تشغيل منطقة حرة محاذية لمطار الملكة علياء منتصف 2017
رجح مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية المهندس حمزة الحاج حسن تشغيل المنطقة الحرة المحاذية لمطار الملكة علياء الدولي منتصف العام المقبل.
وبين الحاج حسن ان المنطقة الحرة ستقام على مساحة تبلغ حوالي الف دونما حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ أعمال البنية التحتية وإقامة المباني بكلفة تصل إلى 60 مليون دينار.
وأوضح الحاج حسن أن المنطقة ستكون مخصصة لإقامة مركز أعمال ووحدات صناعية وتجارية مطورة إضافة إلى هناجر للتخزين ومجموع للخدمات المساندة كالبنوك والتأمين وشركات النقل والشحن.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة ستتضمن ايضا انشاء ارض معارض بحيث تمكن الشركات من استغلالها للترويج وعرض منتجاتها.
ولفت الحاج حسن إلى وجود اهتمام ومفاوضات من قبل العديد من الشركات للاستثمار بالمنطقة الحرة وإقامة مبان خاصة لها.
وقدر قيمة الاستثمارات التي ستقام على حدود المنطقة الحرة المحاذية بالمطار عقب تشغيلها حوالي 600 مليون دولار.
وبحسب الحاج حسن يبلغ عدد المناطق الحرة العامة بالمملكة نحو 6 مناطق يبلغ حجم الاستثمار بداخلها حوالي 2.2 مليار دينار في حين يبلغ عدد المناطق الحرة الخاصة نحو 35 منطقة تعمل منها حوالي 28 منطقة يبلغ حجم الاستثمار بداخلها حوالي 1.3 مليار دينار.
فيما يتعلق بمنطقة البحر الميت التنموية قال الحاج حسن إن العمل جار حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الكورنيش الذي يعتبر ضمن المخطط الشمولي للمنطقة بقيمة تصل إلى 18 مليون دينار.
يشار أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل إنشاء الممرات والساحات والأرصفة، ومواقف السيارات، ومحطة تنقية مياه الصرف الصحي المركزية، وتأهيل الطريق السياحي بطول 5 كيلومتر، وتزويده بالخدمات اللازمة.
وأوضح ان مشروع الكورنيش يوفر حوالي 60 قطعة استثمارية مساحاتها تتراوح بين 700 متر إلى 11 دونما وذلك من اجل تحفيز المستثمرين الأردنيين للتوجه للمنطقة وإقامة المشاريع الاستثمارية.
وبين ان المنطقة ستكون مخصصة لإقامة محالات تجارية وفنادق وشقق فندقية من 3 إلى 4 نجوم وذلك لتمكين المواطنين من الاستفادة من تلك الخدمات وتحمل التكلفة إضافة إلى توفير مدينتين مائيتين وشواطئ عامة للمواطنين.
وتوقع الحاج حسن فتح منطقة الكورنيش واستقبال المواطنين خلال العام 2018 مشيرا إلى ابرام المجموعة اتفاقية استثمارية على 8 قطع التي افرزها المشروع.
وبحسب الحاج حسن يبلغ حجم الاستثمارات القائمة حاليا في منطقة البحر الميت نحو 650 مليون دولار في حين يبلغ حجم الاستثمارات التي تم التوقيع عليها ويجري تنفيذها نحو 900 مليون دولار.
وكانت الحكومة قررت دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى "المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية" بهدف توحيد العمل في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية.