محمد بن راشد يطلق “Operation 300bn” لتحفيز القطاع الصناعي ليكون رافداً أساسياً في منظومة الاقتصاد الوطني في الدولة ويؤكد:

أنباء الوطن -

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn "مشروع 300 مليار" كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعةً أساسيةً للاقتصاد الوطني، ضمن أهداف ومستهدفات تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام. كما تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محلياً وعالمياً، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفِّزة للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال توفير مزايا وتسهيلات تنافسية، بما يُسهم في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز صناعي رائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث تتحول إلى مجمع خبروي لاجتذاب المطورين والمبتكرين وأصحاب المواهب والخبرات، متصدرةً مؤشرات التنافسية والازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.

وسوف تسهم الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية في تطوير المنظومة الصناعية، عبر دعم تأسيس 13,500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.

كما أطلق صاحب السمو الهوية الصناعية الموحدة، التي تشكل امتداداً للهوية المرئية للإمارات، بعنوان "اصْنَع في الإمارات"، تهدف إلى جعل المنتج الصناعي في الدولة انعكاساً لكل ما تمثله هوية الدولة القائمة على التفرّد والتميز، ضمن معايير موحدة على مستوى إمارات الدولة تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة الفائقة، وإبراز المقوِّم الإماراتي في المنتج الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة والمنتجات الوطنية، بحيث تكون ضمن الصادرات الإماراتية المطلوبة في العالم لنوعيتها وتنافسيتها.

 

الصناعة عصب الاقتصادات الضخمة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "استراتيجية الصناعة سوف تحقق نقلةً نوعيةً في القطاع الصناعي في الإمارات ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.. وأساس انطلاقتنا التنموية للخمسين سنة المقبلة بثقة أعظم وسرعة أكبر"، لافتاً سموه إلى أن "الصناعة هي عصب الاقتصادات الضخمة في العالم.. والإمارات بما لديها من موارد.. وإمكانات وسياسات فاعلة.. وإرادة قيادية.. قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية".

وأضاف سموه: "تطوير القطاع الصناعي وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من الصناعات الحيوية يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية"، لافتاً سموه إلى أن: "القطاع الصناعي في الإمارات حقق إنجازات كثيرة.. ولدينا منتجات وطنية نفخر بها وقادرة على أن تنافس عالمياً.. ومهمتنا مضاعفة هذه الإنجازات وتعزيز القيمة الصناعية المحلية وبناء منظومة صادرات تعزز تنافسية المنتج الوطني عالمياً".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: "نسعى إلى إطلاق مشاريع وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية استشرافية تتصدى للتحديات والمعوقات أول بأول وتبتكر الحلول وتفكر خارج الصندوق وتتجاوز سقف التوقعات"، مضيفاً سموه: "تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي.. ومكانتنا العالمية.. ومستقبل أجيالنا القادمة".

 

تمكين المنظمة الصناعية الوطنية

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن "استراتيجية الصناعة تمثل نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية لتكون دعامة رئيسية في دعامات اقتصادنا الوطني"، مشيراً سموه إلى أنها تجسد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدراً أساسياً لتنويع الدخل وخلق وظائف وتحقيق استدامة التنمية. 

    وأكد سموه أن "تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وغيرها من المبادرات الوطنية يتطلب تضافر الجهود والعقول والخبرات الوطنية والعمل بروح الفريق لدعم توجه دولة الإمارات ورؤيتها نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام". 

      وشدد سموه على استمرارية النمو لضمان مستقبل آمن ومستقرٍ لأبنائنا وأحفادنا من خلال تمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية وإتاحة المجال أمامهم لتسخير قدراتهم وإمكانياتهم وإبداعهم في الآفاق الجديدة للصناعة والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية، وغيرها.

