من 50 دولار للبرميل لفترة أطول. وكلما طالت فترة الحد من أعباء الإمدادات كلما كبرت مخاطر التوجه الحاد نحو الارتفاع عندما يحين ذلك الوقت.
وقبل الوصول إلى ذروة 51.6 دولار للبرميل في 9 يونيو، كانت صناديق التحوط قد نشطت فعلياً في بيع خام غرب تكساس الوسيط (وبرنت) منذ نيسان . وفي أعقاب البريكسيت، أدى الانخفاض إلى تجمع التحركات، وخلال أسبوعين حتى 5 يوليو كان القطع العملاني الصافي – دائن من خام برنت وغرب تكساس الوسيط قد انخفض بمقدار 100 ألف عقد تداول. وأدت العقود المتزايدة للشراء على المكشوف إلى جعل السوق أكثر عرضة لتوجهات انتعاش حادة على افتراض أن البائعين على المكشوف هم أكثر تركيزاً على المدى القصير وأكثر نفوراً من المخاطر بالمقارنة مع مالكي الحيازات طويلة الأمد.
ولا تزال أسعار النفط الخام محدودة النطاق مع ميل المخاطر على المدى القصير نحو الهبوط. ويمكن أن يؤدي الانخفاض تحت عتبة 44.50 دولار إلى دفع خام غرب تكساس الوسيط نحو استهداف الدعم عند 42.50 دولار ولكننا لا نجد أساساً للعودة إلى عتبة 40 دولار فأقل، حيث ستتم تلبية الأسعار الأضعف عبر الطلب من المستثمرين على المدى الطويل.
وتوقف ارتفاع أسعار المعادن الثمينة على مدى سبعة أسابيع نتيجة لتراجع أسعار الذهب والفضة. ولعب تلاشي خطر البريكسيت ونتائج تقرير الوظائف الأمريكية في يونيو التي جاءت أقوى من التوقعات، دوراً مهماً في ارتفاع عائدات السندات والأسهم. وبعد إنشاء قمة مزدوجة عند 1375 دولار للأونصة، وعلى الرغم من ضعف الدولار، ساعدت هذه التطورات في تشكيل توحيد صحي في أسعار الذهب بعد ارتفاعها خلال الأسابيع الأخيرة. ومن المرجح أن تشكل صناديق التحوط جهات البيع الرئيسية كما حصل في أيار عندما انخفضت القيمة المرتفعة آنذاك بنحو الثلث. وخلال الأسابيع الخمسة التالية، توجهت تلك الصناديق مجدداً نحو الشراء المكثف. ووصل القطع العملاني الصافي – دائن إلى 287 ألف عقد تداول في الأسبوع المنتهي في 5 تموز، بنحو 53 ألف عقد تداول فوق المستوى الذي شوهدت فيه التخفيضات في شهر مايو.
وحتى الآن، كان التصحيح سطحياً نوعاً ما مع حصول الذهب على بعض الدعم الأولي عند 1328 دولار للأونصة، وهو تصحيح بنسبة 38.2% عن الارتفاع الذي أعقب البريكسيت. ومع ذلك، جاء الدعم الأساسي منخفضاً نوعاً ما باتجاه 1300 دولار، والذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضعف وصولاً إلى 1275 دولار للأونصة.
كما توقفت الزيادة المتسارعة والمستمرة في الطلب على المنتجات المتداولة في البورصة والمدعومة بالذهب، وانخفضت الموجودات الإجمالية بنحو 6 طن. ومع ذلك، تضاءل ذلك في مقابل الزيادة بمقدار 132 طن من الأسابيع الأربعة السابقة.
ويعد الافتقار إلى تسريع عمليات جني الأرباح نظراً للزيادة الواسعة في صفقات الشراء الطويلة منذ مايو بمثابة إشارة إلى استمرار قوة الطلب على الذهب. وسنشهد حاجة لإجراء تصحيحات أكبر بالمقارنة مع ما رأيناه حتى الآن بهدف تغيير القناعة الراهنة للمستثمرين حيال المضاربة على ارتفاع الأسعار.
نحن ندخل موسم الأرباح الأمريكية، وفيما يعتبر التجار الأسهم كما لو أنها سندات جديدة من حيث مطاردة العائدات (الأرباح)، فإننا لا نزال فاتري الحماسة تجاه استمرارية الارتفاع الأخير للأسهم. وبناء على استمرار حالة الانخفاض في عائدات السندات على المدى المنظور، فإننا لا نرى أي سبب يدعونا لتغيير نظرتنا حول ارتفاع أسعار الذهب. وبعد فترة من التوحيد، لا نزال نرى قدرة أسعار الذهب في الوصول إلى هدفنا عند 1400 دولار للأونصة.