وكان البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة نصف نقطة نهاية الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ 2014 في محاولة لكبح جماح التضخم ودعم الليرة، لكن قرار رفع الفائدة لم يوقف هبوط سعر الليرة أمام الدولار الأميركي، حتى وصلت الجمعة إلى أكثر من 3.58 ليرة للدولار.
ويرجح عدد كبير من المحللين مشاكل الاقتصاد التركي الحالية لسياسات الرئيس القوي التي أدت إلى تراجع مناخ الاستثمار بسبب سياسته الخارجية والداخلية، إضافة إلى محاولاته الدائمة للنيل من استقلال البنك المركزي والسياسة النقدية في البلاد.
ورغم أن محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي، وما تلاها من سياسات "انتقامية" من قبل سلطات أردوغان وصفت بالقمعية، كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد دفع بمؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني لتعديل تصنيفها للدين السيادي التركي إلى درجة "عديم الفائدة" في 23 سبتمبر الماضي وتلتها مؤسسة ستاندرد آند بورز في ذلك، إلا أن مشاكل الاقتصاد التركي تعود إلى ما قبل ذلك.
هروب رؤوس الأموال
بدأ منحى خروج رؤوس الأموال من تركيا يشتد منذ 2012، ومعه بدأت مؤشرات الاقتصاد الكلي في التراجع بما فيها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وشكلت السنوات الأربع الأخيرة ما يراه عدد من الاقتصاديين "مرحلة تبخر الفورة" في الاقتصاد التركي، إذ يقسم هؤلاء فترات ثلاث هي : من 2002 إلى 2006 كفترة صعود، ومن 2006 إلى 2012 كفترة الفورة ثم الفترة الحالية التي أخذ المنحنى فيها يهبط.
في الفترة الأولى بدأت السلطات عملية إعادة هيكلة تميزت بعمليات خصخصة كبرى وتشجيع رأس المال الأجنبي في كل القطاعات، من القطاع المصرفي والمالي إلى القطاع العقاري والخدمي.
وفي الفترة الثانية بلغ تدفق رؤوس الأموال حده الأقصى، قبل أن يأخذ في التراجع في السنوات الأخيرة.
وفي العامين الأخيرين، لم يتوقف خروج رؤوس الأموال من تركيا ـ حتى من قطاعات الاستثمار التي تتميز بإغراء ـ نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي من ناحية ونتيجة سياسات حكومات أردوغان الداخلية من ناحية أخرى.
مؤشرات سلبية
في أحدث مسح له، خفض البنك المركزي التركي توقعاته للنمو إلى أقل من 3 في المئة، وتراجع مؤشر مناخ الاستثمار في البلاد بشكل عام في الفصول الثلاثة الأخيرة.
أما عائدات السياحة، التي تشكل مكونا رئيسيا في الدخل القومي، فتراجعت بنسبة 36 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي.
وزادت نسبة البطالة عن عشرة في المئة (تقديرات ما بين 11 و13 في المئة)، بينما نسبة التضخم مرتفعة رغم رفع سعر الفائدة الأساسي فوق 8 في المئة.
وللمرة الأولى، في وقت سابق من العام، تعثرت أكبر شركة للاتصالات في البلاد عن دفع قسط دين عليها مقيم بالدولار، وتبلغ سندات ديون الشركات المقيمة بالدولار 68.4 مليار دولار يتوقع أن تواجه مشاكل في تسديدها.