      وقال سموه: "إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمةً اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال، لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن والعديد من الممكنات والمزايا التنافسية"، مضيفاً سموه: "تأتي هذه الاستراتيجية لتضع هدفاً طموحاً لمضاعفة مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القيمة الوطنية المضافة من خلال برنامج وطني شاملٍ للنمو الاقتصادي المستدام يستفيد من هذه المزايا ويبني عليها للوصول إلى هدفٍ طموح يواكب أولوياتنا الوطنية، ويأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة خلال مرحلة ما بعد (كوفيد – 19)".

    وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن "استراتيجية الصناعة تعد جزءاً من الحراك الذي تقوده جميع القطاعات التنموية في الدولة لتطوير المنظومة الاقتصادية، من خلال جهد مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للانطلاق بقوة وتسارع في مسيرة الخمسين عاماً المقبلة لبناء دولة المستقبل على دعائم راسخة".

وقد تم إطلاق استراتيجية الصناعة Operation 300bn  "مشروع 300 مليار" في فعالية خاصة أقيمت في قصر الوطن بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

إرساء دعائم اقتصاد وطني مستدام

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يشارك بصورة رئيسة في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة منذ التأسيس وحتى اليوم، حيث ساهمت المؤسسات الصناعية في الدولة في بناء منظومة صناعية تملك كل مقومات النمو، وفي تنويع القاعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني لضمان استدامته وتعزيز قدرته لدفع المسيرة التنموية للإمارات خلال العقود الماضية.

وأوضح معاليه أن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل برنامجاً شاملاً للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، وأن إطلاق هذه الاستراتيجية يعكس اهتمام حكومة الإمارات بهذا القطاع الحيوي والعمل على توفير كافة مقومات النجاح التي تضمن له المساهمة الفاعلة في ترجمة الرؤية المستقبلية للدولة الساعية إلى بناء منظومة اقتصادية راسخة وقوية يشكل القطاع الصناعي المحرك الرئيسي فيها.

وثمّن معاليه عالياً الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن دولة الإمارات، ومن خلال الفكر الاستشرافي للقيادة الرشيدة، حريصة على تطوير قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورفده بالمقومات والعناصر التي تُمكّنه من مواجهة المتغيرات والتحديات، باعتباره دعامة رئيسة للاقتصاد.

وتابع قائلاً: "يشكل ’مشروع 300 مليار‘ نقلة نوعية في القطاع الصناعي في دولة الإمارات حيث يستهدف هذا البرنامج الوطني رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم، ورفع الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وبما يعزز القدرات والمزايا التنافسية للصناعات الوطنية الحالية والمستقبلية على المستويين المحلي والعالمي"، لافتاً معاليه إلى أن "التحدي الأبرز الذي واجهته البشرية في عام 2020 خلال تفشي جائحة (كوفيد-19) قد دفع الدول حول العالم إلى إعادة تحديد أولوياتها، وأن توجيهات القيادة في دولة الإمارات كانت باستمرار التركيز على ضمان تنافسيتنا وتميزنا، وبقاء الإمارات في المراكز الأولى عالمياً فيما تستعد للمستقبل وللخمسين سنة المقبلة. وقام فريق العمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بإجراء دراسة واسعة والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع لوضع هذه الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى المساهمة في إرساء دعائم اقتصاد وطني مستدام ومتنوع يعتمد على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية، وبناء القدرات في الصناعات المستقبلية".

وعن أهداف المشروع الذي يشكل استراتيجية وطنية متكاملة للقطاع الصناعي، قال معاليه: "نسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من الخصائص الفريدة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارات كوجهة اقتصادية عالمية، ونعمل على توفير كافة سبل الدعم لرواد الأعمال والمستثمرين بما يشمل الإطار التشريعي المتطور والبنية اللوجستية والتسهيلات وحلول التمويل المرنة".

وأوضح معاليه أن الاستراتيجية الجديدة تشمل العمل على تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة للمساهمة في إعادة توجيه المصروفات إلى الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من الفرص أمام الشركات الإماراتية، كما سيتم العمل على تطوير منظومة المواصفات والمقاييس لدعم المنتجات الوطنية محلياً وكذلك تصديرها إلى مختلف أنحاء العالم".

