بحضور رئيس الوزراء جامعة جدارا توقع إتفاقية تعاون مع وزارة العمل في مجال التدريب والتشغيل
أنباء الوطن - وقعت جامعة جدارا بحضور الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء والتي مثلها الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات رئيس الجامعة إتفاقية تعاون مع وزارة العمل التي مثلها وزير العمل نضال البطاينة وذلك ضمن الميثاق الوطني للتشغيل الذي أطلقته الحكومة في منتصف شهر أيلول 2019 برعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، والذي أعدته الحكومة بالتشاركية بين القطاعين الخاص والعام بهدف تمكين الشباب الأردني وإطلاق طاقاتهم بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تحقيق مشروع نهضة شامل، ووضع حلول للتخفيف من مشكلة البطالة، والعمل على تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها فنياً ومهنياً بما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل وتحقيق التغيير المنشود. وجرى ذلك خلال الحفل الذي أقيم برعاية الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء في المركز الثقافي الملكي لتوقيع عدة إتفاقيات مع مزودي الخدمة لتوفير (12500) فرصة عمل للأردنيين، ضمن مشروع يسعى لتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة وفتح المجال بشكل أكبر لكثير من الأردنيين، وقال الرزاز في كلمته خلال حفل توقيع الاتفاقيات أن الجهات الموقعة للاتفاقية مثلت المسؤولية الوطنية المشتركة أمام التحدي الكبير والفرصة الكبيرة، وأضاف: "كنا نعتقد مخطئين أن موضوع التشغيل مسؤولية وزارة العمل أو ديوان الخدمة، وهذا ما أوصلنا لمستويات عالية جداً من البطالة".مؤكداً أن جلالة الملك يشير دائما إلى أن موضوع التشغيل هو الأهم على مستوى الوطن. وأنه لا نمو اقتصادي دون تشغيل، وأنه لا يمكن أن يحدث تشغيل حقيقي دون نمو اقتصادي، لذلك أطلقت الحكومة حزمة التشغيل الوطني.
مشيراً إلى أن الشباب الأردني هو أهم مورد، وإذا لم يتم استغلاله والاستفادة منه وتوظيفه في الإنتاج الحقيقي، "فسنكون كلنا خاسرون"، مؤكدا أن الشباب الأردني هم الأداة الحقيقية لبناء المستقبل.
من جانبه أكد وزير العمل نضال البطانية أن دور وزارة العمل هو تنظيم سوق العمل والتحول من التوظيف إلى التشغيل مضيفاً أن فرص العمل في القطاع الخاص كفيلة لدفع الإنتاج للسواعد الأردنية. وأكد أن 6000 أردني سيوقع على إتفاقية تشغيل ضمن برنامج خدمة وطن بعد التدريب، بالإضافة إلى توقيع بحدود 3500 أردني على اتفاقيات للتشغيل المباشر، وتوقيع 3000 أردني على اتفاقيات للتشغيل في قطاع المستشفيات؛ من ممرضات وفنيين وعمال،
وأكد أن تسرب العمالة الوافدة إلى قطاعات يقبل عليها الأردنيين يعتبر موضوعاً مرفوضاً، وأن الأردني هو صاحب الحق "الأول"، بالحصول على الفرص المتاحة واللائقة.
ولفت إلى إطلاق هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الممثلة بوزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، لربط مخرجات التعليم مع مؤشرات واحتياجات سوق العمل.
بعد ذلك تم توقيع الإتفاقية بين الطرفين بحضور رئيس الوزراء حيث أتفق الفريقان على تدريب وتشغيل (100) شاب وفتاة من الأردنيين ضمن مهن القطاعات الهندسية والتقنية خلال المرحلة الثانية من برنامج خدمة وطن في كافة محافظات المملكة، وإلى استقطاب المتدربين ضمن الفئات المستهدفة من حملة شهادة الثانوية العامة كحد أدنى كمتطلب التحاق بالبرنامج التدريبي، وتنفيذ التدريب الوطني العسكري للمتدربين الذكور بالتعاون مع القوات المسلحة ولمدة شهر، وصرف حوافز مالية للمتدربين، والمتابعة والإشراف على سير تنفيذ التدريب لدى الفريق الثاني ورصد تقارير الإنجازات، كما نصت بنود الإتفاقية على تحديد أسماء المهن المستهدفة بالتدريب ضمن مهن القطاعات الهندسية والتقنية
وإعداد وتطوير المادة التعليمية للمهن ضمن القطاعات المستهدفة، وتوفير البيئة التدريبية لتنفيذ محتوى البرامج التدريبية وتنفيذ التدريب للبرامج التدريبية المستهدفة ولمدة (5) أشهر ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، ومنح الشهادات للخريجين الذين أنهوا متطلبات البرنامج التدريبي بنجاح، والمساهمة في تشغيل الخريجين في سوق العمل في كافة المحافظات
