التوقيف الإداري سيف على رقاب الأردنيين ... يا أصحاب القرار ...!!!

أنباء الوطن -

 

بقلم : احمد صلاح الشوعاني

 من الواضح أننا عدنا إلى زمن الجاهلية بعد عودة وزير الداخلية معالي سلامة حماد الذي عاد إلى الوزارة حاملا معه حقيبته الوزارية التي حملها في  التسعينيات من القرن الماضي , الحقيبة التي حمل بداخلها أوراقه وقوانينه وخططه القديمة ليملأ بها مكتبه الجديد في القرن الحادي والعشرين .

 معالي سلامة حماد الذي عاد إلى مقر وزارة الداخلية ليعيد قوانينه وهيكلتها القديمة وبرامجه الأمنية والإحكام العرفية التي كانت في الثمانينيات والتسعينيات .

معالي الوزير الذي أوعز إلى الحكام الإداريين منذ وصوله إلى الكرسي لتطبيق  " قانون منع الجرائم " بصورة غير رسمية من خلال التوقيف الإداري على جميع القضايا التي تصل إلى المراكز الأمنية والمحاكم الأردنية .

نعم هذه هي الحقيبة الوزارية التي حملها معالي سلامة حماد منذ عودته إلى كرسي وزارة الداخلية التي تعمل على مدار الساعة من خلال المراكز الأمنية التي أصبحت تقاضي وتنفذ الإحكام التي يتم تحويلها من خلال الحكام الإداريين صاحب الحكم الثالث الذي يطبق على الأردنيين بعد تبرئتهم  من المحاكم .

نعم هي حقيقة سوداء أصبحت تلاحق الأردنيين دون تفريق بين مواطن صالح ومواطن صاحب اسباقيات فالقرار القضائي لا يعني المراكز الأمنية بشيء فالجميع مجرمين في نظر القائمين على إدارة المراكز الأمنية والفضل بذلك يعود إلى معالي وزير الداخلية والحكام الإداريين .

يا معالي وزير الداخلية ويا أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة يا معالي وزير العدل السجون الأردنية تعج بالنزلاء الذين تم توقيفهم بعد تبرئتهم من القضايا المنسوبة إليهم , يا أصحاب القرار المواطنين أصبحوا  مجرمون بنظر القائمين على إدارة المراكز الأمنية والحكام الإداريين في جميع إنحاء المملكة .

يا معالي وزير الداخلية أكثر من 80% من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل موقوفين لحساب الحكام الإداريين الذين يفرضون عليهم شرط الخروج من السجون برسوم كفالات عدلية يعجز ذويهم عن دفع تلك الرسوم التي تبدأ من 10,000 ألاف دينار أردني  لتصل إلى 150000 ألف دينار أردني  , مع فرض الإقامة الجبرية على المواطن , بالإضافة إلى دفع مئات و ألاف الدنانير رسوم كفالات لوزارة المالية حتى يتم إصدار الكفالة .

هل تعلم يا معالي الوزير بأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الموقوفين لحساب الحكام الإداريين اغلبهم لا يعلم لماذا تم توقيفه لأنهم لم يقفوا أمام الحكام الإداريين  إثناء إصدار قرار الحكم وأمر التوقيف .

وهل تعلم يا معالي الوزير بأن هناك مواطنين أردنيين نزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل مضى على توقيفهم سنوات لا يعلمون سبب توقيفهم ولا يعلمون المدة التي قضوها وسيقضونها بعد أن برأتهم المحاكم والقضاء .

هل تعلم يا معالي الوزير ويا أصحاب القرار بأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ينامون على أرضية غرف إقامتهم في السجون دون أي ساتر لهم , هل تعلم يا معالي وزير الداخلية بأن اغلبهم ممن ظلموا بالتوقيف الإداري وهل تعلم يا معالي الوزير بأحوالهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل .

لن أطيل الحديث لأن الحديث سيكون أطول مما يتصور معالي الوزير وأصحاب القرار  مادامت الإحكام الإدارية العرفية تلازم المواطنين وسيكون الحديث في المرحلة القادمة عن الإقامة الجبرية التي ترافق المواطنين بعد خروجهم من مراكز الإصلاح والتأهيل , وسأتحدث أيضا عن كلمة " الإعادة " التي ترافق ملف قضايا الأردنيين  بعد تسجيل القضايا في المراكز الأمنية وخاصة من قبل البحث الجنائي وحسب الواسطة المرافقة للقضية .

يا معالي الوزير ويا أصحاب القرار الحديث طويل وسيطول أكثر مما تتصورون لان عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل أصبح يفوق عدد غرف المراكز الموجودة في جميع أنحاء المملكة , يا أصحاب المعالي والعطوفة  حان الوقت لإصدار القرار الذي ينتظره الموقوفين إداريا بالإفراج عنهم ليعودوا إلى حياتهم وعائلاتهم .

وللحديث بقية ....

Ahmad-salah2011@hotmail.com