لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليون دينار أردني مع الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري، وذلك بهدف إعادة تمويل القروض السكنية الممنوحة من قبل البنك بضمان رهونات عقارية عن طريق تمكين المواطنين لاسيما ذوي الدخل المتوسط والمتدني من امتلاك مساكن خاصة عن طريق حصولهم على قروض سكنية بأسعار فائدة تناسب دخولهم وبآجال متنوعة تلائم قدراتهم على السداد.
وكانت اتفاقية القرض قد وقعت من قبل كل من الرئيس التنفيذي-المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود، ومدير عام الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري، إبراهيم الظاهر.
وفي تعليق له على هذه الاتفاقية، قال داود بأنها جاءت للمشاركة الفاعلة من البنك في معالجة قضية تأمين المسكن التي تعتبر من أهم التحديات المحليةالتي تواجه الغالبية من أبناء المجتمع خاصة في ظل الطلب المتزايد على السكن والمترافق مع قدرة شرائية محدودة.
ومن جانبه أكد الظاهر أن هذه الاتفاقية سوف تفيد أصحاب الدخل المتوسط والمتدني في تأمين مساكن لأسرهم وتوفير حياة مستقرة وكريمة لهم . وأن هذه الإتفاقية تندرج ضمن استراتيجية الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري للتوسع في سوق التمويل الإسكاني ، من خلال تمكين البنوك والمؤسسات المالية من زيادة مشاركتها في منح القروض الإسكانية، وتشجيع المنافسة فيما بينها ، الأمر الذي ينعكس على تخفيض كلفة الإقتراض وتحسين شروطه بالنسبة للمستفيدين، والذي يسهم بدوره ايضاً في تطوير وتحسين سوق التمويل الإسكاني في المملكة.
