-من لا يعرف قصة الحرب على الاعلام الاردني والحريات في زمن الديمقراطية الزائفة يتأكد تماما ان هنالك تيار سعى دوما لتدمير المنصة الاعلامية وإعدام الحريات من اجل تصفية حسابات مع فئة من الناس طالت كلّ المؤسسات الإعلامية وعلّقت مشنقة للحريات في الأردن. القصة بدأت منذ مدونة السلوك الاعلامي التي طبقت بشكل مغاير ومخالف تماما عمّا سعت اليه المدونة واستغلتها الحكومات المتعاقبة لتزيد من التقييد على الحريات من خلال منظومة قوانين وتعديلات على قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الالكترونية الذي كان سببا في تدمير وتنكيس أعلام الحرية التي كنا نتغنى بها حتى في ظل الاحكام العرفية فأصبح توقيف الصحفيين في السجون عقوبة بيد المدعي العام وأصبحت الغرامات والحكم بالعطل والضرر للمشتكي بعشرات الآلاف من الدنانير والكارثة عندما تتلقى مؤسسة صحفية شكوى بسيطة ويُحاكم عليها بعطل وضرر لشخص لا يعرفه أحد بعشرات الآلاف والله لو كان ترامب رئيس الولايات المتحدة ما حصل على عطل وضرر بعكس ما يحصل عليه شخص في وطننا.. هذه القوانين وتعديلاتها التي وافق عليها مجلس النواب الكريم هي بالتالي ستكون سلاحا حكوميا ضد النواب أيضا لأن الصحافة “السلطة الرابعة” بلا سلطة وبلا حماية وبلا حرية أصبحت لا تستطيع انتقاد شخص إذا كان فاسدا أو لصا أو نشر قضية حتى لو كانت موثقة وحقيقية لأن القوانين الموجودة سيدفع ثمنها الصحف والناشر. نحترم القضاء الأردني ونتغنى بنزاهته وأنا متيقن تماما أن قضايا المطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية ما وجدت إلا لتردع الحريات وتكمّم الأفواه. وهنا نحن مع تطبيق القانون لكن ليس على المؤسسات الصحفية المرخصة في إطار القانون والنظام إنما لنُطبّق القانون على أولئك الذين ينشرون الإشاعات ويشتمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها حتى نفرق ما بين الغث والسمين وما بين الصحف والكاتب والمؤسسة الصحفية والدخيل على المهنة من خلال إنشاء منصات وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إن الصحف اليومية والاسبوعية اللتان معها احترضنا باتت تنتظر حمل نفسها باتجاه مقبرة سحاب لتحمل السلطات الثلاث نعشها .. ووضع الورود والأكاليل على قبورها. لم يكن الأردن كما هو اليوم ولم تكن الصحافة كما هي اليوم فالضرائب والرسوم والأنظمة والضغط السياسي على الصحف من الحكومات بدل دعمها مؤشر خطير ومؤامرة على الوطن والنظام قبل المؤامرة على الحريات والصحافة. لأن الصحافة هي الذراع الأيمن والسلاح الحقيقي الذي تحمله الدول وقت الشدة فكيف لدولة مثل الأردن منذ تخلّت عن هذا السلاح وأبقت في ذراعها مجموعة من الكتبة والمنافقين والمتطرفين الذين قبضوا ثمن المواقف وعاشوا برفاهية على حساب الشعب والوطن. وهنا أريد أن أذكر الحكومة والنواب أن هذه الاجراءات هي من صنعت الصعاليك والفئران الذين يعارضون ويبثون الأكاذيب والاشاعات ويوجهون الشتائم ضد الوطن ونظامه. إذا الكرة في مرمى الدولة قبل أن ترحل الحريات وتتحول الى أداة انتقامية حادة ضد الدولة تعيش في الخارج… والله من وراء القصد.
