قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016، كما جاء من الحكومة، مع إجراء تعديلات عليها.
جاء ذلك باجتماع عقدته اللجنة امس الأحد، برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، حيث قال إن هذا المشروع من المشاريع المهمة التي ستعود بعد إقرارها بالنفع على الوطن والمواطن الأردني.
وحضر الاجتماع، الذي تم خلاله مناقشة مشروع القانون، وزيري التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والمالية عمر ملحس ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة والعين جواد العناني.
وأكد الطراونة أهمية مناقشة مواد المشروع بتعمق وصولاً لقانون عصري يرقى بمستواه إلى طموحات المواطن الأردني، ويكفل بالوقت نفسه آلية مناسبة لا تحمل خلالها الدولة أي أعباء مالية إضافية.
فيما طالب الحكومة بضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم للمشاريع الكبرى والجدوى الاقتصادية لها ضمن دراسات شاملة وكافية.
من جانبه، قال رئيس "الاقتصاد النيابية" عبدالله خوالدة إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون، كما جاء من الحكومة، مع إجراء تعديلات عليها، وذلك بعد الاستماع إلى أصحاب الاختصاص، بشأن ذلك.
وأضاف إن اللجنة تسعى لإقرار قانون يجذب من خلاله الصناديق السيادية الخارجية والشركات والمؤسسات الكبرى للاستثمار في المملكة، مبيناً أن إنشاء صندوق استثماري يعد من الأسباب الموجبة لمشروع القانون، إذ سيوفر السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى عبر استثمار الصناديق السيادية دون اللجوء للاقتراض الخارجي أو الداخلي أو تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية.
وأوضح فاخوري أن مشروع القانون يهدف إلى استقطاب صناديق سيادية وشركات ومؤسسات وكذلك أفراد، لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى تعود بالنفع على الدولة، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمار سيخضع لرقابة مجلس الوزراء.
و بين العجارمة أن المشاريع الكبرى تحتاج إلى مبالغ مالية هائلة، ولا توجد قدرة للدولة على تنفيذ تلك المشاريع، لذلك جاء مشروع هذا القانون الخاص ليجذب الشركات والصناديق للاستثمار في تلك المشاريع.
