البنك الأهلي الأردني الراعي الرسمي والرئيسي لمؤتمر الإقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة


أنباء الوطن -

 قدم البنك الأهلي الأردني رعايته الرسمية والرئيسية للمؤتمر الإقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي عقدته غرفة صناعة الأردن بعنوان "الحوار بين القطاعين العام والخاص: تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة...إطلاق القدرات". وقد جاءت رعاية البنك لهذا المؤتمر امتداداً لدوره في دعم قطاع المنشآت الصغرى والمتوسطة ودعم نشاطات الغرفة الرامية لتعزيز بيئة الأعمال على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتعليقاً على هذه المناسبة، صرح المدير العام والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى، قائلاً: "تتماشى رعايتنا للمؤتمر مع أحد أهم محاور استراتيجيتنا لما بعد الستين والمتمثل في مأسسة الريادة الشبابية بشكل ممنهج وقادر على تحفيز المشاريع الصغرى والمتوسطة وذي أثر إيجابي فيما يتعلق بتمكينها باعتبارها باتت رافداً أساسياً لاقتصادات الدول، حتى شكلت ما نسبته 80% من شركات القطاع الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها أسهمت بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 50 % من القوى العاملة في القطاع الخاص."

وأضاف موسى مؤكداً بأن البنك الأهلي الأردني وباعتباره بنكاً داعماً اقتصادياً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فإنه يحرص على دعم كافة الفرص الواعدة لتطوير القطاع وفتح المزيد من الآفاق أمامه،وبالتالي تعزيز مساهمته في الاقتصادات الوطنية، وهو القطاع الذي سخر البنك لخدمته كافة السبل والأدوات منذ سنوات مضت، ابتداءً من الاستراتيجيات والإجراءات الداعمة، ومروراً بالخدمات والحلول المصرفية وغير المصرفية والتمويلية المحفزة لإطلاق طاقاته الكامنة، والتي يعد أهمها الإقراض التمويلي، وخدمات شبكة مراكز الأعمال التابعة للبنك، وحقيبة أدوات الأعمال SME Toolkit، ومجلة Smart Company الإلكترونية، فضلاً عن الدورات التدريبية المجانية لوحدة أكاديمية البنك الأهلي الأردني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج مبادرة النشميات.

وكان البنك الأهلي الأردني قد أقام على هامش رعايته للمؤتمر جناحاً خاصاً به، قدم للمشاركين والحاضرين ضمنه موجزاً عن أهم خدماته ومنتجاته الخاصة بقطاع المنشات الصغرى والمتوسطة.

من الجدير ذكره بأن المؤتمر هدف لبيان دور غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال في إطلاق وتيسير حوار فعّال بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى بيئة أعمال محفزة للمنشآت الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص.