رجاء،استمعوا للملك بالزراعة

أنباء الوطن -

 

كتب : اطراد المجالي
تستثمر الدولة في قطاعات عديده بمليارات الدنانير، واحيانا لا تحصل على رفد لها الا بمقدار بسيط من قيمة الاستثمار الوطني، ولا تساهم الا بالشيء اليسير في التنمية المشودة من خلال تدفقاتها النقدية، اما القطاع الزراعي الذي كان على رأس اولويات جلالة الملك بالتشجيع فهو ببساطة رئة الاردن الرئيسية بالاقتصاد والتنمية، فليس هناك قطاع تستثمر فيه ويعود عليك بقيمة مضافه تترواح ما بين 80 %الى 85 % من اجمالي صادراته التي تتجاوز 800 مليون دينار اردني سنويا ، حيث تشكل الصادرات الزراعية ما يقارب 20% من اجمالي الصادرات الاردنية ، هذا باستثناء مساهمته الكبرى في القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعات والنقل والسياحة.

ففي الوقت الذي تستثمر الدولة الاردنية -وهذا ما يثير حفيظة اي باحث – اقل من 1% من موازنة الدولة في القطاع الزراعي بمبلغ يقدر بحوالي "60" مليون دينار يساهم القطاع الزراعي باكثر من خمسة اضعاف تلك النسبة بالناتج المحلي الاجمالي بمعدل ما نسبته 5% من الناتج القومي الاجمالي. وحتى فزاعة العمالة الوافدة وتحويلاتها بهذا القطاع لا تؤثر على هذه القيم.

وخلافا للعديد من القطاعات يتصدر القطاع الزراعي بأعلى قيمة مضافة، فجميع القطاعات الاخرى لا تتجاوز القيمة المضافة فيها عن 20%، وهذه ما يبين ان حجم التداولات النقدية في العديد من القطاعات تعطي مؤشرات وهمية لتحقيق التنمية المنشودة والقيمة المضافة العائدة فعليا على ابناء هذا الوطن. فعلى سبيل المثال يتم تدوال ما قيمته "2"مليار من في قطاع المنسوجات في حين لا تتعدى قيمته المضافة عن 20% اي "400" مليون دينار وهو ما يساوي نصف ما يحققه القطاع الزراعي. فليس حجم التدوال هو الاساس بل القيمة المضافة والمساهمة في التنمية الوطنية. كما يعمل القطاع العقاري الاقوى لدينا ايضا ب 7.5 مليار تقريبا منذ فترة ويعطي قيمة مضافة لا تزيد عن 30% من نتيجة التدوال، وكذلك القطاعات الصناعية والخدمية بمجموعها ليست كالزراعة، فالزراعة هي ركيزة الامن الغذائي وركيزة لرفد الموازنة. اي ان استثمار "60"مليون دينار يعود علينا بصادرات تتعدى ال"800" مليون دينارا.

اعتقد اننا جميعا وجب علينا ان ننظر بعين الرضى لما وصل له قطاع الزراعة الان، ووجب علينا ايضا ان نضم صوتنا لصوت لجلالة الملك في تشجع القطاع الزراعي بكل عناصره مزارعين ومستثمرين ومشرفين ومنظمين ومصدرين وتبني استراتيجية وطنية مستعجلة تسهل على القطاع الخاص الاستثمار فيه اكثر. فمضحك ان نستثمر باشخاص برواتب فلكية في قطاعات متعددة وننسى القطاعات التي على الاقل تديم على هؤلاء رواتبهم وهم جالسون من جراء دعم الخزينة.