ابرام مذكرة تفاهم بين جامعة جدارا والشبكة القانونية للنساء العربيات
أنباء الوطن - أبرمت في جامعة جدارا مذكرة تفاهم بين الجامعة والشبكة القانونية للنساء العربيات، ومثل الجامعة في توقيع الإتفاقية رئيسها الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات، وعن الشبكة القانونية للنساء العربيات الأستاذة سماح مرمش المديرة التنفيذية للشبكة.
ويأتي توقيع الإتفاقية كون الشبكة القانونية للنساء العربيات بصدد البدء بمشروع ( رواد المستقبل للتغيير والمشاركة ) الممول من وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع السفارة الأمريكية في الأردن ويستمر 18 شهراً ابتداءً من شهر شباط المقبل، والذي يأتي ضمن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دعم مشاركة الشباب الأردني في بناء المجتمع والاشتراك بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الفرص لشباب المستقبل ليكونوا قادة للمشاركة والتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم ، مع التركيز على القضايا القانونية الهامة منها قانون العمل، وقانون الحماية من العنف الأسري، وقانون العقوبات والقضايا المختصة بالنوع الإجتماعي بشكل عام لخلق قيادات شبابية قادرة على بناء مجتمع واعٍ يؤمن بالتشاركية وتحمل المسؤولية الوطنية يدعم سيادة القانون.
ويهدف هذا المشروع إلى إشراك 216 طالباً وطالبة من 6 جامعات أردنية موزعة في شمال وجنوب ووسط المملكة من تخصصات مختلفة كالإعلام والعلاقات الدولية إضافة إلى تخصص القانون ، حيث سيشارك الطلبه الذين سيتم اختيارهم بالعديد من الأنشطة التفاعلية التي تضمن تحفيز روح الإبداع و الإنتماء والتشاركية عند شبابنا الأردني صانعي المستقبل القانوني.
واتفق الطرفان على أن يعين منسق نيابة عن كل مؤسسة يكون مسؤولاً للإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، والإسهام في تطوير خطط عمل سنوية مشتركة مع الأنشطة التي سيتم تنفيذها في إطار هذه المذكرة، ويتم التواصل معه في كل الأمور المتعلقة بتنظيم العمل.
وتهدف هذه المذكرة كذلك إلى تأسيس آليات للتعاون بين الفريقين لتبادل المعارف والخبرات، وللبناء على القدرة الحالية من خلال التدريب والتشارك في الموارد.
كما اتفق الجانبان على تعزيز وتشجيع التعاون المتبادل بين الفريقين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة وتطوير العمل، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وورش العمل التي ينظمها أي منهما، بما يحقق الأهداف الواردة ضمن هذه المذكرة وحصد أفضل النتائج، ودعم فرص المشاركة وتلقي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية للتعليم وبناء القدرات، وتعزيز الانسجام بين البحث والممارسة العملية لضمان وجود نظام قانوني على درجة عالية من الكفاءة.
وتوصل الفريقان إلى اتفاق يدعم التنسيق في إعداد وتنفيذ الأوراق والدراسات التخصصية في جميع المجالات ذات الإهتمام المشترك والتي تنطلق من رسالة ورؤية وأهداف الطرفين.
وحضر توقيع الإتفاقية من جانب الجامعة الأستاذ الدكتور علي جبار عميد كلية القانون، ومديرة العلاقات العامة والإعلام نسرين أبو عاشور، وعن جانب الشبكة القانونية غادة هاشم مديرة المشاريع، وهداية حماد منسقة المشاريع.
