الشارقة تحشد الجهود الدولية لدعم المرأة العربية خلال استضافتها لمؤتمر "الاستثمار في المستقبل"


أنباء الوطن -

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة "القلب الكبير"، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رئيسة مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، تستضيف إمارة الشارقة يومي 19 و20 أكتوبر المقبل النسخة الثانية من المؤتمر الدولي "الاستثمار في المستقبل" تحت شعار "بناء قدرات النساء والفتيات في الشرق الأوسط"، والذي تنظمه كل من مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة).

ويجمع المؤتمر العالمي الذي تستضيفه الشارقة للمرة الثانية، ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومناصري المساواة بين الجنسين، وعدداً من الأكاديميين والإعلاميين والخبراء من المنطقة وما حولها، لاستعراض ومناقشة حجم التقدم الذي حققته النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستحداث منهج مُستدام للتنمية، إلى جانب إعداد حزمة متكاملة من البرامج الإنسانية التي تحافظ في جوهرها على قدرات النساء والفتيات.

كما يحتوي المؤتمر على منبراً لإقامة شراكات جديدة، وتبادل الممارسات الناجحة، والدروس المستفادة، والأساليب المبتكرة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة من منظور القدرة.

وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة "القلب الكبير"، رئيسة مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة: "يمر العالم بالكثير من المتغيرات والتحديات التي تفرض أعباء كبيرة على مختلف الفئات الاجتماعية، وخاصة المرأة التي تقع على كاهلها العديد من المسؤوليات الأسرية والمهنية التي تتطلب منها مزيداً من الجهد والعطاء، لإثبات قدراتها والاستجابة إلى ما هو مطلوب منها في بيتها ومجتمعها، ونتطلع من خلال استضافتنا لمؤتمر الاستثمار في المستقبل، إلى تمكين السيدات والفتيات في دول المنطقة، من تجاوز التحديات، واستثمار قدراتهن فيما يعود بالنفع والفائدة على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق التمكين المطلوب للمرأة، في كافة مجالات الحياة."

وأكدت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت في ظل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، أن تبني صرحاً شامخاً أعلت فيه قيمة الإنسان قبل المكان، وكان للمرأة دور أساسي في هذا الجانب، إذ قدمت لها الدولة كل سبل التحفيز لتعزيز مشاركتها في نهضة مجتمعها وتطور دولتها، مشيدة بالدور الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها والانتقال بها إلى أعلى المراتب العالمية، ومساعدتها على تحقيق الإنجاز تلو الآخر.

وأضافت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: "إن تنظيم هذا الحدث العالمي المستوى في الشارقة، وللمرة الثانية، يؤكد على أهمية الإمارة المتنامية على الساحة الدولية في كل ما يتعلق بقضايا الارتقاء بالإنسان، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأهمية احترام حقوق الإنسان، ودعمها لقضية بناء قدرات السيدات والفتيات، في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم، خصوصاً مع ما تتعرض له دول المنطقة من أزمات وحروب، أثرت سلباً على أوضاع المرأة، وتحديداً الفتيات اللواتي فقدن حقهن في التعليم والعمل والحياة الكريمة نتيجة هذه الأوضاع الصعبة، لذلك سنعمل من خلال المؤتمر على حشد وتوحيد الجهود الدولية وتوظيفها من أجل الاستثمار في المرأة العربية، وتوفير الدعم اللازم لها كي تتمكن من تحقيق طموحاتها، والحصول على حقوقها الكاملة في التعليم والعمل وبناء الأسرة."

مشاركة المرأة في التخطيط

يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على ضرورة إدراج النساء والفتيات واستهدافهن بشكل خاص في عملية التخطيط للتمكين الاقتصادي، وعلى ضرورة الاهتمام باحتياجاتهن في التعليم، والتدريب على المهارات، والتوظيف، وضمان الوصول إلى الموارد، لاسيما للأسر التي تعيلها النساء، في ظل القيود الاجتماعية والاقتصادية المفروضة على المرأة في العديد من البلدان.

كما يهدف المؤتمر إلى الاعتراف بالمرأة كعامل أساسي للتغيير في عمليتي السلام والانتعاش الاقتصادي، إضافة إلى تنسيق الجهود في مجال التنمية والتخطيط لبناء السلام، وتحقيق المساواة بين الجنسين كجزء لا يتجزأ من مجمل الخطط والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز دورهن، وتقديم الدعم اللازم لهن، بما فيهن اللاجئات والنازحات، فضلاً عن متابعة الإجراءات العملية المستهدفة التي تلبي احتياجات النساء والفتيات، وتنصفهن حقوقهن.