لا دخان بدون نار والمرجعية توجيهات جلالة الملك

أنباء الوطن -

كتب / ماجد القرعان

لا يختلف اثنان ان ارتياحا عاما عم كافة ارجاء المملكة مقدرين ومثمنيين الأجراءات الشديدة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للاجهاض على بؤر الفتوات والبلطجية والزعران وفارضي الأتاوات .

ما كشفه مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة أمس زاد من طمأنينية المواطنين حين أكد ان الحملات الأمنية افضت الى القاء القبض على نحو 599 شخصا من ارباب السوابق الجرمية وفارضي الأتاوات ومروعي المواطنين وان التوسع بالتحقيقات معهم قادت لوجود روابط وثيقة بينهم وبين تجار ومروجي المواد المخدرة والذين لا تقل ممارساتهم الجرمية عن الجرائم التي اقترفها الزعران والبلطجية وفارضي الأتاوات انفسهم واسهمت نتائج هذه التحقيقات الى التعامل مع
61 قضية إتجار وترويج للمخدرات والقاء القبض على 120 شخصا متورطين في هذه القضايا .

من المؤكد لا دخان بدون نار وتلك هي ” قناعات الناس ” التي عبروا عنها على منصات التواصل الاجتماعي والتي عززتها صورا تم نشرها تجمع مسؤولين مع بعض هؤلاء ان ممارستهم لأعمالهم الخارجة على القانون كانت تتم برعاية وحماية من قبل متنفذين في الدولة والشواهد التي تم رصدها بعد جريمة فتى الزرقاء عديدة وابرزها تدخلهم لدى المرجعيات الرسمية واخراجهم بكفالات ليس اكثر من شكلية كونهم دائمي التكرار ومطمئنين للرعاية والحماية التي يُوفرها لهم المتنفذين والذي يؤشر بوجود مصالح متبادلة لهم معهم .

أذكر هنا والحديث هنا ذو شجون العديد من المفردات التي ضمنها جلالة الملك توجيهاته المستمرة للحكومات ” لا احد فوق القانون ، كسر ظهر الفساد ، سيادة القانون ، سلوكيات فردية تضرب عرض الحائط ، خطورة الفوضى والانفلات على الأمن المجتمعي ، الكل خاسر ، عدم الالتزام بالقانون يعني ضياع الحقوق “

وأذكر كذلك ما قاله جلالته خلال لقاءه مجموعة من الأعلاميين في الديوان الملكي حيث أكد بصحيح العبارة ” لا يوجد أحد أكبر من البلد”
وزاد خلال اللقاء مشددا ان القانون يجب أن يُطبق على الجميع بحزم ودون تردد أو محاباة وآن الأوان أن يُدرك الجميع أن سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة أولوية وأن إنفاذ القانون واجب على جميع المؤسسات المعنية ومن يتخاذل في ذلك ستكون مشكلته معي أنا”.

خلاصة القول هل نريد أكثر من هذا الدعم الملكي لتنظيف بلدنا من زمر الفتوات والبلطجية والزعران ومن يشد على اياديهم من مسؤولين لا يخشون الله في تغولهم وتمردهم واستباحتهم أمن الوطن والمواطن .

ان التوسع في التحقيقات سيقود بالتأكيد الى معرفة المصالح والعلاقات التي جمعت البلطجية مع من كانوا يوفرون لهم الحماية ليتم محاسبتهم وتجريدهم من أهلية المواطنة … فالمواطن الحر الصادق في انتماءه لا يقبل ان يشارك ولو قيد انملة في زعزعة أمن وطنه الذي يتفيأ ظلاله فسلامة البلد وسلامة أهله اكبر من أي شخص مهما علت مرتبته ومكانته في جسم الدولة ومحاسبتهم ستكون عبرة لكل مسؤول تسول له نفسه التمادي أو التغول على الوطن وحقوق ابناءه .