Operation 300bn.. قفزة صناعية هائلة

واستعرض معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الملامح الرئيسية لـ Operation 300bn "مشروع 300 مليار" كاستراتيجية متكاملة تسعى إلى إحداث تحول جوهري في القطاع الصناعي في دولة الإمارات في مختلف المجالات الحيوية، ضمن إطار مرحلي مدروس ووفق مقاربة جذرية شاملة، تأخذ في الاعتبار الصناعات النوعية التي تترجم الأولويات الوطنية الملحّة، والصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتعزيز تنافسية الدولة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الرئيسية، ضمن مستهدف عشري، يسعى إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم في الوقت الراهن، وهو ما يعادل 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، ورفع مستوى الإنتاجية الصناعية، كماً ونوعاً، بحيث تصبح دولة الإمارات في مصاف الدول العالمية التي يحتل القطاع الصناعي فيها حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعمل الاستراتيجية في إطارها العام، كما بيّن معالي د. سلطان الجابر في معرض تقديمه، على المستوى الرأسي من خلال تدعيم وتمكين الصناعات القائمة التي تتصدر القطاع الصناعي في الدولة لجهة مخرجاتها وقيمتها الصناعية الوطنية المضافة، بحيث يتم البناء على المكتسبات التي حققتها وتوفير كافة الآليات لتعزيز تنافسيتها محليا وعالمياً؛ كما تعمل الاستراتيجية على المستوى الأفقي من خلال دعم تطوير منظومة صناعية جديدة، يتم فيها التركيز على الصناعات المستقبلية التي تشكل أساس بناء اقتصاد المعرفة، كالصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت معاليه إلى أن الاستراتيجية تتبنى "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، الذي يهدف إلى زيادة القيمة المحلية المضافة من السلع والخدمات الصناعية، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية، والترويج للاستثمار في البحث والتطوير وتحفيز تبني التكنولوجيات المتقدمة في مختلف مراحل سلسلة القيمة المضافة، إلى جانب الارتقاء بجودة المنتج الصناعي الوطني، وتعزيز منظومة الصادرات المحلية، بموازاة تخفيض الاعتماد على الواردات، علاوة على زيادة مساهمة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

كما ستدعم الاستراتيجية تأسيس أكثر من 13,500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول العام 2031، حيث تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الآليات التي تدعم التوجه الاستراتيجي في الإمارات لدعم المنظومة الاقتصادية الإنتاجية، علماً بأن عدد الشركات الصناعية العاملة في الدولة أكثر من 33 ألف شركة، 95 في المئة منها تقريبا شركات صغيرة ومتوسطة.

كذلك، سيتم زيادة الإنفاق على البحث التطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار درهم، وهو ما يعادل 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 57 مليار درهم في العام 2031، وهو ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر د. الجابر بأن "مشروع 300 مليار"، سوف يسهم في تحقيق قفزة هائلة في القطاع الصناعي، مساهماً في تعزيز موقع الإمارات في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي من الترتيب 35 حالياً إلى الترتيب 25 خلال عشر سنوات.

كذلك، توقف معالي د. سلطان الجابر عند أبرز التحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع الصناعي في الدولة وسبل تجاوزها، من بينها التداعيات التي أفرزتها أزمة فيروس كورونا المستجد (جائحة كوفيد – 19)، وتسارع وتيرة التغيرات التكنولوجية على نحو يستلزم متابعةً ورصداً حثيثين لمواكبتها والاستفادة من تطبيقاتها والحلول التي تقدمها، بالإضافة إلى التحولات الإقليمية المتسارعة، بموازاة تغير ملامح العولمة التي أفرزت اتجاهاً عالمياً متزايداً نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي، خاصة في الصناعات الحيوية، والاستعداد لأي تحديات أو عقبات قد تؤثر على منظومة سلاسل الإمداد.

