البنك الأهلي الأردني يحقق نسب نمو غير مسبوقة في التسهيلات والودائع وحجم الموجودات
حقق البنك الأهلي الأردني للستة أشهر الأولى من العام الحالي 2016 والمنتهية في 30 حزيران منه، نسب نمو مرتفعة في كافة مؤشراته؛ حيث ارتفع حجم موجوداته حيث وصلت إلى 2.74 مليار دينار مقارنة مع 2.49 مليار دينار بنهاية عام 2015، أي بنسبة نمو بلغت 10%، فيما حققت كلّ من التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء نسب نمو غير مسبوقة فاقت بشكل كبير نسب النمو في القطاع المصرفي، وذلك إثر نمو محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة (بالصافي) بمبلغ 224 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 18% عن نهاية عام 2015، إلى جانب ارتفاع ودائع العملاء بقيمة 210 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 12% عن نهاية العام 2015، مما يجعل البنك الأهلي الأردني في مقدمة البنوك الأردنية في نسب النمو للعام الحالي.
وقد صرّح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، الدكتور عمر الرزاز بأن أداء البنك خلال النصف الأول من عام 2016 يعكس الكفاءة في إدارة الموجودات والمطلوبات، وأن نسب النمو المرتفعة سوف تؤتي ثمارها خلال المرحلة القادمة، مضيفاً أن هذه النتائج تعد بمثابة الإنجازات التي قد تحققت بالرغم من التحديات الصعبة الناتجة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تحيط بالمنطقة.
وأشار الدكتور الرزاز إلى نجاح البنك في المحافظة على وتيرة النمو في حجم عملياته المصرفية؛ مؤكداً على أن التنوع في الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه من مختلف القطاعات كالأفراد، والشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الاستثمار كان عاملاً رئيساً في تحقيق هذا التقدم المطرد، مبيناً حرص البنك وتركيزه على تنمية هذه القطاعات المتنوعة وتوسيع قاعدتها وتعزيز الخدمات المقدمة لها ضماناً لمواصلة تحقيق الأرباح بشكل صحي وسليم.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي – المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود بأن البنك استطاع تحقيق أرباح جيدة بلغت 10 مليون دينار بالرغم من تحوط البنك في بناء مخصصات كافية لمواجهة متطلبات المرحلة وظروف بعض العملاء، وبهدف تحسين جودة المحفظة الائتمانية وتقليل المخاطر؛ حيث تم اقتطاع مخصصات ديون ومخصصات تدني عقارات بحدود 16.5 مليون دينار أردني في النصف الأول من عام 2016 مقابل 8.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تعليق فوائد بقيمة 4.7 مليون للعام الحالي مقابل 3.1 مليون لنفس الفترة من العام السابق.
وتابع داود قائلاً بأن تحقيق هذه النتائج ما هو إلا ثمرة للجهود المضنية التي قام بها مجلس الإدارة وشاركت فيها كافة أطقم وكوادر البنك بالرغم من السياسة المتحفظة التي ينتهجها البنك تجاه كافة أنواع المخاطر وحرصه على جودة وسلامة موجوداته، والمحافظة على نسب سيولة وملاءة مناسبة، مشيراً إلى مواصلة البنك تنفيذ خطته الاستراتيجية والمتمثلة في تعزيز مصادر أمواله، لا سيما من ودائع العملاء وزيادة حصته السوقية من خلال مواصلة فتح الفروع التي وصل عددها إلى (56) فرعاً، إلى جانب زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي إلى (104) صراف، وتنويع باقة خدماته المصرفية وطرح منتجات مبتكرة لخدمة عملائه لا سيما قطاع الأفراد الذي يحقق معدلات نمو مرتفعة.
ومن الجدير بالذكر بأن النتائج المالية خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
وقد صرّح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، الدكتور عمر الرزاز بأن أداء البنك خلال النصف الأول من عام 2016 يعكس الكفاءة في إدارة الموجودات والمطلوبات، وأن نسب النمو المرتفعة سوف تؤتي ثمارها خلال المرحلة القادمة، مضيفاً أن هذه النتائج تعد بمثابة الإنجازات التي قد تحققت بالرغم من التحديات الصعبة الناتجة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تحيط بالمنطقة.
وأشار الدكتور الرزاز إلى نجاح البنك في المحافظة على وتيرة النمو في حجم عملياته المصرفية؛ مؤكداً على أن التنوع في الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه من مختلف القطاعات كالأفراد، والشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الاستثمار كان عاملاً رئيساً في تحقيق هذا التقدم المطرد، مبيناً حرص البنك وتركيزه على تنمية هذه القطاعات المتنوعة وتوسيع قاعدتها وتعزيز الخدمات المقدمة لها ضماناً لمواصلة تحقيق الأرباح بشكل صحي وسليم.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي – المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود بأن البنك استطاع تحقيق أرباح جيدة بلغت 10 مليون دينار بالرغم من تحوط البنك في بناء مخصصات كافية لمواجهة متطلبات المرحلة وظروف بعض العملاء، وبهدف تحسين جودة المحفظة الائتمانية وتقليل المخاطر؛ حيث تم اقتطاع مخصصات ديون ومخصصات تدني عقارات بحدود 16.5 مليون دينار أردني في النصف الأول من عام 2016 مقابل 8.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تعليق فوائد بقيمة 4.7 مليون للعام الحالي مقابل 3.1 مليون لنفس الفترة من العام السابق.
وتابع داود قائلاً بأن تحقيق هذه النتائج ما هو إلا ثمرة للجهود المضنية التي قام بها مجلس الإدارة وشاركت فيها كافة أطقم وكوادر البنك بالرغم من السياسة المتحفظة التي ينتهجها البنك تجاه كافة أنواع المخاطر وحرصه على جودة وسلامة موجوداته، والمحافظة على نسب سيولة وملاءة مناسبة، مشيراً إلى مواصلة البنك تنفيذ خطته الاستراتيجية والمتمثلة في تعزيز مصادر أمواله، لا سيما من ودائع العملاء وزيادة حصته السوقية من خلال مواصلة فتح الفروع التي وصل عددها إلى (56) فرعاً، إلى جانب زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي إلى (104) صراف، وتنويع باقة خدماته المصرفية وطرح منتجات مبتكرة لخدمة عملائه لا سيما قطاع الأفراد الذي يحقق معدلات نمو مرتفعة.
ومن الجدير بالذكر بأن النتائج المالية خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
