الأردن يتلقى توصيات بمجلس حقوق الإنسان في جنيف

أنباء الوطن -

تلقى الأردن من قبل دول أخرى،، توصيات عدة متعلقة بملف حقوق الإنسان، وذلك بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الخميس، فيما أعلن أنه سيتم الرد عليها لاحقا.

وتركزت معظم التوصيات على ضرورة حظر زواج الأطفال وإلغاء الاستثناءات بهذا الشأن، وتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام وصولا لإلغائها، وضمان العدالة للعاملات في المنازل، ومنح أبناء الأردنيات الجنسية، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة ووضع حد للعنف ضدها، ومكافحة التمييز ضد الأطفال المهمشين، وضمان المحاكمات العادلة في قضايا التعذيب ووقفها، وإلغاء التحفظ على المادة 9 في اتفاقية سيداو، واتخاذ تدابير لحماية الخصوصية للأفراد على الإنترنت، وتغيير التشريعات التي تسمح بحبس الصحفيين، ومنع الطرد القسري للاجئين، وتوفير المساعدة القانونية للمحتجزين.

وعرض الأردن في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم، تقريره الوطني حول حالة حقوق الإنسان في المملكة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التي يتبعها المجلس بهدف تنفيذ الدول لالتزاماتها المتعلقة بهذه الحقوق، حيث ترأس الوفد الرسمي الوطني الأردني، المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، فيما يضم الوفد في عضويته رئيسة البعثة الأردنية في الأمم المتحدة في جنيف السفيرة سجى المجالي نائبا له وممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية وأمنية وقضائية وقانونية والمجتمع المدني.

وفي كلمة الأردن، قال الطراونة إن المملكة حققت خلالَ السنواتِ الأربع الماضية إنجازات مهمة غير مسبوقة على صعيــدِ الإصلاح وتعزيزِ حقوق الإنسان والحرياتِ الأساسية، وذلك على الرغم مما تشهـــده المنطقة من تحولات واضطرابات وتداعيات أمنية خطيرة.

وأضاف أنه سيتم تضمينُ نتائجِ توصياتِ الاستعراضِ في إطارِ خطةٍ وطنيةٍ تنفيذيةٍ لتحسينِ حالةِ حقوقِ الإنسانِ في الأردنِ ومواءمتِها مع محاورِ الخطةِ الوطنيةِ الشاملةِ لحقوقِ الإنسانِ 2016 - 2025 بمشاركةِ كافةِ الفئاتِ الفاعلةِ من أصحابِ المصلحةِ في المجتمعِ الأردنيِ وبالتنسيقِ مع المنسقِ العامِ الحكوميِ لحقوقِ الإنسانِ ضمنِ مؤشراتِ أداءٍ محددةٍ وخطةٍ زمنيةٍ حسبَ الأولويات.