وسوفر تركز الاستراتيجية الصناعية في المرحلة المقبلة على تطوير القطاعات الصناعية التالية: الصناعات الفضائية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة (إنتاج الهيدروجين)، والآلات والمعدات، والمعادن، والمواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمنتجات الغذائية والمشروبات.

 

الرؤية والأهداف

تشكل استراتيجية الصناعة "Operation 300bn" "مشروع 300 مليار" خطة عمل وطنية على مستوى الدولة في إطار رؤية عريضة تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي وتعظيم مردوده ليكون رافداً اقتصاديا رئيسياً، من خلال توفير الآليات والأدوات الممكِّنة، وتعزيزها، وبناء مظلّة تشريعية وقانونية ولوجستية وتقنية وبنية تحتية هي الأكثر مرونةً من نوعها، موفِّرةً حزمةً من التسهيلات والإغراءات والإعفاءات غير المسبوقة، والعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي وتوفير بيئة صناعية إنتاجية في الإمارات بمواصفات عالمية، إلى جانب دعم وتسويق المنتج الصناعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته، تحت مظلة هوية صناعية موحدة، تسعى إلى وضع معايير إنتاجية رفيعة تعمل على ضمان تميز المنتج الوطني بما يتسق وأعلى معايير التميز والجودة الكفاءة.

وتستند استراتيجية الصناعة "Operation 300bn" "مشروع 300 مليار" إلى أربعة أهداف رئيسية. يتمثل الهدف الأول في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، من خلال تحديث قانون تنظيم الصناعة لتشجيع روّاد الأعمال المحليين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية مباشرة، بحيث يشمل القانون توفير شروط مرنة لإتاحة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصناعية، والسماح للأجانب بتملك المنشآت الصناعية بنسبة 100%، إلى جانب توفير تسهيلات تمويلية بكلفة تنافسية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتطوير البنية التحتية للجودة الصناعية لتمكين الصناعات المحلية حالياً ومستقبلاً، ضمن رؤية استشرافية تستقرئ الممكِّنات وآليات التصدي للتحديات المستقبلية، بهدف دعم قطاع الصناعة في الدولة لضمان استدامة التنمية الصناعية وتعزيز التنافسية.

أما الهدف الثاني فيتمثل في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، بما يسهم في تمكين وتدعيم الاقتصاد الوطني، عبر إطلاق برنامج تعزيز القيمة الوطنية المضافة لدعم المنتج الإماراتي وزيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وتعزيز صادراته وإيجاد أسواق جديدة له.

ويتمثل الهدف الثالث في تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، من خلال وضع أجندة التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة تطوير المنتجات الابتكارية، مع الأخذ في الاعتبار كل العوامل والعناصر التي تكفل تحقيق الجدوى التجارية فيها، علاوة على وضع آليات لتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة ورفع إنتاجية الصناعات ذات الأولوية.

إلى ذلك يتمثل الهدف الرابع في دعم تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، من خلال تبنى مبادرات لترسيخ صورة الإمارات في الذهنية العالمية والترويج لها كمركز ريادي في قطاع الأعمال، وكقوة عملية وتكنولوجية رائدة ومتميزة.

 

الهوية الصناعية الموحدة – اصنع في الإمارات

تشكل الهوية الصناعية الموحدة للإمارات، ضمن استراتيجية الصناعة Operation 300bn "مشروع 300 مليار"، امتداداً للهوية الإعلامية المرئية الموحدة، التي تنطلق من رؤية قوامها التميز والتفرُّد ووضع معايير موحدة تضمن الارتقاء بالمنتج الإماراتي ورفع جودته وتعزيز تنافسيته ليكون من بين أفضل المنتجات العالمية، لتسويقه محلياً ودولياً، مع العمل على تنويع قاعدة الصناعات الوطنية في الدولة، في إطار رفد وإثراء التجربة الإماراتية الملهمة في كل مجالات الإنجاز ومسعاها الدائم نحو تصدر سباقات التميز، وبما يعكس سمعتها التي تواصل بناءها بوصفها حاضنة للابتكار والإبداع، كما يعزِّز موقعها التنافسي في المنطقة وأسبقيتها في تصدر الحراك الاقتصادي، بحيث إن أي منتج إماراتي وطني يحمل مواصفات معيارية عالمية.

