الفاخوري: 7ر142 مليون دينار قيمة اجمالي المشاريع الحكومية في اربد للعام الحالي
استعرض فريق حكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري امس في دار محافظة اربد بحضور اعضاء من المجلسين التنفيذي والاستشاري والحكام الاداريين واعيان محافظة اربد ورؤساء البلديات ورؤساء غرف الصناعة والتجارة وممثلين عن الهيئات المحلية الفاعلة والشباب والمرأة والقطاع الخاص ومحافظ اربد والامناء العامون للوزارات المختصة، استعرض انجازات البرنامج التنموي لمحافظة اربد للعام الحالي في اطار الزيارات الميدانية الحالية للمحافظات لاستعراض انجازات البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018). وأكد الفاخوري ان الاجتماع يأتي انطلاقاً من كتاب التكليف السامي للحكومة، والذي يعتبر المرتكز الأساسي لعمل الحكومة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المستمرة بأن توفير الحياة الكريمة الآمنة المستدامة للشعب الأردني أفراداً وجماعات في الريف والبادية والمدن والمخيمات، وهو المحرك لمساعينا والموجه لبرامجنا. وقال الفاخوري بلغت قيمة اجمالي المشاريع والتدخلات الحكومية في محافظة اربد للعام الحالي ( 7ر142 ) مليون دينار حيث من المتوقع ان يتم تنفيذ منها مشاريع حكومية في محافظة اربد للعام الحالي بقيمة (108) مليون دينار. واضاف ان الوزارة قامت بتعزيز انتاجية المجتمعات المحلية ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ حزمة من التدخلات الخاصة بتنفيذ مشاريع انتاجية لهيئات المجتمع المحلي والافراد، وبلغت قيمتها حوالي(737ر10) مليون دينار، من ابرزها إنشاء(4) فروع انتاجية بالتعاون مع وزارة العمل بقيمة (960ر3 ) مليون دينار. وقال الفاخوري أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ومنها دائرة الموازنة العامة لتمويل تنفيذ قوائم اولويات تنموية لمحافظة اربد بقيمة (6) مليون دينار وهي لم تكن مدرجة على موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للعام الحالي. وأكد الفاخوري أنه وبكل مهنية وشفافية وفي سياق الوضع المالي للموازنة العامة للدولة فأن توفير هذا التمويل تطلب العديد من المناقشات والمفاوضات مع الموازنة العامة واللجان المختلفة في مجلس الوزراء، حيث تم التأكيد في مختلف تلك النقاشات على ضرورة الاستجابة من الحكومة لتلك المطالب والاحتياجات الشعبية وحسب المصادر التمويلية المتاحة. حيث تم توفير التمويل اللازم من خلال هذا البند لدعم بلديات المحافظة لإقامة مشاريع انتاجية واستثمارية لها وتحسن من ايراداتها. كما تم توفير التمويل لدعم القطاعات الواعدة في المحافظة وهي الزراعة والسياحة، وبهدف عكس الفرص الاستثمارية لمحافظة اربد الى مشاريع حقيقة. وبخصوص ازمة اللجوء السوري وتأثيرها على المحافظة وبمختلف القطاعات والتي اثير العديد من النقاش حيالها اثناء زيارة الفريق الوزاري السابقة الى محافظة اربد، فقد تم توجيه التمويل من خلال خطة الاستجابة الاردنية للجوء السوري لجملة من القطاعات المتأثرة بهذه الازمة، حيث تم تخصيص ما قيمته حوالي (18.697) مليون دينار لقطاعات من ابرزها التعليم والصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي وقطاع الحماية الاجتماعية. وبهدف توفير البيئة المناسبة للامركزية، أوضح الفاخوري ان آليه عمل إعداد تلك البرامج التنموية للمحافظات هي بمثابة مرجعية وإداه تخطيطية لكل من المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة في اطار مشروع اللامركزية. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة ستعمل على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة وهذا ما قامت به الحكومة من خلال اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة اربد. وحول الاولويات التنموية للعامين القادمين أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيتم التنسيق والتواصل من خلال الميدان لتحديث البرامج التنموية للمحافظات ليصار لوضع الخطط والبرامج الحكومية على الموازنات القادمة للاستجابة لتلك المطالب والاولويات، وبما ينسجم مع متطلبات تنفيذ اللامركزية.