وشدد الطراونة على أن الأردن يدرك أن التقدمَ في حالةِ حقوقِ الإنسانِ عاملٌ رئيسٌ في تحقيقِ الاستقرارِ وتعزيزِ الأمنِ والسلامِ العالميين، وتجذيرِ إحساسِ الأفرادِ والمجتمعاتِ بالمواطنةِ الحقةِ، مشيرا إلى أنه أولى هذا الجانبَ أهميةً خاصةً، وأفردَ له حزمةً من التشريعاتِ والإجراءاتِ التي ألقتْ بظلالِها على الشعورِ الجمعيِ بالإحساسِ بالانتماءِ الحقيقيِ والعدالةِ في الوصولِ إلى الفرصِ والحقوقِ.
وعرض الطراونة أهمَ المستجداتِ والتطوراتِ المحرزةِ على حالةِ حقوقِ الإنسانِ منذُ الاستعراضِ السابقِ في العامِ 2013، مؤكداً أن هذه الآليةَ الأممية أتاحتْ فرصـةً للمملكة لتقييم حالةِ حقوقِ الإنسانِ تقييماً موضوعياً سعياً إلى الوصولِ إلى حالةٍ مُثلى بخصوصِ حقوقِ الإنسانِ، على الرغمِ مما تعانيه المملكةُ بسببِ التحدياتِ والظروفِ المحيطةِ. وقال إن المملكة ترحب بالتعاونِ معَ جميعِ الشركاءِ لإنجاحِ المهمةِ الإنسانيةِ النبيلةِ التي يضطلعُ بها مجلسُ حقوقِ الإنسانِ.
وقال أيضا إن المملكة تولي حمايةَ وتعزيزَ منظومةِ حقوقِ الإنسانِ أهميةً كُبرى، وتعملُ على ترسيخِها، مستندة في ذلك إلى إرثٍ حضاريٍ كبيرٍ وإرادةٍ سياسيةٍ مستنيرةٍ ومنفتحةٍ بقيادة جلالةِ الملكِ عبدِ اللهِ الثاني أرستْ مبادئَ لدى المؤسساتِ الوطنيةِ، جعلتْ التحولَ الديمقراطيَ والإصلاحَ الشاملَ الرامي إلى الارتقاءِ بحقوقِ الإنسانِ نهجاً ثابتاً لا يتزعزعُ، وتُرجمتْ على أرضِ الواقعِ بإشرافٍ ملكيٍ مباشرٍ إلى ممارساتٍ حيةٍ تؤكدُ الحرصَ على تطبيقِ مفهومِ التنميةِ المستدامةِ، والاستثمارِ في الإنسانِ وحمايةِ وصونِ حقوقهِ لضمانِ الحياةِ الكريمةِ له.
وأضاف الطراونة أن هذا لم يثْنِ عزيمةَ الأردنِ عن متابعةِ مسيرةِ الإصلاحِ والنهوضِ بحالةِ حقوقِ الإنسانِ، بل شكلتْ هذه التحدياتُ فرصةً للمملكةِ لإثباتِ صدقِ توجهِها وعزمِها واحترامِها لحقوقِ الإنسانِ وسعيِها الدؤوبِ لتعزيزِها، من خلالِ الموازنةِ بينِ الأمنِ والسلامِ ومكافحةِ الإرهابِ وحقوقِ الإنسانِ وترسيخِ مبادئِ سيادةِ القانونِ.
وقال إن نهجَ المملكةِ القائمِ على التشاركيةِ والتعاونِ بينَ سلطاتِ الدولةِ وإبرازِ دورِ المجتمعِ والحرصِ على إدماجِ الجميعِ وعدمِ إقصاءِ الآخرِ، يعدُ ضمانةً لمنظومةٍ متكاملةٍ لحقوقِ الإنسانِ، حيثُ تمَ التركيزُ على المناطقِ النائيةِ والمناطقِ الأقلِ حظاً.
وأشار الطراونة إلى أن الدستورُ الأردنيُ كفل حمايةَ الحقـوقِ والحرياتِ الأساسيةِ للأفرادِ في جميعِ مناحي الحياةِ المدنيــةِ، والسياسيـــةِ، والاقتصاديةِ، والاجتماعيةِ، والثقافيـــةِ، وتضمنُ قواعدَ متفقةً مع المعاييرِ الدوليةِ التي تشكلُ بمجموعِها حمايةً فعليةً لحقوقِ الإنسانِ ومنعِ أيِ اعتداءٍ على الحقوقِ والحرياتِ أو المساسِ بها أو الانتقاصِ منها، وأعلتْ من شأنِ الإنسانِ وكرامتهِ، كما أعطتِ الحــقَ للأردنيين في إنشـــاءِ النقاباتِ والأحزابِ السياسيـــةِ، وكفلتْ حـقَ التعليـمِ وإلزاميتهِ ومجانيتهِ، وحقَ العملِ لجميعِ الأردنيينِ، وحظرتِ المساسَ بالإنسانِ وحقوقهِ ســـواءَ أكانَ بدنياً أم معنوياً.
وأضاف أن هذه القواعد أضفتْ حمايةً قانونيةً للأمومةِ والطفولةِ والشيخوخةِ والمرأةِ وذوي الإعاقةِ، كما كفلتْ هذه القواعدُ حريةَ الرأيِ والتعبيرِ وحريةِ الصحافةِ والطباعةِ والنشرِ، ووسائلِ الإعلامِ، والإبداعِ الأدبيِ والفنيِ والثقافيِ والرياضيِ، وضمنتْ حريةَ المراسلاتِ البريديةِ والبرقيةِ، والمخاطباتِ الهاتفيةِ، وغيرِها من وسائلِ الاتصالِ، وأكدتْ على اعتبارها سريةً لا تخضعُ للمراقبةِ أو الاطلاعِ أو التوقيفِ أو المصادرةِ إلا بأمرٍ قضائيٍ حمايةً لحقٍ ثابتٍ مستقرٍ.
وقال الطراونة إنه تنفيذاً للتوجيهاتِ الملكيةِ الساميةِ للارتقاءِ بمنظومةِ حقوقِ الإنسانِ بما يعززُ مكانةَ الأردنِ في رعايتِه وحمايتِه لها، ويؤكد الإيمانَ الأردنيَ بأهميةِ الإنسانَ والحفاظِ على حقوقِه باعتبارِه الموردَ الأغلى، وإعمالاً لمبادئِ الدستورِ ومبادئِ ميثاقِ الأممِ المتحدةِ والمواثيقِ الدوليةِ التي صادقَ عليها الأردنُ، جاء إعدادُ الخطةِ الوطنيةِ الشاملةِ لحقوقِ الإنسانِ (2016-2025) بالتنسيقِ معَ الجهاتِ الرسميةِ وغيرِ الرسميةِ ومنظماتِ المجتمعِ المدنيِ. وأضاف ان هذه الخطة جاءت بعدَ دراسةٍ معمقةٍ لحالةِ حقوقِ الإنسانِ في المملكةِ لمعالجةِ أوجهِ الخللِ القائمةِ على صعيدِ التشريعاتِ والسياساتِ والممارساتِ للنهوضِ بحالةِ حقوقِ الإنسانِ والارتقاءِ بها بما يتوافقُ معَ الثوابتِ الوطنيةِ ودستورِ المملكةِ وبما يراعي التزاماتِ المملكةِ بهذا الخصوص.
وأشار الى استحداثُ منصبِ المنسقِ الحكوميِ لحقوقِ الإنسانِ في رئاسةِ الوزراءِ عام 2014 ، والذي يعدُ مؤشراً على اهتمامِ الحكومةِ بقضايا حقوقِ الإنسانِ واستحداثِ آلياتٍ رسميةٍ ووطنيةٍ للتعاملِ مع هذا الجانبِ.
وقال إن مكتبُ المنسقِ الحكوميِ لحقوقِ الإنسانِ قام بعدةِ إجراءاتٍ ومتابعاتٍ ساهمتْ في تعزيزِ قضايا حقوقِ الإنسانِ وشكّلتْ ترجمةً فعليةً لتوجهاتِ الحكومةِ للتعاملِ مع منظومةِ حقوقِ الإنسان، وضمنَ النهجِ التشاركيِ والحواريِ مع مؤسساتِ المجتمعِ المدنيِ وجميعِ الفعالياتِ الحكوميةِ وغيرِ الحكوميةِ والمنظماتِ الدوليةِ وغيرِها.

