الاحتلال يعيد فتح بوابات المسجد ويعتقل 5 أشخاص من باحاته

أنباء الوطن -

قال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، إن شرطة الاحتلال الاسرائيلية أعادت، بعد ظهر أمس الاثنين، فتح ابواب المسجد الأقصى بعد اغلاق استمر اكثر من ساعة. وقال الكسواني للأناضول «أعادت الشرطة الاسرائيلية فتح بوابات المسجد الأقصى».
من جهته قال ميكي روزنفيلد، المتحدث بلسان الشرطة الاسرائيلية، في بيان، إن «الشرطة أعادت فتح بوابات المسجد بعد اعتقال 5 اشخاص من داخل باحاته». وأضاف» تم اعتقالهم بعد محاولتهم الدخول الى منطقة مغلقة بموجب قرار من المحكمة». وكان يشير بذلك الى اغلاق باب الرحمة.
وفي وقت سابق قال الشيخ عمر الكسواني إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على مصلين وحراس وموظفين في دائرة الأوقاف بباحات المسجد، بعد إغلاق أبوابه. وأضاف الكسواني للأناضول «الوضع في الأقصى متوتر للغاية، والشرطة الإسرائيلية أغلقت أبواب المسجد وتمنع الدخول إليه، بما في ذلك مسؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية».
وأوضح أن «الشرطة اعتدت بالضرب على مصلين وحراس وموظفين في دائرة الأوقاف بالقدس واعتقلت عددا منهم، ولا تتوفر لدينا معلومات عن العدد النهائي للمعتقلين». وعن سبب التطورات، قال الكسواني إن الأحداث وقعت بعد وضع قوات الشرطة، الأحد، سلاسل حديدية مع قفل على الباب الواقع على رأس الدرج الـمؤدي إلى مبنى باب الرحمة. وأضاف: «هذه الخطوة أثارت غضب المصلين، وخلع بعضهم البوابة بعد تأدية الصلاة في المكان».
وتابع: «عقب ذلك، أغلقت الشرطة البوابات ومنعت الدخول الى المسجد ولاحقت المصلين في الباحات واعتدت عليهم بالضرب». وشدد الكسواني على أن «باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى ولا نقبل الاعتداء الإسرائيلي عليه». وطالب «السلطات الاسرائيلية بالتراجع عن قرارتها الظالمة».
وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام أن أفرادا من شرطة الاحتلال قاموا بوضع أقفال ومفاتيح وسلسلة على باب الرحمة، ردا على قيام أعضاء مجلس الأوقاف بأداء صلاة الظهر الخميس الماضي في المكان. ويقع مبنى باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، وهو مبنى كبير يحتوي على قاعة واسعة، وفي عام 2003 أغلقت سلطات الاحتلال المبنى حيث كان مقرا للجنة التراث الإسلامي واعتبرته سلطات الاحتلال انه يستخدم لنشاطات سياسية، وفي عام 2017 أصدرت محكمة الاحتلال قرارا يقضي بإغلاق المبنى إلى إشعار آخر، بالاستناد إلى «قانون مكافحة الإرهاب».
في موضوع آخر، قال مسؤول فلسطيني كبير لصحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، إن كل الخيارات مطروحة لمواجهة هذا القرار، بما في ذلك حلّ السلطة وتحمّل إسرائيل الأعباء الاقتصادية ككل». جاء ذلك في أعقاب قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) الاستيلاء على نصف مليار شيقل من عائدات الضرائب التي تحوّل للسلطة الفلسطينية بسبب استمرارها في دفع رواتب الشهداء والأسرى؛
وأوضح المسؤول أن هذا القرار يشكل خرقا خطيرا من جانب واحد لاتفاقيات باريس الاقتصادية، وأضاف: «سنتخذ جميع الخطوات الضرورية لمواجهة ذلك». وكان الرئيس محمود عباس قد هدد أيضا بأن هذه القرارات سيكون لها تبعات خطيرة على الجميع وعلى كافة المستويات والأصعد.
وأمس الأول، قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر تطبيق القانون القاضي بتجميد أموال السلطة الفلسطينية التي تدفع كمخصصات للأسرى، والذي أقره الكنيست في تموز 2018. وشملت المرحلة الأولى من الموافقة على التطبيق؛ الاستيلاء بشكل فعلي على نصف مليار شيقل من الأموال المحولة إلى السلطة الفلسطينية من قبل «إسرائيل». وتشير الأرقام التي قدمها المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون إلى أنه في عام 2018، نقلت السلطة الفلسطينية المبلغ المذكور (نصف مليار شيقل) إلى الأسرى المعتقلين في سجون «إسرائيل» وأسرهم وإلى الأسرى المفرج عنهم. لذلك، تقرر تجميد نفس المبلغ من الأموال التي جمعتها «إسرائيل» من أموال الضرائب التي تحوّل للسلطة الفلسطينية.
إلى ذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأراضي المحتلة، بالقرب من السياج الحدودي الفاصل، موقعين رصد تابعين للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، فيما أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين برصاص جنود الاحتلال خلال فعاليات أطلق عليها «الإرباك الليلي»، بالقرب من الحدود الشرقية شمال قطاع غزة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، د.أشرف القدرة إصابة نحو 19 فلسطينياً بجروح مختلفة برصاص جنود الاحتلال، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال شمال قطاع غزة، وأفاد أن «من بين المصابين شخص في حالة خطرة حُوِّلَ إلى مجمع دار الشفاء الطبي، في وسط مدينة غزة»