"الآفاق المستقبلية للامركزية " ندوة لجامعة فيلادلفيا في جمعية الشؤون الدولية
أنباء الوطن - عقد مركز الدراسات المستقبلية في جامعة فيلادلفيا برعاية الأستاذ وليد عصفور رئيس مجلس امناء الجامعة في جميعة الشؤون الدولية ندوة بعنوان ” الآفاق المستقبلية للامركزية ” عبر جلستين شارك في الأولى كل من الدكتور ماهر مدادحة بورقة تناولت واقع الإدارة في الاردن والدكتور سامي شريم بورقة تناولت الأثر الإقتصادي للامركزية فيما شارك في الجلسة الثانية كل من الدكتور باسم الطويسي بورقة تناولت الأثر الإجتماعي والثقافي للامركزية والدكتور موسى شتيوي بورقة بعنوان لماذا تعثرت التجربة الإردنية فيما ركزت ورقة للوزير الداخلية الأسبق رئيس الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة على مستقبل اللامركزية .
وفي بداية الندوة التي ادارها وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور ابراهيم بدران مستشار رئيس جامعة فيلادلفيا للعلاقات الدولية والمراكز العلمية القى رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور معتز الشيخ سالم كلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور مؤكدا حرص جامعة فيلادلفيا على دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة الوطن وتطوره .
كما تحدث الدكتور بدران لافتا الى اهمية الندوات واللقاءات الحوارية التي يُنظمها مركز الدراسات المستقبلية في جامعة فيلادلفيا والتي تتناول مختلف القضايا ذات الشأن والاهتمام التي تنتهي باعداد توصيات بكافة المخرجات وارسالها الى الجهات المعنية مقدرا لجمعية الشؤون الدولية دورها الريادي في تنظيم وعقد هذه الفعاليات .
الدكتور المدادحة بين في ورقته ان تضخم القطاع العام خلق حالة ادارية سلبية تمثلت بالترهل الإداري والوظيفي وعدم تطبيق مفهوم المتابعة والتقييم للآداء المؤسسي والفردي ما ادى الى ضعف عملية المسائلة والمحاسبة للمؤسسات والأفراد وهو ما خلق حالة من اللابالية وعدم الإكتراث الوظيفي مؤكدا أهمية اعادة النظر بدور ومهام القطاع العام بشكل جذري ينسجم مع التطورات الإقتصادية العالمية وبمشاركة القطاع الخاص .
وحدد الدكتور المدادحة اربعة محاور رئيسية لعملية الاصلاح هي محور اعادة هيكلة كافة وحدات القطاع العام للتخلص من ازدواجية أدوار ومهام هذه الوحدات وذلك باجراء مراجعة شاملة لمهام كل وحدة ومحور تطوير الموارد البشرية لإعداد الكفاءات البشرية القادرة على ادارة وحدات القطاع العام ومحور الخدمات الحكومية الذي يتطلب اعادة هندسة كافة العمليات التي بموجبها تُقدم الوحدات خدماتها للجمهور ومحور استخدام تكنولوجيا المعلومات لضمان تسهيل تقديم الخدمات الحكومية على مختلف أنواعها .
من جهته قال الدكتور شريم ان اللامركزية الاقتصادية تعني تطوير المناطق ضمن التقسيمات الإدارية والمخصصات المالية لكل منطقة على حدة والذي من شأنه ان يُسهم في تنميتها ويحد من هجرتها .
وأضاف ان اللامركزية الاقتصادية تقود لتنمية حقيقية من خلال اقامة المشاريع في المناطق وفقا لميزتها النسبية الاستثمارية وان عملية الانتقال من النظام الاقتصادي المركزي الى اقتصاد اللامركزية تبدأ عبر عملية تحويل الاقتصاد من اقتصاد خدماتي تؤديه الحكومة المركزية الى اقتصاد انتاجي والذي من شأنه ان يُحدث تنافسا بين الأقاليم تعود فائدته على المجتمعات في المجالات المختلفة .
ودعا شريم لانجاح التجربة الاردنية بالعمل على تهيئة البيئة القانونية والتشريعية والعلمية والتكنولوجية بما يكفل الانتقال السلس وتعزيز ثقافة تفويض السلطة لدة المسؤول .
وقال كان هناك تسرع في اقرار قانون اللامركزية وكان يجب ان تُطبخ على نار هادئة وفق تعبيره بعد نحو 60 عاما من المركزية المطلقة .
الدكتور الطويسي لفت في ورقته الى اربع فرضيات في تقييم الأثر الاجتماعي والثقافي للامركزية مشيرا الى ان الخطاب الرسمي الاردني ذهب في التسويغ للامركزية في عكس عقارب الزمن حينما لخص مهمة مجالس المحافظات بأنها أقرب ما تكون كمجالس للخدمات المحلية ينحصر دورها في تحديد الأولويات التنموية لتتفرغ المجالس النيابية للسياسة والمساءلة والفرضية الثانية في حجب المعلومات عن المجتمعات المحلية لمعرفة ما يدور وما يُخطط للتنمية المحلية وعلاقة مجالس المحافظات بالمجالس الاخرى وكذلك بالإدارة المركزية مشيرا الى ان القانون لم يُوفر الضمانات التشريعية التي تكفل حصول المواطنين على المعلومات من هذه المجالس .
واضاف ان القانون حصر ممارسة مجالس المحافظات بأدوار شكلية واستشارية وانه لا يوجد دور رقابي حقيقي تمارسه على المؤسسات الحكومية التنفيذية ولا تملك حق المساءلة ما افقدها القوة المجتمعية الفاعلة لافتا بالنسبة للفرضية الرابعة الى ان النظام الانتخابي والصلاحيات المناطة بمجالس المحافظات والممارسة على مدى عام أكدت ان التجرية الحالية اوجدت لا مركزية شكلية ومشوهة وحرمت المجتمعات المحلية من فرصة تعلم الديمقراطية وفرصة تحول اجتماعي صدديق للمشاركة والمساءلة الذي يُعد اساسا متينا لأي اصلاحات سياسية حقيقية .
وقال اللامركزية الفاعلة التي تحترم حق المشاركة والمساءلة تخلق تحولات ثقافية جذرية في المجتمعات لصالح انضاج الديمقراطية وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على الإخيتار وتعيد تعريف الصالح العام وترشد المساءلة المجتمعية .
وفي ورقته التي جاءت بعنوان ( لماذا تعثرت التجربة الاردنية ) قال الدكتور موسى شتيوي ان قانون اللامركزية وّسع دائرة الإدارة المحلیة على مستوى المحافظات وهي بداية تحتاج للتقيم بين فترة واخرى حتى يُمكن البناء عليها مستقبلاً وتطویرھا لتعمیقها وضمان انجاحها خلال الأربعة اعوام الاولى من التجربة .
هذه المجالس، إضافة لما ھو منصوص عليه بالقانون وبات مهما واساسيا المشاركة المحلية في تحمل عبء مسؤوليات المجتمعات المحلية في المحافظات الذي يتمثل باللامركزية .
واضاف وفي ضوء خلاصة ما خرج به الحكام الاداريون وأتت به المداولات والمشاورات اعددنا مسودة مشروع من اربع وربقات وركز المشروع عن منح مجالس المحافظات كامل الصلاحيات التي من شأنها انجاح التجربة على قاعدة أهل مكة ادرى بشعابها وبخاصة من حيث تحديد المشاريع التي تحتاجها وفق أهميتها وأولوياتها في اطار الموازنة العامة للمحافظة .
