إنعاش عجلة الاقتصاد في ظل جائحة كورونا وما بعد الجائحة :
بقلم : الدكتورة دانييلا القرعان
إن أعظم درس تعلمته وتتعلمه جميع حكومات العالم في ظل جائحة كورونا ومدى قدرتها في التعامل مع هذا الوضع الراهن والظروف الصعبة، هو أن عامل وعنصر النجاح والانتصار يكمن في مدى قدرة الحكومات على إدارة أزمة كورونا، وماهية التبعات والتحديات وتداعيات هذا الوباء وأضرارة الإقتصادية والمجتمعية التي تخلفها هذه الأزمة، وأن ذلك لا يكمن ولا يتحقق في الإمكانيات ولا الموارد، وإنما يكمن في الإدارة الصحيحة والقيادة الفعالة.
القيادة الصحيحة والفعالة في إدارة الازمات تكون على أساس الهدف والتناغم الوطني الهادف والبنّاء بين مختلف المؤسسات داخل الدولة، من مؤسسات عسكرية ومنظومات أمنية والقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام ومدى تعاون أبناء الوطن مع هذه الجائحة، ومدى استجابتهم لأوامر الحكومة، وبالفعل ان ذلك التناغم والتعاون يقودنا في نهاية المطاف إلى دعم الدور الحكومي، وبتالي دعم الإقتصاد الوطني وانعاشة من جديد بعد سباتٍ عميق وغيبوبة أصابت جميع أجزاء جسده بالكامل،
فالاقتصاد الوطني كالأنسان، فهذا الكائن البشري عندما يمر في ظروف صحية صعبة تجعل من جسدة هيكل متعب لا يجيد الحركة ولا الإنتاج ولا العطاء ولا الاستمرارية، فيدخل في سبات عميق وغيبوبة، فيحتاج إلى إنعاش هذا الهيكل الجسدي من أجل استعادة وعيه وقدرته على العمل والانتاج، وكذلك الاقتصاد عندما يمر في ظروف صعبة وراهنة كالظروف التي تمر بها اقتصاد بلاد العالم، فيحتاج إلى إنعاش من جديد من أجل استعادة وعيه وقدرته على العمل الإنتاجي والاستمرارية والعطاء.
قبل الخوض في زمار الإقتصاد وأهميته وانعاشه مرة اخرى ليكون قادراً وبقوة على الاستمرارية وتداعيات هذا الوباء وأضراره الإقتصادية، دعونا نطرح السؤال التالي: هل فعلاً الحكومة الأردنية في بادئ الأمر كانت موفقة على محاكاة الواقع والاستجابة لهذه الظروف والتحدي لها؟ وهل تمثلت عناصر النجاح كاملة في إدارة عملها الحكومي في ظل هذه الازمة؟ دعونا ان نقول ان الإجابة على هذه الاسئلة السابقة الذكر، تكمن في بداية الأمر ان عناصر النجاح لأي دولة في العالم وحكوماتها تتمثل بالعناصر الآتية: أولاً: في القيادة الحاكمة ومدى قيادتها للمشهد الوطني الراهن بكل حنكة واقتدار وشجاعة من خلال توجيهاتها السباقة، ومتابعتها المستمرة والحثيثة لمجريات الأمور وأدق التفاصيل، ثانياً:عناصر النجاح لأي دولة هو المؤسسات العسكرية من جيش وأمن ومدى قدرة هذه المؤسسات على إدارة الازمة بعيداً عن ضجيج الأضواء، وشغلها الشاغل هو أمن الوطن والمواطن، ثالثا: الاحترافية والتخصصية في مجال الرعاية الصحية والطبية من خلال التكامل والتنسيق بين جميع الكوادر الصحية في اي دولة،رابعا: دور الإعلام وأقصد الإعلام الشفاف والمهني الذي همه الأول والأخير مصلحة الوطن وحكومته واقتصادة ومصلحة المواطن، خامساً: هو مدى وعي شعب اي دولة بالوضع الراهن والإدراك التام بالمخاطر من حس مجتمعي وحس بالمسؤولية الكاملة، سادسا: وهو العنصر الأهم التشاركية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ومساهمة كل منهما في دعم الإقتصاد الوطني، وتسخير جميع الطاقات والإمكانيات للصالح العام.
قبل ان نجيب عن الاسئلة السابقة، وهل ان جميع عناصر النجاح السابقة الذكر قد تحققت في الدور الحكومي الراهن والمستجد، لا بدّ من الحديث عن العامل الأهم والذي يُستحق أن نكتب عنه ألا وهو عامل الإقتصاد، فلا دولة بدون إقتصاد ولا إقتصاد بدون دولة، اسئلة تطرح اسئلة أخرى، ما هو الإقتصاد؟وما مفهومه؟ والسؤال الأهم في ظل هذه الظروف الراهنة، إلى متى يبقى الإقتصاد متوقفاً وغير فعالاً؟ ومتى سوف تعود مصادر الأرزاق؟ ومتى ينعش الاقتصاد؟ وما هي المعايير التي يجب أن تأخذ لأنعاشه من جديد؟
نعم اسئلة تطرح اسئلة أخرى، لأن جميع عناصر النجاح لقيام الدولة الحقيقية في ظل هذه الظروف يجب أن تتكاثف وتتظافر وتتعاون من أجل نهضة وازدهار الإقتصاد وعودته لسابق عهده.
