ورغم إعلان شركة النفط الوطنية أنها توصلت إلى اتفاقات أولية مع الأطراف المختلفة لضمان تحميل النفط من ميناء زويتينة، إلا أنه من غير المتوقع أن يكون أي من هذا النفط للتصدير وإنما أساسا للتكرير داخل البلاد لسد احتياجات ليبيا من المشتقات.
ويخضع مرفأ التصدير في زويتينة، مثله مثل موانئ النفط في السدرة وراس لانوف، لقوات حرس المنشآت النفطية التي يقودها إبراهيم جضران المتمرد على الجيش الوطني الليبي (رغم أن حرس المنشآت يتبع نظريا الجيش).
كان قائد الجيش الليبي، الفريق خليفة حفتر، تعهد بمنع تصدير النفط من الموانئ الثلاثة ما لم تحصل حكومة الوفاق الوطني على الشرعية من البرلمان المنتخب في طبرق.
ورغم الصدامات في زويتينة قبل أيام، إلا أن الجيش المنتشر في المدينة لم يتعرض للميناء خشية أي دمار نتيجة القتال مع قوات جضران.
يذكر أن مينائي السدرة وراس لانوف تضررا بشدة من قتال سابق مع ميليشيات إرهابية موالية لداعش والقاعدة، ولا تزال تلك المناطق محل تنازع سيطرة بين ميليشيات من بقايا "فجر ليبيا" الداعمة لحكومة التمرد المتشددة في طرابلس وانضم بعضها لميليشيات تدعم حكومة الوفاق الوطني التي تمخض عنها اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة.
وبعد تبعية شركة النفط الوطنية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وأيضا ميليشيات جضران، توقع كثيرون أن يعود إنتاج النفط الليبي وتصديره للزيادة.
وكان إنتاج ليبيا تراجع من 1.6 مليون برميل يوميا إلى ما يقل عن ربع مليون برميل يوميا.
لكن محاولة المبعوث الأممي مارتن كوبلر ترتيب اتفاق بين شركة النفط وجضران (الذي يقود نحو 35 ألفا من حرس المنشآت النفطية) لضمان عودة إنتاج وتصدير النفط لم تكلل بالنجاح.
ورغم عدم تعرض الجيش الليبي للناقلة التي حملت قبل يومين، إلا أنه من الصعب توقع سماحه بالتصدير لتعود الأموال لحكومة الوفاق الوطني التي لم تنل بعد ثقة البرلمان الشرعي في طبرق.
وحسب خبراء سوق النفط، فإن ميناء زويتينة لا تزيد قدرته التصديرية عن 70 ألف برميل يوميا، بينما المينائين الأخيرين الأكبر من حيث القدرة التصديرية أصابتهما أضرار كبيرة جراء القتال، وحاجتهما لإصلاحات مكلفة تجعل من الصعب العودة للتصدير بقوة في المستقبل المنظور.
ومما يثير قلق السوق أيضا، أن الجماعات الإرهابية التي تتعرض لضغوط من الجيش في بنغازي ودرنة وغيرها ومن ميليشيات مصراته في سرت تتجه جنوبا، أي بالقرب من آبار النفط ما يشكل خطرا على الإنتاج.