وكما أن الهوية الإعلامية المرئية تسعى إلى نقل صورة الإمارات للعالم كتجربة تنموية مذهلة ومسيرة بناء وارتقاء لا تتوقف، فإن الهوية الصناعية الموحدة تسعى إلى تطوير المنتج الإماراتي، في ظل قطاع صناعي ذي مقومات جاذبة، يملك آفاقاً تطورية لانهائية، بحيث يكون جزءاً من قصة الإمارات وتجربتها الملهمة ومن عناصر تميزها، ورافعةً أساسية في مسيرتها التنموية المتسارعة.

وتتبنى الهوية الصناعية الموحدة حملة "اصْنَع في الإمارات" Make it in The Emirates، أول حملة من نوعها لتشجيع المستثمرين والمبتكرين والمطورين ورواد الأعمال، من داخل الدولة وخارجها، للاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات واستغلال كافة الامتيازات والتسهيلات والحوافز لتحقيق أحلامهم بتطوير منتجاتهم وتسويقها وتصديرها.

وتهدف الهوية الصناعية الموحدة إلى خلق إحساس بالفخر والاعتزاز بالمنتجات الوطنية، المحلية الصنع، على مستوى الدولة، بحيث تكون بطاقة "صُنع في الإمارات" Made in UAE المثبتة على المنتج عاملاً محفزاً ومشجعاً للناس للإقبال عليه، وتفضيلهم المنتج المحلي على غيره، كـ"ماركة" وعلامة تجارية دالة على التميز.

كما إن من شأن الهوية الصناعية الموحدة بناء وتعزيز الثقة في المنتج الإماراتي المحلي الصنع، من خلال وضع مقاييس إنتاجية صارمة تضمن تحقيق أعلى معايير التميز والكفاءة والجودة، بما يجعله في مصاف المنتجات العالمية المشابهة ذات السمعة الرفيعة، إن لم يكن أفضل.

كذلك، تعمل الهوية الصناعية الموحدة على تشجيع وتحفيز قطاع الأعمال بالغ التنوع في دولة الإمارات للتوجه نحو المشاريع الصناعية والمساهمة في تطوير قطاع الصناعات المحلية، في مختلف إمارات الدولة، بالاستفادة من التسهيلات القانونية والتقنية واللوجستية واسعة النطاق.

وتسعى الهوية الصناعية الموحدة إلى تبني "عقلية الصانع" في المجتمع الاقتصادي الإماراتي، بين رواد الأعمال المواطنين والمقيمين في الدولة والمستثمرين الأجانب من خارج الإمارات، ضمن ثقافة "اللامستحيل" وبأن أي فكرة مبدعة ومبتكرة يمكن ترجمتها على أرض الواقع، بحيث يتمتع الصانع بحس المغامرة، ويقبض على أي فرصة متاحة للاستثمار في القطاع الصناعي دون تردد، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المحفزة في الإمارات.

وكإطار استراتيجي وطني، فإن الهوية الصناعية الموحدة تعمل على خلق مظلة تشكل بمثابة ضمانة وحصانة ورعاية، تجعل المنتج الإماراتي المصنَّع في أي إمارة من إمارات الدولة السبع يخضع للمواصفات والشروط الإنتاجية ذاتها المستندة إلى أعلى معايير الجودة والتميز، كما يتمتع بتسهيلات قانونية وفنية ولوجستية تحفيزية وآليات دعم استثنائية بما يكفل للمنتج المصنع إماراتياً أن يكون متوافقاً مع المواصفات الإنتاجية الوطنية، وبما يتوافق مع مواصفات الجودة العالمية، وبما يعزز تنافسيته، محلياً وإقليمياً وعالمياً.