وتاليا أبرز تلك التوصيات التي تلقاها الأردن:

بوتسوانا وبروناي وبلغاريا

أوصت بوتسوانا الأردن باتخاذ تدابير فورية لحماية حقوق المرأة ووضع حد لعمل الأطفال، فيما أوصت بروناي بمواصلة تعزيز حقوق الأفراد ومواصلة تمكين المرأة ومكافحة الاتجار بالبشر، ودعت بلغاريا كذلك الأردن لتعزيز حقوق المسنين وذوي الإعاقة.

بلجيكا وبيلاروسيا

 أوصت بلجيكا الأردن بتعديل المادة 223 من قانون الأحوال الشخصية وتعزيز التشريعات لحماية الأطفال من الزواج، فيما دعت بيلاروسيا إلى مواصلة السياسة الرامية للتنوع والتسامح الديني، ومواصلة الجهود الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر للأطفال والنساء. 

بنغلادش

أوصت بنغلادش الأردن بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بالعمال المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشرفيما يتعلق بهؤلاء العمال وعاملات المنازل، فيما أشادت باستمرار الأردن في حماية حقوق الإنسان رغم أن المملكة تستقبل منذ عقود أعدادا كبيرة من اللاجئين مما يفاقم القيود المفروضة على الدولة.

