خبراء: الموافقات المسبقة لتسجيل الشركات تضعف بيئة الاستثمار
أكد خبراء أن إجراءات الحصول على الموافقات المسبقة، التي تتسم بالبطء وطول الوقت، لتسجيل الشركات المعمول به حاليا يضعف البيئة الاستثمارية بالمملكة.
واعتبر الخبراء، في حديثهم لـيومية"الغد"، الوقت اللازم لصدور الموافقات من أجل تسجيل الشركات نوعا من البيروقراطية التي تشكل عائقا كبيرا للاستثمار بالمملكة.
يشار إلى أن عملية تسجيل الشركات المعمول بها حاليا تتطلب حصول الشركة على موافقات مسبقة من المؤسسات المعنية بعملها، الأمر الذي يتطلب وقتا يصل إلى أشهر حتى يتم الرد بالموافقة على التسجيل أو عدم الموافقة.
ودعا هؤلاء إلى ضرورة ربط الموافقات المسبقة بمدة زمنية بحيث لا تتجاوز 10 أيام والعمل على الربط الإلكتروني بين دائرة مراقبة الشركات والمؤسسات الأخرى في ظل تصدر إجراءات تسجيل الشركات أولويات أي مستثمر عندما يقرر إقامة مشروع في بلد معين.
وقال مراقب عام الشركات، الدكتور عمر الزعبي، إن "الفكرة الأساسية من إجراءات التسجيل أن لا تأخذ وقتا لولا إجراءات الموافقات المسبقة".
وبين أن الدائرة تعمل حاليا على تسريع إجراءات الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الحكومية المعنية من خلال الربط الإلكتروني؛ حيث يتم حاليا اختبار أمن النظام.
وأوضح أن الدائرة ستقوم بالربط الإلكتروني مع جميع المؤسسات المعنية بالموافقات المسبقة بعد فحص أمن النظام، بحيث يتم تقديم طلبات التسجيل والوثائق المطلوبة إلكترونيا وتقديمها للجهات المعنية بالموافقات المسبقة للرد عليها بنفس الوقت دون تأخير.
وأكد الزعبي أن الخطوة الأولى في عمليات البدء في أي مشروع استثماري هي عمليات التسجيل والتوثيق.
وأشار إلى أن مشروع قانون الشركات الذي يتم مناقشته حاليا وعرضه على القطاع الخاص يعالج الموافقات المسبقة من خلال السماح بادخال المعلومات الالكترونية والتوقيع الإلكتروني.
من جانب آخر، قال رئيس جميعة المحاسبين الأسبق، محمد البشير، إن الموافقات المسبقة للحصول على تسجيل تعتبر أكبر عائق للاستثمار بالمملكة، خصوصا أنها تتطلب وقتا طويلا.
وأكد البشير على ضرورة ربط الموافقات المسبقة بمدة محددة لا تتجاوز 10 أيام بمعنى ان صاحب الشركة يحصل على تسجيل تلقائي في حال تأخير الجهة المعنية بالرد.
وضرب البشير مثلا على إجراءات التسجيل، وتأثيرها السلبي على البيئة الاستثمار "مجموعة استثمارية قامت بتسجيل شركة لتمويل شركة اخرى انجزت 75 % من مشروعها وهو عبارة عن انشاء مجموعة فلل في محافظة العقبة بكلفة بلغت حوالي 35 مليون دينار الا ان الجهات الحكومية لم تمنح تسجيل للشركة، الامر الذي اوقف المشروع لأكثر من 7 سنوات".
وبين أن إجراءات تسجيل الشركات تعتبر من الأمور المهمة التي ينظر لها أي مستثمر عندما يقرر إقامة مشروع في بلد، مؤكدا أن تأخير عمليات الحصول على الموافقات تعد من البيرقراطية التي تضر بالبيئة الاستثمارية.
ودعا البشير إلى ضرورة استغلال التعديلات التي تجرى على قانون الشركات من خلال الزام الجهات المعنية بالموافقات بسرعة الرد على طلبات دائرة مراقبة الشركة ضمن مدد محددة، إضافة إلى تفعيل التعاون الالكتروني بين الجهات المعنية من اجل سرعة الانجاز والرد على المستثمرين، وعدم إرسال المستثمرين لمراجعة مؤسسات أخرى.
وقال مدير غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، إن إجراءات تسجيل الشركات المعمول بها حاليا تؤثر سلبا على بيئة الاستثمار في ظل الوقت اللازمة للحصول على موافقة وتسجيل الشركة.
وأوضح أن هنالك عمليات تسجيل شركات تتطلب موافقات مسبقة من جهة حكومية كي تحصل على التسجيل، مبينا ان إجراءات التسجيل تعتبر الخطوة الاولى من اجل استكمال إقامة المشروع.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بإصدار قانون جديد للاستثمار عصري لحل المشكلة إلا أن عمليات تطبيق القانون ما تزال تواجه تحديات، بدليل ان النافذة الاستثمارية التي تم إنشاؤها غير مفعلة، ولا يمتلك القائمين عليها أية صلاحيات.
وقال الحسامي "يفترض ان يتم منح الشركات التسجيل دون موافقات مسبقة كون التسجيل لا يعني منح التراخيص ومزاولة العمل".
