الصدفة الأليمة !
بقلم / الدكتور يعقوب ناصر الدين
في اليوم التالي للمحاضرة البحثية التي ألقيتها في أكاديمية الشرطة الملكية لمنتسبي دورة الإدارة الشرطية العليا بعنوان " الحوكمة آلية الإدارة الرشيدة في رسم السياسات واتخاذ القرارات " ، وقعت مأساة البحر الميت التي ذهب ضحيتها مجموعة من طلبة إحدى المدارس والمواطنين ، نتيجة المنخفض الجوي الذي أدى إلى سيول جارفة ، كان متوقعا حدوثها من جانب دائرة الأرصاد الجوية ، التي أصدرت التحذير تلو التحذير ، دون أن يؤخذ ذلك في الاعتبار !
إنها فاجعة مؤلمة أشاعت جوا من الحزن والكآبة والغضب في طول البلاد وعرضها ، وقلبت فرحتنا بهطول المطر إلى ألم يعتصر قلوبنا من شدة وفداحة تلك الكارثة ، وكان من الطبيعي أن نتابع الأخبار والتقارير والمقابلات ، فضلا عما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي ، فكانت الحقيقة الوحيدة الثابتة هي أعداد الضحايا والناجين ، والجهود المبذولة للتعامل مع الكارثة ، والبطولات الفردية والجماعية التي أظهرت روح التضحية التي هي جزء من شيم مجتمعنا الطيب التي نعتز بها .
أغرب ما في الأمر ليس تحديد المسؤولية القانونية والأدبية عما حدث ، والتي تعمل عليها لجان التحقيق ، ولكن معرفة الجهة المسؤولة عن تلك المنطقة تحديدا ، صحيح أنها ضمن المناطق التنموية ، ولكن مفهوم المسؤولية التشاركية بين الوزارات ذات العلاقة لم تكن واضحة طوال الوقت ، بحيث أمكن لبعض الوزارات أن تنكر وجود دور لها في منطقة البحر الميت ، وهنا تكمن الغرابة بكل معانيها !
نترك الأمر للجان التحقيق ، وفي مقدمتها اللجنة الوزارية التي وضعت ضمن أجندتها مراجعة البنية التحتية ، والاحتياطات الواجب اتخاذها لعدم تكرار ما حدث ، ولكن ذلك يقودنا إلى ما تضمنته المحاضرة التي أشرت إليها حول الحوكمة بوصفها آلية الإدارة الفاعلة للدولة والحكومة والوزارات والمؤسسات والشركات ، وجميعها كانت حاضرة في ذلك الاختبار الصعب يوم الخميس الماضي .
إننا أمام منظومة متكاملة من العناصر التي نحتاجها لكي نضمن حسن الأداء ، وفي مقدمتها رسم السياسات العامة والجزئية ، ومعرفة صناعة واتخاذ القرار ، وحسن اختيار ممارسي السلطة ، وقياس أدائهم ، وتفعيل المشاركة والشفافية والمساءلة ، وغير ذلك مما لا يتسع له المجال ، ولكن يتسع لأخذ الدروس والعبر مما حدث في منطقة البحر الميت ، وعدم الاكتفاء بتحميل المسؤوليات ، وإنما حمل المسؤوليات الواجبة ضمن وظائف ومهام الجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو أهلية ، فالسيل لم يجرف الضحايا وحسب ، ولكنه جرف كذلك حالة قائمة على غياب الحد الأدنى من الإدارة الرشيدة التي نحن بأشد الحاجة إلى تفعيلها قبل أن يأتي منخفض جوي جديد !