البحرين

 دعت الأردن لمواصلة الجهود في متابعة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتقديم الدعم اللازم للمنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.

أذربيجان

أوصت الأردن بمواصلة الجهود الرامية لزيادة توعية المرأة بحقوقها وإدماج بنود خاصة حول حقوقها والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية.

النمسا

 أثنت على جهود الأردن في مساعدة اللاجئين، وأبدت قلقها من التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بإعادة النظر فيها، فيما طالبت بالتصديق على البروتوكول المتعلق بمكافحة التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام وتنفيذ توصيات لجنة سيداو.

أنغولا

 أوصت الأردن بالتصديق على صكوك في حقوق الإنسان الدولية والتي لم ينضم الأردن لها بعد، كما أوصت بتعزيز التدابير الضرورية للطلاب ذوي الإعاقة، وإلغاء عقوبة الإعدام.

الجزائر

 ثمنت حجم الجهود المبذولة في الأردن بمجال حقوق الإنسان، وأوصت بمواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية خصوصا فيما يتعلق بحماية الأسرة، بالإضافة للعمل على تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وزيادة التدريب للقضاة.

ألبانيا

 أثنت على الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان في الأردن، ودعت لإعادة النظر في القوانين بما يضمن المحاكمات العادلة ومراعاة المعايير المتعلقة بحقوق المرأة، بالإضافة لإعادة النظر في تنفيذ أحكام الإعدام.

أفغانستان

 أوصت الأردن باتخاذ تدابير سبل الوصول إلى خدمات تربوية وتوعوية، والأخذ بالمعايير الدولية في قضايا العمال المهاجرين.

كندا وتشيلي وكولومبيا

دعت كندا الأردن إلى سحب التحفظات على اتفاقية سيداو المتعلقة بالمرأة، فيما أوصت تشيلي بزيادة التدريب لأفراد إنفاذ القانون كإجراء لبناء القدرات، بالإضافة للعمل على زيادة القدرات لتنفيذ قانون ذوي الإعاقة.

كولومبيا وكوبا وقبرص

أوصت كولومبيا الأردن بإلغاء أي استثناء متعلق بزواج الأطفال، فيما دعت كوبا لمواصلة العمل على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، ومواصلة التدابير لتحسين نظام التعليم، أما قبرص، فأوصت بإصلاحات لضمان مساواة المرأة والرجل فيما يتعلق بالجنسية.

التشيك والدنمارك ومصر

أوصت التشيك الأردن بدعم التنفيذ الفعال لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب والانضمام إلى البروتوكول الاختياري المتعلق بتلك الاتفاقية، وسحب التحفظ على المادة 9 من اتفاقية سيداو، وضمان حرية التعبير، فيما دعت الدنمارك كذلك إلى المصادقة على بروتوكول مناهضة التعذيب، أما مصر، فرحبت بصدور قانون الحماية من العنف الأسري، وضمان المحاكمات العادلة.

أستونيا وفيجي وفرنسا

أوصت أستونيا بالمصادقة على البروتوكول الاختتياري لمناهضة التعذيب ووقف عقوبة الإعدام، وسحب "تحفظات سيداو"، فيما أوصت فيجي بإعادة تعليق عقوبة الإعدام، واعتماد برامج للحماية من التغيير المناخي، في حين أوصت فرنسا بالحد من الحجز الاداري للنساء واللجوء إلى محكمة أمن الدولة، وحظر الاستثناءات في زواج القاصرات، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على البروتوكول المتعلق بمناهضة التعذيب.

جورجيا وألمانيا

أشادت جورجيا بتخفيف الأردن من معاناة اللاجئين السوريين، وأوصت بمواصلة الجهود لتحسين ظرووف الاحتجاز، فيما أوصت ألمانيا بسحب التحفظ على المادة 9 من اتفاقية سيداو، وتعديل قانون الجنسية ومنحها لأبناء النساء الأردنيات، وضمان المساعدة القانونية للمحتجزين، وتيسير عمل منظمات المجتمع المدني، والحد من التدخل فيما يتعلق بتمويل تلك المنظمات.