ودعا الحسامي إلى ضرورة إعادة النظر بالنافذة الاستثمارية من خلال اعطاء مفوضي النافذة كامل الصلاحيات، خصوصا فيما يتعلق بالموافقات المسبقة لعمليات تسجيل الشركات.
واعتبر الخبراء، في حديثهم لـيومية"الغد"، الوقت اللازم لصدور الموافقات من أجل تسجيل الشركات نوعا من البيروقراطية التي تشكل عائقا كبيرا للاستثمار بالمملكة.
يشار إلى أن عملية تسجيل الشركات المعمول بها حاليا تتطلب حصول الشركة على موافقات مسبقة من المؤسسات المعنية بعملها، الأمر الذي يتطلب وقتا يصل إلى أشهر حتى يتم الرد بالموافقة على التسجيل أو عدم الموافقة.
ودعا هؤلاء إلى ضرورة ربط الموافقات المسبقة بمدة زمنية بحيث لا تتجاوز 10 أيام والعمل على الربط الإلكتروني بين دائرة مراقبة الشركات والمؤسسات الأخرى في ظل تصدر إجراءات تسجيل الشركات أولويات أي مستثمر عندما يقرر إقامة مشروع في بلد معين.
وقال مراقب عام الشركات، الدكتور عمر الزعبي، إن "الفكرة الأساسية من إجراءات التسجيل أن لا تأخذ وقتا لولا إجراءات الموافقات المسبقة".
وبين أن الدائرة تعمل حاليا على تسريع إجراءات الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الحكومية المعنية من خلال الربط الإلكتروني؛ حيث يتم حاليا اختبار أمن النظام.
وأوضح أن الدائرة ستقوم بالربط الإلكتروني مع جميع المؤسسات المعنية بالموافقات المسبقة بعد فحص أمن النظام، بحيث يتم تقديم طلبات التسجيل والوثائق المطلوبة إلكترونيا وتقديمها للجهات المعنية بالموافقات المسبقة للرد عليها بنفس الوقت دون تأخير.
وأكد الزعبي أن الخطوة الأولى في عمليات البدء في أي مشروع استثماري هي عمليات التسجيل والتوثيق.
وأشار إلى أن مشروع قانون الشركات الذي يتم مناقشته حاليا وعرضه على القطاع الخاص يعالج الموافقات المسبقة من خلال السماح بادخال المعلومات الالكترونية والتوقيع الإلكتروني.
من جانب آخر، قال رئيس جميعة المحاسبين الأسبق، محمد البشير، إن الموافقات المسبقة للحصول على تسجيل تعتبر أكبر عائق للاستثمار بالمملكة، خصوصا أنها تتطلب وقتا طويلا.
وأكد البشير على ضرورة ربط الموافقات المسبقة بمدة محددة لا تتجاوز 10 أيام بمعنى ان صاحب الشركة يحصل على تسجيل تلقائي في حال تأخير الجهة المعنية بالرد.
وضرب البشير مثلا على إجراءات التسجيل، وتأثيرها السلبي على البيئة الاستثمار "مجموعة استثمارية قامت بتسجيل شركة لتمويل شركة اخرى انجزت 75 % من مشروعها وهو عبارة عن انشاء مجموعة فلل في محافظة العقبة بكلفة بلغت حوالي 35 مليون دينار الا ان الجهات الحكومية لم تمنح تسجيل للشركة، الامر الذي اوقف المشروع لأكثر من 7 سنوات".
وبين أن إجراءات تسجيل الشركات تعتبر من الأمور المهمة التي ينظر لها أي مستثمر عندما يقرر إقامة مشروع في بلد، مؤكدا أن تأخير عمليات الحصول على الموافقات تعد من البيرقراطية التي تضر بالبيئة الاستثمارية.
ودعا البشير إلى ضرورة استغلال التعديلات التي تجرى على قانون الشركات من خلال الزام الجهات المعنية بالموافقات بسرعة الرد على طلبات دائرة مراقبة الشركة ضمن مدد محددة، إضافة إلى تفعيل التعاون الالكتروني بين الجهات المعنية من اجل سرعة الانجاز والرد على المستثمرين، وعدم إرسال المستثمرين لمراجعة مؤسسات أخرى.
وقال مدير غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، إن إجراءات تسجيل الشركات المعمول بها حاليا تؤثر سلبا على بيئة الاستثمار في ظل الوقت اللازمة للحصول على موافقة وتسجيل الشركة.
وأوضح أن هنالك عمليات تسجيل شركات تتطلب موافقات مسبقة من جهة حكومية كي تحصل على التسجيل، مبينا ان إجراءات التسجيل تعتبر الخطوة الاولى من اجل استكمال إقامة المشروع.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بإصدار قانون جديد للاستثمار عصري لحل المشكلة إلا أن عمليات تطبيق القانون ما تزال تواجه تحديات، بدليل ان النافذة الاستثمارية التي تم إنشاؤها غير مفعلة، ولا يمتلك القائمين عليها أية صلاحيات.
وقال الحسامي "يفترض ان يتم منح الشركات التسجيل دون موافقات مسبقة كون التسجيل لا يعني منح التراخيص ومزاولة العمل".
ودعا الحسامي إلى ضرورة إعادة النظر بالنافذة الاستثمارية من خلال اعطاء مفوضي النافذة كامل الصلاحيات، خصوصا فيما يتعلق بالموافقات المسبقة لعمليات تسجيل الشركات.
