هل ارتفاع فواتير الكهرباء في الشتاء مؤامرة؟ .. الشوبكي يحل اللغز
أنباء الوطن - يتجدد الجدل سنويًا مع دخول شهري ديسمبر ويناير حول ارتفاع فواتير الكهرباء، ويصاحبه تساؤل مشروع من المواطنين: هل ما نشهده هو ارتفاع حقيقي في الاستهلاك، أم خلل في المنظومة؟
وفي هذا السياق، أكد الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن “ارتفاع فواتير الكهرباء في فصل الشتاء ليس ادعاءً أو وهمًا، وليس نتيجة عامل واحد فقط، وانه حقيقة ونتيجة تداخل مجموعة من العوامل الفنية والسلوكية والتنظيمية التي تتكرر سنويًا”.
وأوضح الشوبكي، أن العامل الأهم في شعور المواطنين بصدمة الفواتير يتمثل في نظام تسعير الكهرباء المدعوم، الذي وصفه بانه غير عادل وقد حذر من تبعاته مراراً، لانه ينقل المواطن المفترض انه مدعوم عند زيادة الاستهلاك من تسعيرة تقارب 5 قروش للكيلوواط إلى تسعيرة تصل إلى 20 قرشًا للكيلوواط هذا يجعل الفاتورة تبدو وكأنها قفزت بشكل غير متوقع ، بينما لا يتجاوز 15قرش للكيلوواط للعداد غير المدعوم مهما بلغ استهلاكه، ما يخلق شعورًا بعدم العدالة لدى المشترك.
وأضاف أن نمط الاستهلاك المنزلي يتغير جذريًا خلال فصل الشتاء، خاصة مع ابتعاد عدد متزايد من المواطنين عن استخدام الكاز والغاز بسبب مخاطرها، والتوسع في الاعتماد على وسائل التدفئة الكهربائية الاكثر اماناً وسهولة في الاستخدام، سواء عبر المكيفات على وضع التدفئة أو الصوبات الكهربائية السلكية ذات الاستهلاك العالي، إلى جانب تشغيل سخانات المياه لفترات أطول، وطول ساعات الليل، ما يعني زيادة ساعات الإنارة وتشغيل الأجهزة المنزلية
بحث عن
ad
الرئيسية/أخبار الأردن
هل ارتفاع فواتير الكهرباء في الشتاء مؤامرة؟ .. الشوبكي يحل اللغز
07-01-2026 01:39 PM
التاج الإخباري -يتجدد الجدل سنويًا مع دخول شهري ديسمبر ويناير حول ارتفاع فواتير الكهرباء، ويصاحبه تساؤل مشروع من المواطنين: هل ما نشهده هو ارتفاع حقيقي في الاستهلاك، أم خلل في المنظومة؟
وفي هذا السياق، أكد الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن “ارتفاع فواتير الكهرباء في فصل الشتاء ليس ادعاءً أو وهمًا، وليس نتيجة عامل واحد فقط، وانه حقيقة ونتيجة تداخل مجموعة من العوامل الفنية والسلوكية والتنظيمية التي تتكرر سنويًا”.
وأوضح الشوبكي، أن العامل الأهم في شعور المواطنين بصدمة الفواتير يتمثل في نظام تسعير الكهرباء المدعوم، الذي وصفه بانه غير عادل وقد حذر من تبعاته مراراً، لانه ينقل المواطن المفترض انه مدعوم عند زيادة الاستهلاك من تسعيرة تقارب 5 قروش للكيلوواط إلى تسعيرة تصل إلى 20 قرشًا للكيلوواط هذا يجعل الفاتورة تبدو وكأنها قفزت بشكل غير متوقع ، بينما لا يتجاوز 15قرش للكيلوواط للعداد غير المدعوم مهما بلغ استهلاكه، ما يخلق شعورًا بعدم العدالة لدى المشترك.
وأضاف أن نمط الاستهلاك المنزلي يتغير جذريًا خلال فصل الشتاء، خاصة مع ابتعاد عدد متزايد من المواطنين عن استخدام الكاز والغاز بسبب مخاطرها، والتوسع في الاعتماد على وسائل التدفئة الكهربائية الاكثر اماناً وسهولة في الاستخدام، سواء عبر المكيفات على وضع التدفئة أو الصوبات الكهربائية السلكية ذات الاستهلاك العالي، إلى جانب تشغيل سخانات المياه لفترات أطول، وطول ساعات الليل، ما يعني زيادة ساعات الإنارة وتشغيل الأجهزة المنزلية.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة أضافت عاملًا جديدًا مؤثرًا يتمثل في شحن السيارات الكهربائية داخل المنازل، حيث يعتمد عدد متزايد من المواطنين على نفس عداد المنزل لشحن المركبات، لافتًا إلى أن كفاءة البطاريات تنخفض في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى ارتفاع السحب الكهربائي بشكل ملحوظ، دون أن ينتبه كثيرون إلى الأثر الحقيقي لذلك على الفاتورة الشهرية.
وفيما يتعلق بملف الفاقد الكهربائي، شدد الشوبكي على أن هذا الملف “لا يجوز تجاهله”، موضحًا أن الفاقد الفني والاعتداءات على الشبكة، بما فيها السرقات، يشكل عبئًا على المنظومة الكهربائية وعلى تركيبة السعر العام، ويجب التعامل معه بسياسات واضحة وعادلة، بما يضمن عدم تحميل المواطن كلفة أخطاء أو تجاوزات لا علاقة له بها، مع الحفاظ على العدالة والشفافية في التسعير
أما بشأن الجدل المتكرر حول العدادات، بين أنه “لا يتبنى خطاب التشكيك العام في دقة العدادات”، لكنه في الوقت نفسه نوه إلى أن “من حق أي مواطن يشك في فاتورته أن يطلب فحصًا فنيًا سريعًا وشفافًا”، معتبرًا أن الثقة بين المواطن وشركات التوزيع تُبنى بالتحقق والتوضيح، وليس بالنفي أو التجاهل.
وختم الشوبكي بالتأكيد على أن “ارتفاع فواتير الكهرباء في الشتاء ليس مؤامرة، وليس تبريرًا جاهزًا، وليس خطأ المواطن وحده، وانه نتيجة طبيعية لتغير أنماط الاستهلاك الشتوي، إلى جانب نظام الشرائح وتحديات المنظومة الكهربائية”، داعيًا الى تخفيض سعر الكهرباء او مساواة السعر المدعوم بغير المدعوم للشريحة الاعلى سعراً، وتعزيز الوعي بترشيد الاستهلاك، وتكثيف الشرح والتواصل من شركات التوزيع، وفتح باب المراجعة لكل شكوى، بما يحمي المواطن ويضمن استدامة قطاع الكهرباء في آن واحد.