مفهوم الإقتصاد، هو: العلم الذي يدرس العلاقة ما بين الإنسان ومواردة لتحقيق أكبر قدر من إشباع الحاجات بالإستخدام الأمثل لهذه الموارد، ويدرس أيضاً اتجاهات الإنسان في إستغلال الموارد النادرة لإشباع حاجاته، ويختص بتطبيق نوع من أنواع الدراسات لمعرفة سلوك الفرد والنشاط الاجتماعي والاقتصادي بالمجالات الاستهلاكية والإنتاجية.
بمفهوم الإقتصاد أصبحنا نشعر بثقل وأهمية الإقتصاد الوطني في أي مجتمع من خلال تدعيم فكرة دفع عجلة الإنتاج، ودراسة سلوكيات فردية ومجتمعية، ودراسة طرق نفعية الفرد والمجتمع، ودراسة سياسات العرض والطلب، فالإقتصاد يعني قيام دولة بكافة أركانها وعناصرها.
إلى متى يبقى الإقتصاد متوقفاً وعاطلاً عن العمل، كالإنسان العاطل والذي يبحث عن العمل والاستمرارية والإنتاج؟ إلى متى يبقى الإقتصاد شوكة تجرحنا في ظل صمته وركوده؟ ليكن هدفنا ومبتغانا الأسمى هو التميز والإصرار، فلا مستحيل مع الإرادة الحقيقية والعزم والإتكال والنهوض مرة أخرى من جديد، وليكن هدفنا المتابعة والمضي قدماً والمسير من أجل إعادة سير عجلة الاقتصاد وخروجنا من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
إدارة الإقتصاد وانعاشه من ركوده ودفع عجلة الإنتاج، تتطلب منا الآن، التصالح مع كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة والتصالح كمثل الشخص الذي يصالح عدوه حتى لو كان رغماً عنه من أجل المصلحة العامة.
دعونا أيها الشعب الجبار الذي عاش وسيعيش ع مبدأ ان الأردن أولاً في كل حياته، فكنا الأوائل في الانضباط والالتزام والجانب الأمني والصحي والسلوك الوطني، ويجب علينا إكمال المسيرة فلنكن الأوائل أيضاً في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بإقتصادنا من غيبوبته، وبث الحياة في جميع مفاصل ونواحي الإقتصاد، وعلينا تذليل العقبات والمشكلات التي تواجهنا من أجل تحريك العجلة، حتى تعود الحياة الاقتصادية كما عهدناها.
التحدي الآن في هذه الازمة هو الفيصل لحل وتشغيل عجلة الإقتصاد، لنقبل التحدي بإطلاق العنان للاقتصاد بالسرعة الممكنة، وعلينا أن نكرس الدور الحكومي والجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والاهتمام به ورعايته، وأخد كافة الاحتياطات والاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمواكبة الحلول، لإعادة تشغيل عجلة الإنتاج والاقتصاد.
فكما نجحنا في السابق في إدارة ومواجهة هذه الأزمة، علينا الآن في المرحلة الحالية والمقبلة ان نتعاون من أجل نجاح الإقتصاد عن طريق الجمع بين الهدفين: عجلة الإقتصاد تعمل بكافة قوتها وطاقتها وجميع الأسس المطبقة، والهدف الآخر معايير السلامة في هذه الفترة، كمن يعمل في الفضاء او في غرف العمليات أو في المفاعل النووية.
لشعبي العظيم الذي أفتخر به دوماً، علينا أن يكون شعارنا الحالي هو إقتصاد يعمل بكامل قوته وبأقصى طاقته، علينا المضي قدماً من أجل استمرارية عجلة الإقتصاد الفعّالة، ضمن ثقافة عمل عالية المستوى، ولنجعل أنفسنا أمام تحدي واختبار حقيقي وحساس، ولينعمل وننتج، بالرغم من الخطورة الحقيقية لهذه الأزمة، وعلينا توفير الفرصة الاقتصادية والتسويقية الداخلية والخارجية من خلال توسعة ثقتنا بالأسواق.
واخيرا التداعيات والحلول المقترحة والفعالة لتفعيل عجلة الإقتصاد في ظل هذه الظروف وما بعدها، وكذلك تداعيات هذا الوباء وأضراره الإقتصادية والمجتمعية على الوطن وأبناءه، وهل فعلاً ان عناصر النجاح والمقومات لأي دولة وحكومة في العالم اجتمعت في العمل والدور الحكومي الأردني ام لا؟ وكذلك الحديث عن موقف البنك الدولي للتطورات العالمية الأخيرة في ضوء جائحة كورونا، والتأثير السلبي الكبير على النمو الاقتصادي في الأردن والحديث عن قانون الدفاع الجديد الذي سيعمل به قريبا من أجل تيسير عجلة الإقتصاد، ورأيي الشخصي إزاء ما حدث وما يحدث بعيداً عن العاطفة والانتماء الحقيقي لهذا الوطن، ستكون اهم الأفكار التي سوف اتناولها في مقالتي القادمة بإذن الله..
