13 كنيسة تهدد بإغلاق كنيسة القيامة وبإضراب شامل
أنباء الوطن - نادية سعد الدينعمان- قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، إلغاء مشروع قرار يستهدف ممتلكات المقدسات المسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل ردود الفعل الدولية المناهضة، وتهديد 13 كنيسة معترف بها في مدينة القدس، بإغلاق كنيسة القيامة، حال تم مناقشة مشروع القانون، مصحوباً بإضراب شامل.
وقال رئيس مركز القدس الدولي، الدكتور حسن خاطر، إن القرار الإسرائيلي الأخير "جاء تحسباً من مغبة تحرك رؤوساء الكنائس في القدس المحتلة ضد نفاذه، تزامناً مع التهديد بإغلاق كنيسة القيامة، التي تمس مسيحي العالم، لاسيما مع قرب أعياد الميلاد المجيدة، بما يحمله ذلك من أصداء واسعة في مختلف الفضاءات الدولية".
وأضاف خاطر، لـ"الغد" من القدس المحتلة، إن نتنياهو "لا يريد تحويل هذا الموضوع إلى قضية دولية من شأنها أن تجر عليه مواجهة جديدة مع المجتمع الدولي برمته، في ظل ما يجابهه حالياً من ردود فعل دولية غاضبة إزاء عدوان سلطات الاحتلال ضد مواطني قرية "الخان الأحمر".
وأوضح بأن "قيام نتنياهو بإلغاء القرار لا يعني أن المشكلة قد انتهت، بل بدأت، بما قد يأذن بسياسة إسرائيلية جديدة تجاه المقدسات المسيحية، بهدف السيطرة على أوقافها وأراضيها وعقاراتها تمهيداً لاستلابها".
ولم يستبعد خاطر "عودة الاحتلال مجدداً عند خفوت الأجواء المعارضة، بحيث تتم مناقشة مشروع القانون فيما بعد، بما يسمح لنتنياهو تثبيت السيادة والسيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة، في ظل مساعي الاحتلال المتواترة لتهويد المدينة وطمس معالمها الإسلامية والمسيحية معاً".
ورأى أن "مشروع القانون يعد محاولة ابتزاز إسرائيلية للكنيسة من أجل وضع اليد على ممتلكاتها"، مُقدراً "بمضي الاحتلال للسيطرة على المقدسات والأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية معاً".
واعتبر أن "الإشكاليات التي صاحبت، مؤخراً، تورط بعض الشخصيات التي تتولى مسؤولية البطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة بشكل عام، وتورط بعض الشخصيات التي تطال أعلى المستويات بتسريب ممتلكات الكنيسة، التي تعد من أكبر الكنائس أوقافاً وحجماً في القدس المحتلة، وفلسطين عموماً، يساعد الاحتلال على محاولات التهويد، ولا مبرر ديني ولا وطني ولا اقتصادي له".
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال "ستسعى إلى تحويل الأملاك والعقود التي أبرمتها مع الكنيسة الأرثوذكسية، والتي تكشف عن بعضها مؤخراً، إلى أملاك خاصة بها، بحيث تمنع استردادها"، معتبراً أن "القلق يكمن في وجود صفقات غير معلنة".
ودعا خاطر إلى "تشكيل لجنة أردنية – فلسطينية مشتركة للتنسيق والتعاون والعمل ضد إحكام السيطرة الإسرائيلية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة، والوقوف في مجابهة تسرب ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين المحتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي".
وحث "الجانب الفلسطيني على التحرك، ضمن مختلف المستويات والمسارات العربية الإسلامية والدولية، لأجل حماية أملاك الشعب الفلسطيني، والحفاظ على المشروع الوطني".
وكان أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، قال لوكالة "قدس نت" للأنباء، أكد قائلاً: "كمسيحيين ومسلمين ضد أي بيع أو تأجير أو وقف للاحتلال"، واصفاً أي عملية تسريب لعقارات القدس "بالجريمة".
وأوضح أن "سلطات الاحتلال سبق أن شكل لجنة في شهر شباط (فبراير) 2018 لمصادرة ممتلكات الكنائس وأموالها لكنها لم تمارس عملها، وتم المحاولة مجدداً، لكنها أوقفت ليلة أمس".
ولفت إلى أن "سلطات الاحتلال سيطرت عام 1948 عند احتلالها للقدس على 50% من ممتلكات المسيحيين في المدينة، وفي العام 1967 استولت على 30%، أي أن مجموع ما استولت عليه بلغ 80% والمتبقي فقط 20%".
ومن شأن مشروع القانون الإسرائيلي أن يسمح لسلطات الاحتلال مصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين بإيعاز من الاحتلال.
وفي الأثناء؛ استأنف المستوطنون المتطرفون اقتحام المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة"، تحت حماية قوات الاحتلال، في ظل تصدي الفلسطينيين ضد عدوانهم وحماية المسجد الأقصى والدفاع عنه.
وتمت الاقتحامات، عبر مجموعات متتالية، حيث نفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد، وسط محاولات متكررة لأداء حركات وطقوس تلمودية مزعومة داخل باحاته، قبل أن يخرجوا من جهة "باب السلسلة".
ولم يقف عدوان المستوطنين عن ذلك الحد؛ حيث شرعت جرافاتهم العدائية، تحت حماية قوات الاحتلال، بتجريف أراضٍ فلسطينية في منطقة "خلة النحلة" القريبة من منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن "جرافات المستوطنين شرعت بتجريف الأراضي في المنطقة، تعود لمواطنين فلسطينيين، بهدف شق طريق التفافي، والاستيلاء على مساحات إضافية من الأرض الفلسطينية لأغراض استيطانية".
