من يترافع عن النهر؟
• الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي*
في احتفال جامعة اليرموك بيوبيلها الذهبي، وضع سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم أمام الحاضرين سؤالاً هاماً: "هل الأنهار حية؟". استحضره من كتاب الكاتب البريطاني "روبرت ماكفارلين". هذا السؤال وكأنه يدعونا إلى النظر نحو الأنهار خارج خرائط الجغرافيا وسرديات التاريخ. ماذا يبقى من أي نهر إذا أحصينا قطراته، وأغفلنا الحياة التي يحملها؟
بالطبع لا يبحث ماكفارلين عن قلب ينبض في الماء بقدر ما يرى النهرَ منظومة تتصل فيها الينابيع بالتربة والكائنات والضفاف والناس. على ضفاف الأنهار نشأت المدن، وعبرتها التجارة، ونسجت حولها الشعوب أساطيرها. ثم تعلمنا تخزين الماء وتحويله واقتسامه، ونسينا أن نسأل عما ينبغي أن نتركه يجري. وهكذا صار النهر موردا في الحسابات، بعدما كان عالما كاملا في الذاكرة.
في نيوزيلندا، احتاج نهر وانغانوي إلى أكثر من قرن من مطالبات شعب الماوري (السكان الأصليين) حتى اعترف له القانون سنة 2017 بشخصية قانونية، وبمن يمثل مصالحه. لم يتحول النهر إلى إنسان، ولم تتوقف حاجات الناس إلى مياهه، لكنه لم يعد مجرد شيء يملكه الآخرون. وإذا كانت للشركات شخصية قانونية، فلماذا يبقى النهر بلا من يترافع عنه؟
ولنقترب من اليرموك. النهر الذي أعطى معركة فاصلة اسمها، وحملته جامعتنا الحبيبية، هذا النهر صار محكوما بالسدود والتحويلات الجائرة والضخ غير العادل والجفاف. وتكشف تقديرات علمية أن جريانه تراجع كثيرا عن مستوياته التاريخية. تتفاوض الدول على حصصه، وهو أمر تفرضه احتياجات الناس، لكن حقه في تدفق يحفظ الحياة لا يحظى دائما بالمكان ذاته في الحسابات. ويحمل السد على النهر اسم "الوحدة"، أقامه الأردن وسوريا معاً، ولا يصله ما يكفي من الماء كلما اشتد السحب في أعلى الحوض. فوحدته الفعلية تستدعي إدارة مشتركة لحوضه كله. أما نهر الأردن، فتتزاحم على ضفافه الذكريات الدينية والحضارية، فيما فقد مجراه الأدنى معظم مياهه الطبيعية وتعرض للتلوث والملوحة، وتتقاطع فيه الحدود وتحويلات المياه والقيود على الوصول إلى موارده. ومن المصب يسجّل البحر الميت الخسارة في شواطئ تتراجع. لا تتوقف آثار النهر المنهك عند الضفاف، ولا تتساوى أثمانها: فلاح يجف حقله، وأسرة تنتظر دور الماء، وطائر يفقد محطة في هجرته. وفي الحروب تتضاعف الخسائر حين تتعطل شبكات المياه والصرف، ويصبح الوصول إلى الماء جزءا من معاناة الإنسان اليومية.
ولكي لا يبقى حق النهر جملة شاعرية، يستطيع العلم أن يمنحه لغة دقيقة: محطات رصد مشتركة للجريان ونوعية المياه، وأقمار صناعية تتبع تغير الغطاء النباتي واستهلاك المياه، ونماذج تحدد "التدفق البيئي" الذي تحتاجه الكائنات والموائل على مدار الفصول. ثم تتحول القياسات إلى قرارات: تنظيم إطلاق المياه من السدود، وضبط الضخ الجوفي، ومعالجة التلوث، واستعادة الحياة على الضفاف. والأهم نشر النتائج وإخضاعها للمساءلة.
لربما يبدو الدفاع عن حق النهر ترفا في بلد شديد الشح المائي كالأردن. لكن حماية النهر يمثل دعوة إلى عدالة تجمع حقوق البشر وسلامة الطبيعة. فالماء الذي نأخذه من النهر ليس منفصلا عن الحياة التي نأخذها معه.
فمن يترافع عن النهر؟ يترافع عنه من يملك الأرقام والصفة معاً. ومن هذا الموقع يرى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أن دوره أن يجمع لا أن يتفرد بل وينسق مع الجميع، ويعمل مع الجامعات ومراكز البحث والجهات المعنية بالمياه، على بناء سجل وطني مستقل ومعلن لجريان الأنهار ونوعية مياهها وصحة منظوماتها الحية. ويوجّه البحث العلمي نحو أسئلة النهر الحقيقية، من التدفق البيئي إلى معالجة التلوث واستعادة الضفاف. ويحوّل النتائج إلى توصيات تصل صانع القرار في وقتها. فالبحث الذي يبقى في الأدراج لا يسقي نهراً، والرقم الذي لا يُنشر لا يترافع عن أحد.




