أكاديمي من فيلادلفيا يحاضر في قرارات اليونيسكو حول القدس!
المجتمع الدولي أهال التراب على خرافات العدو في القدس العربية المحتلة! ........................................................
نظّمت "لجنة العمل الوطني"في مخيم إربد محاضرة للدكتور ماجد توهان الزبيدي (أستاذ علوم الصحافة المساعد،والمستشار العلمي السابق للأمم المتحدة في قطاع غزة) في موضوع قرارات اليونيسكو الأخيرة المتعاقبة التي صوّت عليها المجتمع الدولي بنفي التاريخ اليهودي ، واماكنه "المقدسة"أو الأثرية في القدس العاصمة الفلسطينية المحتلة ، وتفنيد المقولات التاريخية المزّورة التي تتشدق بها دولة الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين ومنظماتها الدينية والصهيونية المطرفة وشخصياتها السياسية والبرلمانية المتعصبة بخصوص مُلكية منطقة الحرم القدسي الشريف وبطلان كل التشريعات والإجراءات التي إتخذتها سلطة الإحتلال في المدينة العربية المقدسة مننذ عدوان حزيران/يونيو 1967م،لمخالفتها الصريحة للقانون الدولي وإتفاقيات جنيف الدولية المُلزمة للدول لعام 1949م وبروتوكلاتها الإضافية في العام 1977م ،التي تنص صراحة انه لايجوز مطلقا لسلطات الإحتلال في أي مكان تغيير الوضع القائم في المناطق الخاضعة للإحتلال ،وتحريم نقل جزء من سكان الدولة الغازية(المُحتلة) مهما كان قليلا لإقليم البلاد التي تكون تحت سلطات الغزو والإحتلال،وان حقوق الشعوب والدول تحت الإحتلال لاتتقادم مع الزمن ،كما حدث في هزيمة العدو من قطاع غزة وقبلها من شبه جزيرة سيناء،وغير ذلك من أقاليم أُبتليت بقوى الغزو الهمجية.
وبيّن الزبيدي في محاضرته حيازة العرب الهادئة والمتواصلة للمدينة المقدسة منذ العام 638م، وأن التاريخ لم يشهد أي صراع بين الإسلام والعرب من جهة واليهود واليهودية من حهة أخرى ،على المدينة المقدسة منذ ذلك التاريخ ولغاية العام 1917م عندما أطل الإستعمار البريطاني بمؤامرته من خلال وعد بلفور ،وإستدعاء الجنرال "اللنبي"للمهندس البريطاني "ماكلين "من افسكندرية لتخطيط المدينة بما يوّسع من حدودها وخدماتها بإتجاه الغرب خدمةو لمخططات الصهاينة ،ثم الوضع القانوني للمدينة المقدسة من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 181 في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 1947م الذي وضع القدس بجزئيها الشرقي والغربي تحت وصاية دولية ،وتاليا عدوان اسرائيل عام 1967م وإحتلال كامل المدينة وإجراءات الهدم لأحياء القدس وخاصة حي المغاربة في شهر حزيران من عام العدوان ذاته ،وحل الإدارة العسكرية للإحتلال لمجلس بلدية القدس العربية المنتخب،وتوسيع حدود المدينة من 6 كيلومترات مربعة ل63 كيلو متر مربع وتاليا ل637كيلو متر مربع!بما يوازي 10 في المائة من مساحة الضفة الغربية (5844كم).
واوضح الزبيدي المنظمات والشخصيات الصهيونية المتطرفة التي تقف وراء إقتحامات الحرم القدسي الشريف ،والمطالب الحديثة بالتقاسم الزماني والمكاني لإقامة الصلوات اليهودية في الحرم القدسي ، وخاصة مواقف كل عضوي الكنيست "أرييه ألداد"و"نفتالي بينت" والحاخام "غوليك" ،وبيان أن مايجري على هذا الصعيد هو مزايدات سياسية بين أحزاب اليمين والمستوطنين والأحزاب الدينية للبقاء في المشهد السياسي الحاكم ،وأن "نتنياهو" رئيس حكومة العدو منذ العام 1996 هو من يتزعم تلك الجوقة وصولا لتصريحه الأخير والأخطر أواخر الشهر الماضي بأنه سينزل شخصيا أسفل المسجد الأقصى ويحمل التراب بيديه بحثا عن الهيكل المفقود!
وأوضح الزبيدي في محاضرته المزايا السياسية والإستراتيجية لقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(يونيسكو) الأخيرة بشأن نفي التاريخ اليهودي المزعوم بالمدينة المقدسة وخاصة منطقة الحرم القدسي الشريف ، موضحّا أن إعادة اليونيسكو الإعتبار للأسماء العربية والإسلامية للأماكن والآثار المقدسة والتاريخية العربية وتثبيتها باللغات العالمية الست ونشرها وتداولها في البحث العلمي والإعلامي ،يُشكلّ ضربة موجعة لكل تعب الإحتلال وإجراءاته منذ بداية القرن العشرين عامة وبعد العام 1967م خاصة، وإهالة التراب على عقود من الحفريات الأثرية التي مايزال العدو يمارسها للبحث دون جدوى للعثور على اي دليل للهيكل اليهودي الزعوم،والتي اثبتت أن كل ماعثر عليه ،هو آثار رومانية وإسلامية وعربية،وبالتالي أنهت قرارات اليونيسكو كل الخرافات اليهودية الكاذبة في الحرم القدسي الشريف،مما أضاف رافدا إقليميا ودوليا مؤثرا لنضال وجهاد الفلسطينيين للدفاع عن المدينة المقدسة ، وأظهرت للشعوب والدول عقم إدعاءات الإحتلال بالمدينة المقدسة في تأكيد جديد وإعادة لقرارات مجلس الأمن بخصوص المدينة منذ إحتلالها ،وتذكيرا لقرارات عصبة الأمم عام 1931م بملكية المسلمين الخالصة لحائط البراق وساحاته!