تزامن ذلك مع قيام قوات الاحتلال بشن حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسفرت عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين. ــ الغد
وقال رئيس مركز القدس الدولي، الدكتور حسن خاطر، إن القرار الإسرائيلي الأخير "جاء تحسباً من مغبة تحرك رؤوساء الكنائس في القدس المحتلة ضد نفاذه، تزامناً مع التهديد بإغلاق كنيسة القيامة، التي تمس مسيحي العالم، لاسيما مع قرب أعياد الميلاد المجيدة، بما يحمله ذلك من أصداء واسعة في مختلف الفضاءات الدولية".
وأضاف خاطر، لـ"الغد" من القدس المحتلة، إن نتنياهو "لا يريد تحويل هذا الموضوع إلى قضية دولية من شأنها أن تجر عليه مواجهة جديدة مع المجتمع الدولي برمته، في ظل ما يجابهه حالياً من ردود فعل دولية غاضبة إزاء عدوان سلطات الاحتلال ضد مواطني قرية "الخان الأحمر".
وأوضح بأن "قيام نتنياهو بإلغاء القرار لا يعني أن المشكلة قد انتهت، بل بدأت، بما قد يأذن بسياسة إسرائيلية جديدة تجاه المقدسات المسيحية، بهدف السيطرة على أوقافها وأراضيها وعقاراتها تمهيداً لاستلابها".
ولم يستبعد خاطر "عودة الاحتلال مجدداً عند خفوت الأجواء المعارضة، بحيث تتم مناقشة مشروع القانون فيما بعد، بما يسمح لنتنياهو تثبيت السيادة والسيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة، في ظل مساعي الاحتلال المتواترة لتهويد المدينة وطمس معالمها الإسلامية والمسيحية معاً".
ورأى أن "مشروع القانون يعد محاولة ابتزاز إسرائيلية للكنيسة من أجل وضع اليد على ممتلكاتها"، مُقدراً "بمضي الاحتلال للسيطرة على المقدسات والأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية معاً".
واعتبر أن "الإشكاليات التي صاحبت، مؤخراً، تورط بعض الشخصيات التي تتولى مسؤولية البطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة بشكل عام، وتورط بعض الشخصيات التي تطال أعلى المستويات بتسريب ممتلكات الكنيسة، التي تعد من أكبر الكنائس أوقافاً وحجماً في القدس المحتلة، وفلسطين عموماً، يساعد الاحتلال على محاولات التهويد، ولا مبرر ديني ولا وطني ولا اقتصادي له".
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال "ستسعى إلى تحويل الأملاك والعقود التي أبرمتها مع الكنيسة الأرثوذكسية، والتي تكشف عن بعضها مؤخراً، إلى أملاك خاصة بها، بحيث تمنع استردادها"، معتبراً أن "القلق يكمن في وجود صفقات غير معلنة".
ودعا خاطر إلى "تشكيل لجنة أردنية – فلسطينية مشتركة للتنسيق والتعاون والعمل ضد إحكام السيطرة الإسرائيلية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة، والوقوف في مجابهة تسرب ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين المحتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي".
وحث "الجانب الفلسطيني على التحرك، ضمن مختلف المستويات والمسارات العربية الإسلامية والدولية، لأجل حماية أملاك الشعب الفلسطيني، والحفاظ على المشروع الوطني".
وكان أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، قال لوكالة "قدس نت" للأنباء، أكد قائلاً: "كمسيحيين ومسلمين ضد أي بيع أو تأجير أو وقف للاحتلال"، واصفاً أي عملية تسريب لعقارات القدس "بالجريمة".
وأوضح أن "سلطات الاحتلال سبق أن شكل لجنة في شهر شباط (فبراير) 2018 لمصادرة ممتلكات الكنائس وأموالها لكنها لم تمارس عملها، وتم المحاولة مجدداً، لكنها أوقفت ليلة أمس".
ولفت إلى أن "سلطات الاحتلال سيطرت عام 1948 عند احتلالها للقدس على 50% من ممتلكات المسيحيين في المدينة، وفي العام 1967 استولت على 30%، أي أن مجموع ما استولت عليه بلغ 80% والمتبقي فقط 20%".
ومن شأن مشروع القانون الإسرائيلي أن يسمح لسلطات الاحتلال مصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين بإيعاز من الاحتلال.
وفي الأثناء؛ استأنف المستوطنون المتطرفون اقتحام المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة"، تحت حماية قوات الاحتلال، في ظل تصدي الفلسطينيين ضد عدوانهم وحماية المسجد الأقصى والدفاع عنه.
وتمت الاقتحامات، عبر مجموعات متتالية، حيث نفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد، وسط محاولات متكررة لأداء حركات وطقوس تلمودية مزعومة داخل باحاته، قبل أن يخرجوا من جهة "باب السلسلة".
ولم يقف عدوان المستوطنين عن ذلك الحد؛ حيث شرعت جرافاتهم العدائية، تحت حماية قوات الاحتلال، بتجريف أراضٍ فلسطينية في منطقة "خلة النحلة" القريبة من منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن "جرافات المستوطنين شرعت بتجريف الأراضي في المنطقة، تعود لمواطنين فلسطينيين، بهدف شق طريق التفافي، والاستيلاء على مساحات إضافية من الأرض الفلسطينية لأغراض استيطانية".
تزامن ذلك مع قيام قوات الاحتلال بشن حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسفرت عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين. ــ الغد
